درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: الأصول العملية/قاعده فراغ و تجاوز /بیانات استاد و اشکال ایشان به مرحوم نائینی(ره)

در جلسه قبل گفتیم که بیان مرحوم میرزا(ره) که عدم ارجاع قاعده فراغ به قاعده تجاوز بود صحیح نمی باشد و بیان مرحوم خوئی(ره) صحیح بود اما ما(استاد) طریق دیگری را بیان کردیم.

اشکال استاد به مرحوم میرزا(ره) که صحت ارجاع قاعده تجاوز در اجزاء و عدم ارجاع آن در شرائط:

اعلام(رحمة الله علیهما) مسلم گرفتند که اساس تعبد شارع در قاعده فراغ شک در صحت عمل است اما در قاعده تجاوز شک در وجد است. اگر بخواهیم شک در صحت را به شک در وجود برگردانیم در اجزاء می توانیم این کار را را انجام بدهیم(لو سلمنا) اما در شرائط این قابل التزام نمی باشد؛ چون بین اجزاء و شرائط تفاوت وجود دارد و مرکب یک تعداد مرکبی بصورت متوالی و پشت سرهم هستند و زمانی که مکلف اتیان به مرکب کرد می توانیم بگوئیم که این جزء بصورت صحیح یا بصورت فاسد اتیان شده است و در ادامه بگوئیم که مراد ما همانطور که مرحوم شیخ(ره) فرموده وجود صحیح است و شک در اتیان یا عدم اتیان آن جزء می کنیم که در این صورت بنا را بر صحت می گذاریم اما در شرائط طبق نظر مرحوم میرزا(ره) فرمودند که این معنا قابل التزام نمی باشد؛ چون همه شرائط تحت امر واقع نمی شوند مثلاً اتجاء الی القبلة تحت امر واقع می شود اما دخول وقت تحت امر واقع نمی شود.(استاد) شارع در قاعده تجاوز و فراغ عملی را که ما می توانیم قاعده فراغ را به قاعده تجاوز برگردانیم آیا شک مکلف در طهارت است که شارع در اینجا تعبد می کند که این طهارت انجام شده است یا اینکه شارع می گوید که اگر مکلف در حال نماز شک در طهارت یا عدم طهار ت می کند و این شک هم از این جهت است که اباحه دخول در نماز با طهارت بوده است یا خیر؟ بنابراین این شرط را باید مکلف قبل از دخول در نماز با طهارت بوده است یا خیر؟ بنابراین این شرط را باید مکلف قبل از دخول در نماز باید احراز بکند یا خیر؟ نماز مکلف باید مقترن به طهارت باشد و شک مکلف شک در این نیست که آیا طهارت برای مکلف محقق شده است یا خیر؟ بلکه شک در این نیست که آیا طهارت برای مکلف محقق شده است یا خیر؟ بلکه شک مکلف در این است که آیا این نماز مقترن به طهارت باشد و شک مکلف شک در این نیست که آیا طهارت برای مکلف محقق شده است یا خیر؟ بلکه شک مکلف در این است که آیا این نماز مقترن به طهارت است یا خیر؟ شارع در اینجا به مکلف می گوید که باید بنا را بر اقتران بگذارد یعنی مکلف واجد طهارت در نماز است نه مطلقا یعنی طهارت در خارج محقق شده باشد و اصلاً تعبد به وجود طهارت در خارج بر نمی گردد بلکه طهارت به مکلفی که واجد شرط است بر می گردد اما فرد باید برای نماز های بعدی (عصر) وضو بگیرد و احراز شرط را باید بکند همانطور که در جزء مثل شک در اتجاء قبله بعد از دهخول در رکوع که اتجاه قبله در حال قرائت درست بود یا خیر؟ در اینجا شارع حکم به صحت و مضی می کند. این حکم برای عمل سابق است اما الآن فرد باید این جزء را تحصیل بکند و به سمت قبله بر گردد.

بنابراین بیان مرحوم میرزا(ره) که شک در وجود را همیشه به شک در وجود نمی توانیم برگردانیم شک و قیدی که ما در اینجا انجام می دهد به معنای تحقق خارجی عمل انجام شده نیست بلکه صحت عمل ثابت می شوذد نه صحت عمل خارجی. همانطور که مرحوم خوئی(ره) در بحث معاملات جواب دادند. مطلب دیگری که در اینجا وجود دارد این است که عبادات توقیفی هستند؛ چون عبادات مخترع شرع هستند اما در معاملات ربطی به شارع ندارد ؛ چون معاملات از امور عقلائی است و امور عقلائی قاعده خاص خودش را دارد مثلاً نفوذ معامله طبق نظر عقلاء است و امور عقلاء قاعده خاص خودش را دارد مثلاً نفوذ معامله طبق نظر عقلاء است. به همین علت معامله زمانی نافذ می شود که ترتب آثار عقلائی باشد. بنابراین تمام آنچه در قاعده فراغ و تجاوز وجود دارد در تحت دائره تعبدیات شرع است و دائره معاملات جاری نمی شود؛ چون اگر مکلف بیعی را انجام می دهد نقش شارع امضائی است و تعبد خاصی را در معاملات انجام نداده است. بنابراین اگر مثل مرحوم میرزا(ره) بگوئیم که قاعده تجاوز مختص به نماز است و قاعده فراغ را یک قاعده عامی است که در همه موارد حتی در معاملات جاری می شود این مطلب در معاملات صحیح نمی باشد. مطلبی که ما(استاد) داریم این است که قاعده فراغ در معاملات جاری نمی شود بلکه «اتصالة الصحة» در معاملات جاری می شود و اصالة الصحة در سیره خود عقلاء است، مثلاً اگر فرد خانه ای را بخواهد معامله بکند ممکن است که آن خانه غصبی یا دردی باشد اما عقلاء در این موارد به این نوع احتمالات توجه نمی کنند و می گویند که این خانه در تحت و در ید این فرد است و این فرد صاحب این خانه است به این عمل اصالة الصحة می گویند و این اصالة الصحة فعل غیر است و عقلاء بما هم عقلاء اصالة الصحة در فعل خودشان هم جاری می کنند مثلاً مکلف فردی را وکیل خودش کرده است و حال مکلف شک می کند که آیا آن مکلف شک می کند که تمام توجهات و شرائط را در وکالت رعایت کرده است یا خیر؟ در این صورت عقلاء بنا را بر اصالة الصحة می گذارند.

بنابراین قاعده تجاوز و فراغ در معاملات به این معنا جاری نمی شوند و برخلاف نظر مرحوم میرزا(ره) قاعده فراغ را در معاملات جاری می دانند. مطالبی که بعداً ما(استاد) می گوئیم که اساساً قاعده فراغ و تجاوز یکی است. این دو از فروعات قاعده اصالة الصحة عقلائی هستند. عقلاء بما هم عقلاء اصالة الصحة هم در فعل غیر و هم در فعل نفس دارند و به همین علت مرحوم شیخ(ره) به این معنا تصریح نمی فرمایند اما عنوان مطلب را به صورت«اصالة الصحة فی فعلی الغیر و فی فعل نفسه» مطرح می کند اما مرحوم شیخ(ره) اصالة الصحة در قسم اول را بصورت تعبدی درست می کند و این دو قاعده(تجاوز و فراغ) را یک قاعده قرار می دهد. اصالة الصحة در قسم دوم را به یک نحو دیگر درست می کنند و امکان برگشت این دو قاعده بهم وجود دارد. بنابراین ما(استاد) برخلاف مرحوم میرزا(ره) که قاعده فراغ را یک قاعده عام در نظر می گیرند و در تعبدیات هم جاری می شود یعنی در همه مرکبات شرعیه جاری می شود و اگر آن عمل تمام شد قاعده تجاوز جاری می شود و اگر از جزئی به جزء دیگر منتقل شدیم قاعده تجاوز جاری می شود. تفاوتی بین قاعده تجاوز و فراغ بین ابواب مختلف نمی کند و اگر این دو قاعده در نماز جاری می شود در حج هم باید جاری می شود. هر چند برخی از موارد(طهارات ثلاث) اعلام(رحمة الله علیهم) از تحت این دو قاعده خارج کرده اند و این خروج ذلیل می خواهد. این اعتبار و تعبدی که شارع کرده است در دائره تعبدیات خودش و از هر جزئی خارج و داخل در جزء دیگر شد باید بنا را بر صحت بگذارد و بعد از فارغ شدن از عمل باز هم بنا را بر صحت باید گذاشت و این مطلب در نماز و غیر نماز تفاوتی نمی کند. یک وجهی را مرحوم میراز(ره) خروج طهارات ثلاث را طبلق قاعده می دانند و اما بمقتضای اجماع این دو قاعده در طهارات ثلاث جاری نمی شوند. اما اصل تعبدی در تمام تعبدیات و در دائره سلطنت شرع جاری می شود امنا معاملات در دائره سلطنت شرع نمی باشد ؛ چون شارع در معاملات ترتب اثر عقلائی را امضاء می کند و نفل و انتقالات ملکیت عقلائی است و اصل ملکیت اضافه عقلائی است و اضافه شرعی نمی باشد . نقش شارع نقش امضائی دارد و به همین علت قاعده فراغ در معاملات جاری نمی شود.