1400/10/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/قاعده فراغ و تجاوز /نقل کلام مرحوم خوئی(ره) و بیانات استاد
بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.
ایشان در ادامه می فرمایند:
و التحقيق: أنّ الاستدلال المذكور ساقط من أصله، لما ذكرناه مراراً من أنّ معنى الاطلاق هو إلغاء جميع الخصوصيات لا الأخذ بجميعها، فاذا جعل حكم لموضوعٍ مطلق معناه ثبوت الحكم له بالغاء جميع الخصوصيات، كما إذا جعلت الحرمة للخمر المطلق مثلًا فانّه عبارة عن الحكم بحرمة الخمر بالغاء جميع الخصوصيات من كونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر و غيرها من الخصوصيات، لا الحكم بحرمة الخمر مع لحاظ الخصوصيات و الاحتفاظ بها، بمعنى أنّ الخمر بما هو أحمر حرام، و بما هو أصفر حرام، و هكذا.
و حينئذٍ لا مانع من جعل قاعدة كلية شاملة لموارد قاعدة الفراغ و موارد قاعدة التجاوز بلا لحاظ خصوصيات الموارد، بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشك في شي‌ء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصية كون الشك متعلقاً بالصحة أو بالوجود، فيكون المجعول عدم الاعتناء بالشك في الشي‌ء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ كون الشك متعلقاً بالوجود أو بالصحة و غيرهما من خصوصيات المورد.
بل يمكن أن يقال: إنّ وصف الصحة من الأوصاف الانتزاعية التي ليس في الخارج بازائها شي‌ء، إذ هو منتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به، فالشك في الصحة دائماً يرجع إلى الشك في وجود جزء أو شرط، فلا مانع من جعل قاعدة شاملة لموارد الشك في الوجود و موارد الشك في الصحة، لكون الشك في الصحة راجعاً إلى الشك في الوجود، فتكون قاعدة الفراغ راجعة إلى قاعدة التجاوز.
و قد يستشكل في ذلك: بأن إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز إنّما يصح فيما إذا كان الشك في الصحة ناشئاً من الشك في وجود الجزء، بخلاف ما إذا كان ناشئاً من الشك في وجود الشرط، كالطهارة من الحدث بالنسبة إلى الصلاة، إذ لو شككنا في صحة صلاة الظهر مثلًا بعد الفراغ منها للشك في تحقق الطهارة من الحدث، كان مقتضى قاعدة الفراغ- بعد إرجاعها إلى قاعدة التجاوهو التعبد بوجود الطهارة من الحدث، و لازمه جواز الدخول في صلاة العصر من غير حاجة إلى تحصيل الطهارة، و لا يمكن الالتزام به و لم يقل به أحد، و لا يلزم ذلك على تقدير كون قاعدة الفراغ غير قاعدة التجاوز، إذ مقتضاها حينئذٍ الحكم بصحة صلاة الظهر لا الحكم بوجود الطهارة من الحدث.
و الجواب عن هذا الاشكال يحتاج إلى توضيح معنى الجزئية و الشرطية، و هو أنّ الجزء عبارة عما تعلق به الأمر منضماً إلى سائر الأجزاء، فانّ الأمر بالكل ينبسط إلى أوامر متعددة متعلقة بكل واحد من الأجزاء، بخلاف الشرط فانّه لا يكون متعلقاً للأمر، كيف و قد يكون غير مقدور للمكلف كالوقت، فمعنى اشتراط المأمور به بشرط، هو تعلق الأمر بالطبيعة المقيدة بوجوده على نحو يكون التقيد داخلًا و القيد خارجاً، فمعنى اشتراط الصلاة بالطهارة هو تعلق الأمر بايجادها مقترنةً مع الطهارة.
إذا عرفت ذلك يظهر لك الجواب عن الاشكال المذكور، فان مورد التعبد هو اقتران صلاة الظهر بالطهارة لا وجود الطهارة، و هو و إن كان لازماً لاقتران الصلاة بها، إلّا أنّه لا يثبت اللوازم بهذه القاعدة كالاستصحاب، فلا يلزم من إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز التعبد بوجود الطهارة و عدم الاحتياج إليها بالنسبة إلى الصلاة الآتية[1] .
بیانات استاد
برای تبیین کلام مرحوم شیخ(ره) چند مقدمه لازم است:
1. مرکبات دارای چند قسم هستند: گاهی از اوقات این مرکبات خارجی هستند؛ مثل سکنجبین که ترکیبی از سرکه و انگبین درست شده است. گاهی از اوقات مرکبات شرعی(مخترعات شرعیه) هستند یعنی شارع این نوع مرکبات را درست کرده است، مثل نماز که مرکب از رکوع و سجده و ... تشکیل شده است و شارع همه را در کنار هم قرار داده است. تفاوتی که مرکبات خارجیه با مرکبات شرعیه دارد این است که وجود کفایت نمی کند مثلاً فرد اگر رکوع را به نیت«قربة الی الله» بجا نیاورد و بخاطر ریا رکوع بکند وجود این رکوع کفایت نمی کند. بنابراین وجود اجزاء در این نوع مرکبات به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید آن اجزاء موثر باشند یعنی اگر رکوع(مثلاً) در کنار اجزاء و شرائط دیگر بود وافی به غرض شارع است. بنابراین اصل وجود اصلاً موضوعیت ندارد. مراد مرحوم شیخ(ره) از شک در صحت این است که آیا وجود موثر آمده است یا خیر؟ اساساً نفس وجود نفسی در وجود موثر ندارد تا شک در آن را متعلق برای قاعده فراغ بگیریم؛ چون وجود غیر موثر قیمت و ارزشی ندارد و تمام آنچه شارع جعل می کند دارای یک وجود موثر هستند. طبق نظر ما(استاد) شک در وجود برای این دو قاعده جایگاهی ندارد یعنی شارع رکوع به تنهایی را نمی خواهد بلکه شارع رکوع نافذ را می خواهد. اگر شارع متعرض حال مکلف شد که اگر مکلف شک کرد تعبداً آن جزء را درست می کنم و این تعبد اصلاً به وجود شیء بر نمی گردد بلکه به وجود نافذ بر می گردد. این مطلب مراد مرحوم شیخ(ره) است. بنابراین این معنائی که مرحوم شیخ(ره) ترسیم می کند هم در قاعده فراغ و همچنین در قاعده تجاوز است یعنی در آن معنائی مرحوم شیخ(ره) تصور می کند آن شک بعد از فراغ از مرکب باشد یا شک در جزء بعد از فراغ از آن جزء باشد و فارقی بین این دو قاعده از این جهت وجود ندارد. تعبد شارع در هر دو قاعده یکی است.