1400/10/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/قاعده فراغ و تجاوز /بیانات مرحوم روحانی(ره) و بیانات استاد
مرحوم روحانی در مقام اشکال بر مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) می فرمایند:
لأن التدافع المدعى ..
ان كان بين قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ، فالمفروض انه لا موضوع لقاعدة الفراغ، لكون الشك في أثناء العمل- و بذلك قرر عدم الحكومة- فليس في البين إلّا قاعدة التجاو
و ان كان التدافع بين منطوق القاعدة و مفهومها بلحاظ الاعتبارين، فإذا كان المورد- بلحاظ الجزء- مشمولا للقاعدة الواحدة المجعولة- لأنه مورد قاعدة التجاوز المفروض شمول القاعدة لمواردها لأنها قاعدة جامعة- يندفع التدافع بالحكومة، لأن الشك في الصحة مسبب عن الشك في وجود الجزء كما عرفت، فجريان القاعدة بلحاظ الجزء يوجب انتفاء الشك بلحاظ الكل تعبدا.
هذا، مع انه يمكن ان يقال: بعدم وصول النوبة إلى الحكومة، و ذلك لأنه سيأتي في دفع المحذور السابع: انه قد أخذ التجاوز في مورد القاعدة- بناء على وحدتهما- بالمعنى الأعم من الحقيقي- المتحقق في الشك في الصحة- و الادعائي المسامحي- المتحقق في الشك في الوجود على ما سيظهر- فمورد الحكم بالتعبد هو التجاوز بالمعنى الأعم، و مقتضى ذلك انه إذا تحقق التجاوز بأي معنى كان يتحقق موضوع التعبد و الحكم بإلغاء الشك، و المفروض ان التجاوز بأحد معنييه- و هو المسامحي- متحقق في الفرض فيتحقق موضوع القاعدة، و تجري بلا إشكال و لا تدافع. فالتفت[1] .
ایشان در ادامه می فرمایند:
سابعها: ان اسناد التجاوز إلى الشي‌ء في مورد قاعدة التجاوز اسناد مجازي مسامحي، لأن الشي‌ء لا يعلم تحققه كي يتجاوز عنه، و انما يسند حقيقة في هذا المورد إلى المحل. و اسناده إلى الشي‌ء في مورد قاعدة الفراغ اسناد حقيقي لتحقق العمل خارجا فيصدق التجاوز عنه حقيقة، فنسبة التجاوز إلى الشي‌ء في أحد الموردين مجازية و في الآخر حقيقية، و حيث لا جامع بين النسبتين- لأن النسبة من المعاني الحرفية- امتنع تكفل دليل واحد لبيان حكم الموردين بالنسبة إلى المتجاوز عنه.
و يمكن التخلص من محذور هذا التقريب بان اختلاف النسبتين انما يتحقق في صورة ما إذا أريد من التجاوز في كلا الموردين معناه الحقيقي الموضوع له، فان اسناده إلى الشي‌ء يختلف حقيقة و مجازا باختلاف الموردين.
اما إذا أرجعنا المسامحة في الإسناد المتحققة في مورد قاعدة التجاوز إلى المسامحة في الكلمة، بان التزمنا في التجاوز بمعنى أعم، بحيث يكون اسناده إلى الشي‌ء في هذا المورد بهذا المعنى حقيقيا. لم تختلف النسبتان حينئذ.
و بالجملة: التخلص عن المحذور يكون بالالتزام بمعنى للتجاوز أعم من معناه الحقيقي، بحيث يكون اسناده إلى الشي‌ء في كلا الموردين بهذا المعنى حقيقيا، فيرجع المجاز إلى الكلمة لا الإسناد، فانه بذلك لا اختلاف بين النسبتين، فيمكن تكفل دليل واحد لحكمهما معا[2] .
بیانات استاد
یک مطلبی که در سابق گفتیم عبارت از این بود که در بیان و در کلام امام(ع) چه در روایاتی که اعلام(رحمة الله علیهم) در به قاعده تجاوز برگرداندن مثل «بلی قد رکعت» و چه در روایاتی می فرمایند: «فامضه کما هو»و چه روایاتی که به قاعده فراغ بر می گردانند، این معنا وجود دارد که مکلف در هر جایگاهی از نماز شک نسبت به افعال گذشته از اجزاء و شرائط شک کند مکلف نباید به شک خودش اعتناء بکند. ما(استاد) گفتیم که «فامضه»ای که امام(ع) می فرمایند چه در جزء یا کل باشد. این مطلب که اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند که قاعده فراغ ناظر به کل است؛ قاعده فراغ همان فراغ از عمل است و قاعده تجاوز همان فراغ از عمل و ورود در جزء دیگر محقق تجاوز است همانطور که قاعده فراغ زمانی محقق می شود که مکلف وارد در عمل دیگر بشود، مثلاً فرد شروع به تسبیحات حضرت فاطمه(س) بکند فراغ محقق شده است یا حتی وارد در نماز دیگر بشود باز هم فراغ محقق می شود. بنابراین اختصاص داشتن قاعده فراغ به کل که مرحوم نائینی(ره) می فرمایند وجهی ندارد؛ چون قاعده فراغ در جزء هم جاری می شود.
بله، قاعده فراغ به شک در صحت بر می گردد اما قاعده تجاوز به شک در وجود بر می گردد اما اگر در صحت جزء شک شود مجرای قاعده فراغ طبق نظر اعلام(رحمة الله علیهم) است. اگر کلام امام(ع) را به این صورت معنا بکنیم که اگر مکلف در حالتی است که نسبت به عمل سابقش شک بکند و متعلق شک در اینجا به این صورت باشد که آیا مکلف جامع اجزاء و شرائط را بجا آو.رده است یا خیر؟ در این صورت شک در وجود و صحت از بین می رود. این مطلب مرحوم اصفهانی(ؤه) هم فرمودند. رکوع هم دارای اجزاء است و شک در رکوع شک در این است که آیا آن فعل دارای اجزاء است و شک در رکوع شک در این است یا آن جزء دارای اجزاء و شرائط را بجا آورده است یا خیر؟ و ذکر رکوع هم دارای اجزاء و شرائطی است.
بنابراین اگر شک به وجود برگردد شک در اتیان جامع اجزاء است و اگر شک به وجود برگردد شک در اتیان جامع اجزاء است و اگر شک به صحت برگردد شک به جامع به جامع شرائط بر می گردد؛ چون اگر وجود باشد و صحت وجود نداشته باشد یعنی مکلف خود فعل را بجا آورده است اما قصد قربت یا طهارت و ... نداشته است. معنای جامع اجزاء و. شرائط همان معنائی است که مرحوم روحانی(ره) بجا آورده است. مجازی در اینجا بوجود نمی آید؛ چون شک مکلف در نماز نسبت به اجزاء سابق است و این شک به این صورت است که آیا مکلف جامع اجزاء و شرائط را بجا آورده است یا خیر؟
بنابراین جامع اجزاء و شرائط شامل شک در وجود (قاعده تجاوز) و شک در صحت (قاعده فراغ) می شود. در این صورت در اینجا یک قاعده وجود دارد و آن عبارت است از اینکه هر جزء کلی که مکلف شک در این دو بکند یعنی اتیان عمل به جامع الاجزاء و شرائط را آورده ام یا خیر؟ ما(استاد) از این تعبیر به «هویتی که وافی به غرض مولا است» کردیم. با این معنا و توجیه اصلاً اشکال تدافع بوجود نمی آید. البته با این مطلب که ما بین قاعده تجاوز و فراغ فارقی وجود ندارد و حتی قاعده تجاوز ناظر به وضو هم است اما با ادله دیگر این مطلب را باید اثبات بکنیم که در طهارات ثلاث قاعده تجاوز جاری نمی شود و دلیل هم فقط اجماع نمی باشد دلیل روائی هم داریم که در طهارات ثلاث جدا شده است و الا کلیت این قاعده کل و جزء یا شک در صحت با شک در وجود باشد را شامل می شود. در این صورت اگر مکلف شک در جزء پیدا کرد و طبق قاعده فراغ مکلف باید به شکش اعتناء بکند اما طبق قاعده تجاوز مکلف باید به شکش اعتناء نکند. موضوعی وجود ندارد؛ چون این دو (قاعده تجاوز و فراغ) یک قاعده هستند و آن قاعده می گوید که مکلف نباید به شکش اعتناء بکن. متعلق شک آن چیزی است که مکلف می بایست آن جزء و شراط را در سابق انجام می داد و آن متعلق وافی به غرض مولا بود و آن متعلق در صورتی وافی به غرض مولا است که جامع اجزاء و شرائط باشد. بنابراین تفریق بین این دو قاعده که یکی از این در صورت شک در صحت و دیگری شک در وجود جاری می شود، صحیح نمی باشد. بنابراین طبق این بیان مجاز در کلمه هم نیاز نداریم؛ چون این معنای حقیقی است و آن چیزی که منشأ اثر است وجود شیء به تنهائی نیست البته اگر واجد شرائط نباشد بلکه وجود وافی اثر باشد.
بنابراین شک به این بر می گردد که آیا آن جزئی که مکلف بجا آورده است وافی به غرض مولا است یا خیر؟ و این متعلق شک ما است.