درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: الأصول العملية/قاعده فراغ و تجاوز /بیانات استاد و مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی(ؤحمة الله علیهما)

مطالبی را در مورد اینکه آیا قاعده فراغ به قاعده تجاوز بر می گردد و آیا شک در صحت موجود به شک در وجود بر می گردد یا خیر؟ اشکالات اعلام(رحمة الله علیهم) را بیان کردیم و ما(استاد) در جواب مرحوم نائینی(ره) گفتیم که این اشکال در مورد معاملات وجود دارد اما ایشان قائل به قاعده فراغ تعبدی هستند نه اصالة الصحة عقلائی. بنابراین نظر ایشان این است که اگر ما قاعده فراغ را قاعده عامه ای در نظر بگیریم که حتی در معاملات هم جاری می شود این قاعده فراغ را در قاعده تجاوز که مختص به نماز است قابل جمع نمی باشد. اشکال ما(استاد) این است که قاعده فراغی که در دائره تعبد شارع نمی باشد نمی تواند جاری بشود اما برخی می فرمایند که معاملات یک صحت عقلائی است و شرع آن را امضاء می کند. مرحوم میرزا(ره) قاعده فراغ و تجاوز را یک قاعده نمی دانند و ما گفتیم که موضوع تجاوز در کل غیر از جزء است و در مواردی که شک مکلف آیا نسبت به تمام عمل فراغ از عمل است بعد فراغ از عمل است یا شک ما در اتیان به جزء است البته بعد از وارد شدن در جزء بعد است و آیا این جامع دارد یا خیر؟ در فرض اول(جامع داشته باشد) این دو قاعده یکی محسوب می شود و الا این دو قاعده جدا از هم محسوب می شود. در اینجا یک روایت صحیحه زرارة را بیان کردیم و آن عبارت است:« اذ ا کنت قاعداً علی وضوء...» آن چیزی که مورد بحث ما است عبارت «ان شککت فی مسح رأسک...» است و آن نکته عبارت است از اینکه امام(ع) آن نقطه تجاوز را مشخص کردند و آن عبارت است از اینکه اگر محل عمل گذشته (وضو) باشد و فرد بعد از آن شک در مسح سرش بکند و امام(ع) می فرمایند که به محاسنت نگاه کن که اگر رطوبتی وجود دارد مکلف دوباره می تواند مسح سر و پاها را انجام بدهد. مراد امام(ع) از این عبارت این است که وقتی رطوبت وجود دارد زمان انجام مسح هنوز هم وجود دارد این تجاوز تحقق نیافته است و اگر محاسن فرد خشک یا محاسن نداشته باشد و رطوبتی هم وجود نداشته باشد محل آن گذشته است و الا محل آن نگذشته است. و معنای این مطلب این است که ما یک قاعده کلیه داریم که عبارت است از این که در قاعده تجاوز اگر فرد این جزء را بجا بیاورد و وارد جزء بعدی بشود و هیچ اثری از آن جزء قبلی نباشد در این فرد از محل آن جزء گذشته است. اما اگر اثری از آن(رطوبت) باقی مانده باشد و بسبب آن آنم رطوبت فرد می تواند آن جزء را تدارک بکند فرد از آن محل گذر نکرده است و اگر معنای تجاوز این باشد چه تجاوز از مرکب یا تجاوز از جزء باشد تفاوت نمی کند؛ چون امام(ع) می فرمایند فرد وضوئش تمام شده است و وارد حالت دیگر شده است و بعد شک در مسح سرش می کند امام(ع) قابلیت تدارک وجود دارد در این صورت تجاوز صورت نگرفته است اما اگر رطوبتی باقی نباشد امام(ع) حکم به مضی می کنند. این معنا در کل یا در جزء قابل جریان است یعنی حکم مضی در جزئی که مکلف وارد جزء دیگر یا در کل که مکلف وارد در عمل دیگر شده باشد این تجاوز حاصل می شود. بنابراین فرمایش مرحوم میرزا(ره) که می فرمایند قاعده فراغ مختص به کل و قاعده تجاوز مختص به جزء است صحیح نمی باشد؛ چون جزء و کل در اینجا موضوعیت ندارد بلکه مضی در اینجا موضوعیت دارد. مثل اینکه امام(ع) می خواهند بفرمایند «کل جزء او کل مضیت عنه فامضه کما هو» و این معنا فارقی درست نمی کند.

مرحوم عراقی(ره) می فرمایند:

بان‌ مورد الأثر يختلف، فتارة: يكون موضوعه وجود الشي‌ء بمفاد كان التامة. و أخرى: يكون اتصاف شي‌ء بشي‌ء بنحو مفاد كان الناقصة. فإرجاع الشك في الصحة إلى الشك بنحو مفاد كان التامة لا يجدي في ترتب الأثر المرغوب، حيث أخذ مورد الأثر الشك في اتصاف العمل بالصحّة، و هو مفاد كان الناقصة[1] [2] .

محقق اصفهانی(ره) می فرمایند:

بان‌ العمل‌ الصحيح‌ المأخوذ وجوده في موضوع الشك إما ان يكون بالإضافة إلى الصحة مطلقا، بمعنى انه لا يلحظ فيه كونه صحيحا، بل يلحظ الشك في وجوده فيرجع إلى القسم الأول من الشك. و اما ان يكون بالإضافة إليها مقيدا، بان يلحظ العمل المتصف بالصحّة فيكون بنحو مفاد كان الناقصة. كما انه لا يمكن ان يكون مهملا، لامتناع الإهمال في مقام الثبوت....

و لكنه (قدس سره) أفاد في مقام التفصي عن هذا الإشكال- أعني: إشكال اختلاف النسبتين- مع التزامه بان مورد الأثر الشك في الصحة: ان الصحة المشكوكة تارة تلحظ بمفاد كان التامة. و أخرى تلحظ بمفاد كان الناقصة. فان لوحظ في مورد الشك وجود الصحة بلا لحاظ اتصاف عمل خاص بها، كان ذلك بمفاد كان التامة. و ان لوحظ وجود اتصاف عمل بها، بان لوحظت وصفا لعمل خاص كانت بمفاد كان الناقصة. و عليه فلا ملزم للالتزام بان الملحوظ في هذا القسم هو اتصاف العمل بالصحّة، بل ليس هو إلّا صحة العمل فانه مورد الأثر، فيمكن لحاظه بمفاد كان التامة.

و عليه، فلا مانع للجمع بين القاعدتين من جهة تباين نسبتيهما، لاتحادهما ذاتا[3] .

ثانيها: ما ذكره المحقق الأصفهاني بعد تفصيه عن إشكال تباين النسبتين بما عرفت و هو: انه لا جامع بين الشك في وجود الشي‌ء و الشك في صحة الشي‌ء كي يتكفل بيان حكمهما دليل واحد[4] .

ان الصحة التي تكون متعلقا للشك و يكون الشك فيها موردا للقاعدة، تارة: تكون بمعنى ترتب الأثر. و أخرى: تكون بمعنى استجماع العمل للاجزاء و الشرائط و ثالثة: تكون عنوانا انتزاعيا للاستجما�

فإن كان المراد بها الأول و الثالث، كان ما ذكر من عدم تصور الجامع بين المتعلقين مسلما كما لا يخفى. و لكن الأمر ليس كذلك، إذ ليس مفاد القاعدة المتكفلة لإلغاء الشك ترتب الأثر و لا العنوان الانتزاعي، إذ ليس هو موضوعا للأثر، بل مفادها استجماع العمل للشرائط و الاجزاء الّذي هو موضوع الآثار الشرعية و العقلية، فيرجع الشك في الصحة إلى الشك في وجود الكل، فيكون متعلق الشك بقسميه هو الوجود- و ان اختلف موضوعه، حيث انه تارة يكون الكل و أخرى يكون الجزء- و ذلك كاف في تحقق الجامع‌[5] [6] .

بیانات استاد:

اگر ما بتوانیم قاعده فراغ را در مثل موردی که مکلف همیشه نمازش را اول می خواند و بعد از مدتی شک در خواندن نماز بکند که آیا نماز خوانده ام یا خیر؟

در اینجا طبق نظر مرحوم شیخ(ره) می توانیم قاعده فراغ را جاری بکنیم. بنابراین این معنا هم در قاعده و هم در قاعده تجاوز جاری می شود. بنابراین این معنا در قاعده فراغ و هم در قاعده تجاوز جاری می شود. مراد مرحوم شیخ(ره) در اینکه شک در صحت را به شک در وجود بر می گردانیم یعنی قاعده فراغ به قاعده تجاوز بر می گردد با این مطلبی که مرحوم اصفهانی(ره) می فرمایند فرقی ندارد. مراد مرحوم شیخ(ره) از وجود وجود موثر و وجود وافی برا غرض باشد و در این معنا ما شک داریم و الا وجود صرف بما هو اصلاً مورد شک واقع نمی شود.

طبق بیان ما(استاد) شک در وجود بما هو وجود اصلاً وجه ندارد؛ چون وجود باید موثر و وافی به غرض باشد. بیان مرحوم اصفهانی(ره) که بین این دو قاعده جامع داریم و این دو یک قاعده هستند. بنابراین آن بحث که متعلق شک مکلف صحت موجود یا وجود صحیح می باشد معنا ندارند و بیان مرحوم روحانی(ره) که در اینجا می توانیم یک جامعه انتزاعی (ما یا شیء) اخذ بکنیم ین کار ما (اشتراک بین این دو قاعده با جامع انتزاعی هم حل می شود اما طبق فرمایش مرحوم اصفهانی(ره) امکان جامع حقیقی وجود دارد و با این بیان مرحوم کلام مرحوم اصفهانی(ره) برای ما واضح تر می شود.