1400/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/بحث در قسم دوم از اقسام تعارض بین دو استصحاب /نقل کلام مرحوم آخوند و مرحوم خوئی(رحمة الله علیهما) و بیانات استاد
مرحوم آخوند(ره) در دفع اشکال مرحوم شیخ(ره) عنوان می فرمایند:
این استدلال که بین صدر و ذیل روایات استصحاب تنافی وجود دارد و این تنافی موجب اجمال می شود، صحیح نمی باشد؛ چون این ادله «لا تنقض الیقین بالشک» یک حکم تعبدی است اما مطلبی که در ذیل روایات «بل انقضه بیقین آخر» وجود دارد یک حکم تعبدی نیست تا تنافی بین صدر و ذیل بوجود بیاید بلکه مراد از «بل انقضه بیقین آخر» بیان و ارشاد به یک حکم عقلی است و مراد از این مطلب این است که اگر جزم به یک چیزی پیدا بکند از جزم و یقین مکلف نمی تواند رفع ید بکند مگر اینکه این یقین را با یقین دیگر نقض بکندو امر حتمی و جزمی قابل رفع ید نمی باشد. این مطلب یک حکم تعبدی نیست بلکه یک حکم عقلی است و عقل می گوید وقتی فرد علم و یقین به یک مطلبی دارید رفع ید از این یقین زمانی است که فرد یقین به مخالف این یقین پیدا بکند. بنابراین حکم در ذیل یک حکم ارشادی است و از توابع صدر می شود یعنی حکم صدر را تحکیم می کند؛ چون یقین یک امر مبرم و محکم است و قابل دست برداشتن به شک نمی باشد. علت این مطلب در این روایت یک حکم ارشادی استو از توابع صدر می شود یعنی حکم صدر را تحکیم می کند، چون یقین یک امر مبرم و محکم است قابل دست برداشتن بسبب شک نمی باشد. .
علت این مطلب هم این است که یقین در ذیل به همان متیقن در صدر بر می گردد.
بیانات استاد:
مرحوم خوئی(ره) این وجه و متمم را به عنوان یک وجه و اشکال اخذ کرده اند اما مطلب مرحوم صاحب کفایه(ره) اتقن است یعنی مرحوم صاحب کفایه(ره) این ذیل را شرح و مبین حکم صدر قرار داده است و دلیلش را این معنا ذکر کرده است که یقین ذیل باید به متعلق یقین در صدر بر گردد.
وجه دوم در این روایت یک حکم در صدر «لا تنقض الیقین بالشک» و یک حکم در ذیل «بل انقضه بیقین آخر» دارد. مفاد صدر روایت نهی «لا تنقض» از نقض یقین بسبب شک می کند. امر موجود در ذیل در سیاق نهی است و این امر دلالت بر عموم می کند یعنی دلالت وضعی بر عموم می کند این مطلب از مواردی است که دلالت بر عموم می کند. اما ذیل روایات«بل انقضه بیقین آخر» وضعاً هیچ دلالتی بر عموم نمی کند و همچنین اطلاقی هم در این عبارت منعقد نمی شود تا این اطلاق عمل شمول و عموم را انجام می دهد؛ چون در مقام بیان از این جهت نمی باشد.
بنابراین زمانی که عمل صدر و ذیل وضعاً دلالت بر عموم می کند و یک ذیلی داریم که هیچ دلالتی بر عموم و شمول –وضعاً و اطلاقاً- نمی کند. اگر با هم تعارض پیدا کنند تعارض صدر طبعاً مقدم می شود. در این صورت دلالت صدر را مقدم می داریم و اگر یقین در ذیل شامل یقین اجمالی بشود دلالتش محکوم به دلالت صدر است و مراد از یقین در صدر یقین تفصیلی است.
بیانات استاد:
مرحوم آخوند(ره) سه وجه را ذکر کرده اند و بیانات اعلام(رحمة الله علیهم) متخذ از همین بیان مرحوم آخوند(ره) است؛ چون وجه اول مرحوم خوئی(ره) همان متمم کلام مرحوم اخوند(ره) است و وجه دوم ایشان هم مرحوم آخوند(ره) به این وجه تصریح فرمودند یعنی ما به این روایات غیر مذیله استناد می کنیم و همه روایات مذیله نیستند ما(استاد) در جلسه قبل گفتیم که بین ذیل روایات مذیله با روایاتی که مذیله نیستند تعارضی وجودئ ندارد. اگر برخی از روایات ذیل داشته باشد و لاین روایات با روایاتی که ذیل دارند تعارض پیدا می کند اما این ذیل با روایاتی که ذیل ندارند. ذیل این روایات با صدر آن روایات تعارض پیدا می کند. این اتصال و انفصال فقط در انعقاد ظهور است یعنی وقتی قرینه منفصل وجود دارد مانع از انعقاد ظهور می شود اما این نوع قرائن مانع از انعقاد حجیت می شود. بنابراین از مرحوم خوئی(ره) تعجب است که استناد به این وجه فرمودند و وجه اولی که بیان فرمودند فقط اکتفاء به متمم مرحوم آخوند(ره) نمی کردند و صدر کلامش را می فرمودند خیای دلیل قوی تر بود یعنی مرحوم صاحب کفایه(ره) می فرمایند که ذیل روایات ارشاد به حکم عقل است.
مانع و اشکالی که در کلام بزرگان (رحمة الله علیهم) ذکر شده است که مانع از جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی است اشکال مرحوم شیخ(ره) است و آن اشکال را ذکر کردیم.
بیانات مرحوم شیخ(ره) از ناحیه مقتضی است یعنی جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی مقتضی ندارد یعنی ادله استصحاب برای جریان در اطراف علم اجمالی را ندارد. به همین علت اشکالی که مرحوم نائینی(ره) ذکر می فرمایند علاوه بر مقام مانع به مقام مقتضی هم بر می گردد.
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
و ذكر المحقق النائيني (ره) مانعاً ثبوتياً عن جريانه بمعنى عدم إمكان التعبد بالاستصحاب في الطرفين مع العلم الوجداني بمخالفة أحدهما للواق (بيانه): أن الأصل لو كان من الأصول غير المحرزة (أي الأصول التي ليست ناظرة إلى الواقع، بل مفادها تعيين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك كأصالة الاحتياط) فلا مانع من جريانه في أطراف العلم الإجمالي، فان العلم الإجمالي بحلية النّظر إلى إحدى الامرأتين لكونها من المحارم لا يمنع من جريان أصالة الاحتياط في الطرفين، إذ معنى الاحتياط هو ترك الحلال مقدمة لترك الحرام، فلا تنافي بين العلم الإجمالي و أصالة الاحتياط، بخلاف ما إذا كان الأصل من الأصول المحرزة الناظرة إلى الواقع كالاستصحاب، فان جريانه- في الطرفين مع العلم بمخالفة أحدهما للواقغير معقول، فان التعبد بالبناء العملي على نجاسة كلا الإناءين لا يجتمع مع العلم بطهارة أحدهما، فإطلاق دليل الاستصحاب و إن كان ظاهراً في الشمول للشك المقرون بالعلم الإجمالي، فلا قصور في مقام الإثبات، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور لأجل المحذور الثبوتي.
و يمكن الجواب عنه نقضاً و حلا. أما النقض فهو أنه إذا كان أحد جنباً و أتى بالصلاة، فشك بعد الفراغ عنها في أنه اغتسل قبل الصلاة أم لا؟ فيحكم بصحة الصلاة المأتي بها بمقتضى قاعدة الفراغ، و بوجوب الغسل عليه للصلوات الآتية و سائر الواجبات المشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر بمقتضى استصحاب بقاء الحدث مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع، مع أن قاعدة الفراغ أيضا من الأصول المحرزة لو لم تكن من الأمارات.
و أما الحل، فهو أنه إن أُريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي المجموعي بأن يتعبد بنجاسة مجموع الإناءين من حيث المجموع، فلا إشكال في عدم جريان الاستصحاب في الطرفين بهذا المعنى، إذ موضوع الاستصحاب هو الشك و ليس لنا شك في نجاسة المجموع من حيث المجموع، بل لنا علم بعدم نجاسة المجموع من حيث المجموع، إذ المفروض العلم الإجمالي بطهارة أحدهما، فبعد العلم بعدم نجاسة المجموع من حيث المجموع كيف يمكن جريان استصحاب النجاسة في المجموع من حيث المجموع؟ بل لا مجال لجريان الأصول غير المحرزة أيضا في أطراف العلم الإجمالي بهذا المعنى المجموعي، لما ذكرناه من انتفاء الشك باعتبار لحاظ المجموع من حيث المجموع، ليكون مورداً لأصل من الأصول المحرزة أو غير المحرزة، و إن أريد جريان الاستصحاب في الطرفين بنحو الكلي الاستغراقي بأن يتعبد بالاستصحاب في كل واحد من الطرفين مع قطع النّظر عن الآخر، فلا محذور فيه أصلا، لوجود الشك في كل واحد من الطرفين مع قطع النّظر عن الآخر. و العلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا يمنع عن جريان استصحاب النجاسة في خصوص كل منهما. غاية الأمر أن العلم المذكور هو السبب لعروض الشك في كل واحد من الطرفين، و لو لا العلم الإجمالي لكانت نجاسة كل منهما محرزة بالعلم التفصيليّ.
فتحصل مما ذكرناه أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام لا إثباتاً- على ما ذكره الشيخ (ره) و لا ثبوتاً- على ما ذكره المحقق النائيني (ره).
و من العجب أنهما (ره) قد التزاما بجريان الاستصحاب في المتلازمين مع العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، كما إذا توضأ أحد- غفلة- بمائع مردد بين الماء و البول، فالتزما بكونه محدثاً و بطهارة بدنه، للاستصحاب فيهما مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، للملازمة الواقعية بين بقاء الحدث و نجاسة البدن، و بين طهارة البدن و رفع الحدث. و لم يظهر وجه للفرق بين المقام و بين المثال المذكور فيما ذكراه (ره) من المانع الثبوتي أو الإثباتي. و إن شئت قلت: في المقام أيضا تلازم بين نجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر. غاية الأمر أن التلازم في المقام عرضي للعلم الإجمالي بطهارة أحدهما. و التلازم في المثال ذاتي بين بقاء الحدث و نجاسة البدن. و هذا لا يوجب التفكيك بينهما في ما هو ملاك جريان الاستصحاب.
نعم لا يمكن جريان الاستصحاب في المتلازمين فيما إذا دل دليل من الخارج على عدم جواز التفكيك بينهما في الحكم مطلقاً لا في الحكم الواقعي و لا في الحكم الظاهري، كما في الماء المتمم كراً، فإذا لم نستفد من الأدلة طهارته و لا نجاسته و وصلت النوبة إلى الأصل، يكون مقتضى الاستصحاب في المتمم بالفتح هو النجاسة، و في المتمم بالكسر هو الطهارة مع العلم بمخالفة أحد الاستصحابين للواقع، و لا يمكن الأخذ بكلا الاستصحابين لا للعلم الإجمالي المذكور، بل للإجماع على عدم جواز التفكيك بين أجزاء ماء واحد في الحكم بنجاسة بعض و طهارة بعض، فيسقط الاستصحابان عن مقام الحجية، إذ الأخذ بهما مخالف للإجماع، و بأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، و بأحدهما المخير يحتاج إلى دليل، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر كأصالة الطهارة.
فالذي تحصل مما ذكرناه: أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي إلا المخالفة العملية القطعية، أو الدليل الخارجي الدال على عدم جواز التفكيك كما مثلناه.
و أما الأمارات فلا يمكن الأخذ بها في أطراف العلم الإجمالي و لو لم تلزم منه المخالفة العملية، كما إذا قامت بينة على نجاسة هذا الإناء بخصوصه، و قامت بينة أخرى على نجاسة ذاك الإناء مع العلم الإجمالي بطهارة أحدهما. و ذلك، لحجية الأمارات بالنسبة إلى اللوازم، فتدل الأمارة الدالة على نجاسة هذا الإناء على طهارة الإناء الآخر بالملازمة. و كذا الأمارة الأخرى، فيقع التعارض بينهما باعتبار الدلالة المطابقية في أحدهما، و الالتزامية في الآخر، فيعامل معهما معاملة المتعارضين[1] .
اشکال استاد:
اگر در این مثال محل اجراء برائت باشد و مکلف شک می کند که این زن حرام است یا حرام نمی باشد در این صورت شک مکلف در جواز نظر است. آیا حرمت نظر ثابت است یا ثابت نمی باشد شک در تکلیف مجرای اصالة البرائة است و در صورت اجراء برائد در هر دو طرف این اجراء با علم اجمال منافات پیدا می کند.
اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره):
در ادله استصحاب مجموع من حیث مجموع متصور نمی باشد؛ چون عام«لا تنقض الیقین بالشک» داریم و هر عمومی افرادی دارد و هر طرف از اطراف علم اجمالی از افراد این عموم محسوب می شود. اما این اشکال به مرحوم خوئی(ره) نیست؛ چون نظر ایشان استغراقی است. در این صورت «استغراقی» بحث بر سر این نیست که در یک طرف علم علم اجمالی استصحاب یا اصل محرز جارلی بکنیم این اجراء منافاتی با معلوم بالاجمال هم ندارد. اشکال مرحوم شیخ(ره) اجراء اصل مرخصه یا استصحاب در یک طرف علم اجمالی جاری بکنیم ترجیح بلا مرجح است و اگر این اصول مرخصه یا استصحاب را در ناحیه غیر معین جاری بکنیم برای فرد مردد هویتی وجود ندارد. بنابراین در اطراف علم اجمالی فرض ما در جائی است که استصحاب در هر دو طرف جاری بشود و اگر عموم مجموعی هم نباشد و استغراقی باشد همین اشکال بوجود می آید؛ چون لازمه این مطلب «استغراقی بودن» این است که مکلف هر طرف از اطراف علم اجمالی را فردی از عموم «لا تنقض» قرار بدهم و در صورتی که فردیت دو طرف علم اجمالی بنحو عموم استغراقی ثابت بشود، جریان استصحاب باز هم تنافی با معلوم بالاجمال دارد. بنابراین مطلب مرحوم نائینی(ره) که می فرمایند: «ما اصل محرز و استصحاب را در اطراف علم اجمالی جاری نکنیم؛ چون اصل محرز احراز واقع می کند...» کلام صحیحی است. این جواب مرحوم آخوند(ره) جواب برای اشکال مرحوم نائینی(ره) نمی باشد.