درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: الأصول العملية/قسم دوم از تعارض بین دو استصحاب /نقل کلام مرحوم خوئی و اشکالات استاد

بحث در قسم دوم از اقسام تعارض بین دو استصحاب است. قسم دوم عبارت بود از جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی در اینجا مرحوم آخوند(ره) قائل به مسلک اقتضاء شدند یعنی مانعی وجود ندارد که استصحاب در دو طرف علم اجمالی جاری بشود البته در صورتی که مخالفت قطعیه بوجود نیاید. تمام مطلب مرحوم آخوند و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم) در این بحث این است که مرحوم شیخ(ره) در رسائل فرموده که در اخبار استصحاب بین صدر و ذیل تنافی وجود دارد؛ چون «لا تنقض الیقین بالشک» شامل یقین تفصیلی می شود اما ذیل آن روایات اعم است. بنابراین صدر و ذیل با هم تناقض دارند پس اجمالب در ادله استصحاب بوجود می آید. اگر این مطلب مرحوم شیخ(ره) ثابت بشود مسلک علیت تامه ثابت می شود یعنی علم اجمالی علت تامه برای عدم اجراء اصول مرخصه شرعیه است و برای اثبات مسلک اقتضاء باید این شبهه مرحوم شیخ(ره) را جواب داد.

مرحوم خوئی(ره) در جواب از این شبهه می فرمایند:

و فيه (أولا)- أن‌ الظاهر كون‌ المراد من‌ اليقين‌ في قوله عليه السلام[1] :

«و لكن تنقضه بيقين آخر» هو خصوص اليقين التفصيليّ لا الأعم منه و من الإجمالي، إذ المراد نقضه بيقين آخر متعلق بما تعلق به اليقين الأول، و إلا لا يكون ناقضاً له، فحاصل المراد هكذا: كنت على يقين من طهارة ثوبك. فلا تنقضه بالشك في نجاسة الثوب، بل انقضه باليقين بنجاسته، فلا يشمل اليقين الإجمالي لعدم تعلقه بما تعلق به اليقين الأول، بل تعلق بعنوان أحدهما، فلا مانع من التمسك بإطلاق الشك في قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» و جريان الاستصحاب في الطرفين[2] .

اشکال استاد به جواب اول مرحوم خوئی(ره):

اگر مکلف علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داشته باشد اما این علم اجمالی را در سابق داشت که در این صورت از هر دو ظرف اجتناب می کنم اما در زمان بعد و زمان دیگر مورد ابتلاء مکلف واقع شد و مکلف شک می کند که علم اجمالی به نجاست انائی که داشتم آیا آن علم نقض شده است یا خیر؟ یعنی آن نجاست بر طرف شده است یا خیر؟ شکی که مکلف می کند شک در همان علمی که داشت است و علم اجمالی مثل علم تفصیلی تکلیف را برای مکلف منجز می کند. در اینجا مکلف شک در سقوط یا عدم سقوط علم اجمالی می کند. آیا ادله استصحاب این مورد را شامل می شود تا مکلف یقین سابق را ابقاء بکند. به چه علت بگوئیم که مراد از یقین در این جا یقین تفصیلی است. یقین در ادله استصحاب اعم از یقین تفصیلی و اجمالی است حال آن یقین در صدر یا ذیل باشد. به این مطلب توجه نشده است. علاوه بر این مطلب مطلب دیگری هم وجود دارد و آن عبارت است از اینکه مرحوم شیخ(ره) در رسائل اصلاً تصریح به اجمال در ادله نکرده است که صدر و ذیل با هم معارضه دارند و این تعارض موجب اجمال می شود.

مرحوم شیخ(ره) در هیچ جای رسائل تصریح به اجمال در ادله استصحاب نکرده اند و ایشان فقط یک مطلب را می فرمایند و آن عبارت است از اینکه در ادله استصحاب اعم از یقین اجمالی و تفصیلی است و لذا مشکلی در اینجا بوجود می آید؛ چون در صورت اجمال اگر در هر دو طرف علم اجمالی اصل مرخص را جاری بکنیم و اگرذ در یک طرف معین اصل جاری بکنیم ترجیح بلا مرجح است و اگر در یک طرف غیر معین اصل جاری بکنیم این فرض هم مشکل دارد؛ چون برای مردد هویتی وجود ندارد.

اشکال دوم:

و (ثانياً)- أنه ليس هذا الذيل- و هو قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر»- موجوداً في جميع أدلة الاستصحاب. و إجمال الدليل- الموجود فيه هذا الذيل- لا يمنع من التمسك بدليل آخر ليس فيه هذا الذيل الموجب للإجمال، فان إجمال الدليل عبارة عن عدم الدلالة لا الدلالة على العدم.

و هذا الّذي ذكره الشيخ (ره) راجع إلى المانع الإثباتي من جريان الاستصحاب في المقام، و قد عرفت جوابه[3] .

اشکال استاد به اشکال دوم مرحوم خوئی(ره):

ظهور زمانی برای فرد ارزش دارد که آن ظهور حجت باشد و ظهور از باب سیره عقلاء حجت باشد. قرینه منفصله نمی تواند مانع از انعقاد ظهور بشود اما مانع از حجیت ظهور می شود. ظهور در اخبار غیر مذیله یقین تفصیلی (مثلاً) باشد اگر این ظهور قابل استناد و تکیه نباشد این ظهور برای فرد فائده ای ندارد. بنابراین اخبار مذیله قرینه برای رفع ید از این روایات غیر مذیله می شود و همچنین بین روایات مذیله و غیر مذیله تعارض پیدا می شود و آیا تعارض بین صدر و ذیل آن روایات هم بوجود می آید و آیا آن روایات مذیله علاوه بر صدر خودشان با صتدر روایات دیگر هم تعارض می کنند.