درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: الأصول العملية/قاعده فراغ و تجاوز /نقل کلام مرحوم نائینی و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) وبیانات استاد

بحث در این است که آیا قاعده تجاوز و فراغ یک قاعده هستند یا یک قاعده هستند؟ برخی می گویند که قاعده فراغ و تجاوز یک قاعده نیستند بلکه هر دو یک قاعده مستقل هستند؛ چون مجعول در قاعده تجاوز غیر از مجعول در قاعده فراغ است یعنی مجعول در قاعده فراغ صحت موجود است که از صحت موجود تعبیر به مفاد«کان ناقصه» می کنند یعنی «کون هذا الشیء صحیحا» و مجعول در قاعده تجاوز وجود صحیح است و از این تعبیر به مفاد«کان تامه» می گویند. بنابراین مجعول در این دو قاعده یکی نیست بلکه دو چیز مستقل هستند؛ چون یکی اثبات وجود می کند و دیگری صحت موجود را اثبات می کند. در این صورت این دو قاعده با هم تفاوت دارند.

مرحوم شیخ(ره) می فرمایند: «ان الشک فی صحة الشیء...». مراد مرحوم شیخ(ره) این است که حکم شک در صحت شیء موجود حکم شک در وجود صحیح است؛ چون شک در صحت شیء به شک در وجود صحیح بر می گردد. بنابراین طبق نظر مرحوم شیخ(ره) مرجع شک در صحت شیء به شک در وجود صحیح است. بنابراین فرقی بین دو قاعده وجود ندارد. تعبیری که ما(استاد) از کلام مرحوم شیخ(ره) کردیم این است که مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که شک ما در نفوذ نافذ و نفوذ موثر است. حال شک در وجود صحت یا شک در صحت موجود باشد؛ چون آن چیزی که منشأ برای وجود اثر است آن وجود صحیح محقق در خارج است و وجود خارجی غیر صحیح وافی برای غرض شارع نیست. در صورتی که مکلف شک داشته باشد که وجود صحیح در خارج آورده شده است یا خیر؟ مکلف بنا را بر اتیان آن جزء یا مأتی به می گذارد و ادله موجود هم ناظر به این معنا هستند.

مرحوم نائینی(ره) می فرمایند:

أنّ‌ إرجاع‌ قاعدة الفراغ‌ إلى‌ التعبد بوجود الصحيح خلاف ظاهر أدلتها، فان ظاهر قوله (عليه

السلام): «كل ما مضى‌ من صلاتك و طهورك فذكرته تذكراً فأمضه و لا إعادة عليك»[1] هو الحكم

بصحة ما مضى من الصلاة و الطهور، فيكون مفادها التعبد بصحة الموجود لا التعبد بوجود الصحيح. و وجود الصحيح و إن كان لازماً لصحة الموجود، إلّا أنّ مفاد الأدلة هو التعبد بالثاني.

الثاني: أنّ الارجاع المذكور على تقدير التسليم إنّما يصح في باب التكليف، فانّ همّ العقل فيه هو إفراغ الذمة منه. و وجود العبادة الصحيحة- و لو بالتعبد- كافٍ في الحكم بالفراغ، بخلاف المعاملات فانّ الآثار المجعولة على نحو القضايا الحقيقية إنّما تترتب على صحة شخص المعاملة المشكوك فيها، فلا يكفي في ترتب الأثر التعبد بوجود معاملة صحيحة، بل لا بدّ من إحراز صحة المعاملة الشخصية و لو بالتعبد. فلا يتم إرجاع قاعدة الفراغ إلى التعبد بوجود الصحيح في باب المعاملات على فرض تسليم تماميته في العبادات[2] .

مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:

أقول: أمّا اعتراضه الأوّل فمتين، لأن ظاهر قوله (عليه السلام): «كلّ ما مضى من صلاتك- إلى قوله (عليه السلام)- فأمضه» هو الحكم بصحة ما مضى، فارجاعه إلى الحكم بوجود الصحيح خلاف الظاهر.

و أمّا اعتراضه الثاني فلا يرجع إلى محصّل، لأنّ مفاد قاعدة الفراغ- على‌ تقدير الارجاع المذكور- هو الحكم بوجود الصحيح مما تعلق به الشك، و هو كافٍ في ترتب الأثر، فاذا باع زيد داره من عمرو بثمن معيّن، و شك في صحة هذه المعاملة و فسادها، كان مقتضى قاعدة الفراغ- بعد الارجاع المذكور- هو الحكم بوجود بيع صحيح يكون المبيع فيه الدار بالثمن المعيّن. و التعبد بوجود هذا البيع كافٍ في ترتب الأثر و إن لم تثبت صحة هذه المعاملة الشخصية الخارجية، كما هو الحال في العبادات، فانّه على تقدير الشك في صحة صلاة الظهر بعد الفراغ منها يحكم بوجود صلاة الظهر صحيحةً بمقتضى قاعدة الفراغ بعد الارجاع المذكور، و هو كافٍ في حكم العقل بالفراغ و إن لم تثبت صحة الصلاة الشخصية. و لو لا أنّ مفاد قاعدة الفراغ هذا المعنى، لما كان للحكم بالفراغ مجال، إذ لو كان مفادها هو الحكم بوجود صلاة صحيحة مطلقة و لو غير صلاة الظهر، لم يكن مجال للحكم بالفراغ من صلاة الظهر في مفروض المثال، فلا فرق بين العبادات و المعاملات من هذه الجهة، فالعمدة هو الاعتراض الأوّل[3] .