1400/09/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/تقدیم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی /نقل کلام مرحوم نائینی و مرحوم آخوند(رحمة الله علیهما) و بیانات استاد
بحث در تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی گذشت و ملتزم به تقدیم اصل سببی شدیم و حال بحث بر سر این که این تقدیم طبق حکومت است یا طبق ورود. در اینجا همان بیانی که در باب تقدیم اماره بر استصحاب بر دیگر اصول عملیه شرعیه داشتیم، جاری می شود یعنی موضوع در اصل مسببی رفع می شود و این رفع بسبب تعبد است.
مرحوم شیخ(ره) تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی را از باب حکومت می داند؛ چون با اصل سببی رفع ید از شک در ناحیه اصل مسببی می شود و رفع ید از اصل مسببی رفع ید بسبب دلیل است و به همین علت بنائشان بر حکومت است.
نظر مرحوم شیخ(ره) بر این است که در اینجا وقتی ما اصل سببی را جاری می کنیم مثل طهارت ماء، شارع تعبدی که در اینجا انجام می دهد عبارت از این است که اصل سببی را طریق و واسطه در اثبات برای مکلفین قرار داده است یعنی مکلف می تواند با این استصحاب طهارت را احراز بکند همانطور که اگر مکلف علم وجدانی با بینه به طهارت آب داشت طهارت آب احراز می شود. بنابراین وقتی که استصحاب سببی جاری می شود با تعبد احراز طهارت می شود و وقتی که فرد علم به طهارت آب پیدا می کند یا بینه بر طهارت آب قائم بشود تمام آثار طهارت مترتب می شود. از جمله آن آثار طهارت ثوب مغسول با آب طاهر است. پس ما(استاد) در حکومت این نقطه را در نظر می گیریم که شارع دلیل حاکم را طریق برای اثبات مودای خودش قرار می دهد و در رتبه بعد از اثبات طهارت نجاست را زائل می کند معنای این حکومت است. حکومت یعنی اینکه دلیل حاکم تعرضی نسبت به دلیل محکوم دارد یعنی شارع در اینجا تنقیح موضوع بسبب توسعه یا تضییق می کند. در اینجا طهارت اثبات شد در آن اصل مسببی نجاست و طهارت اثبات شده در آن اصل مسببی (نجاست) محدود می شود در جائی که تعبدی بر عدمش نباشد و اگر اصل سببی وجود نداشت ما به حساب استصحاب نجاست در همه حالت حکم نجاست را جاری می کردیم. بنابراین جهات حکومت در اینجا تمام است. علاوه بر این مطلب خصوصاً مطلبی که مرحوم شیخ(ره) در ضابطه حکومت عنوان فرمودند و ما(استاد) آن مطلب را به عنوان یک ضابطه پذیرفتیم و آن مطلب عبارت از این است که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو می باشد نه اینکه این لغویت در همه جا نمی باشد بلکه در این مورد (مثال در مذکور کتاب) اگر استصحاب نجاست نباشد تا اثبات بکند که الآن این لباس نجس است استصحاب طهارت در اینجا می گوید که هر چند لباس شما حالت سابقه نجاست دارد اما در صورتی که با آب طاهر شسته شده باشد. .ورد استصحاب این آب واقع شده است این لباس طاهر است و اگر آن استصحاب نجاست نباشد استصحاب طهارت در اینجا لغو می باشد مخصوصا با توجه به این معنا که اصول عملیه زمانی جاری می شود که به آن نیاز و ابتلاء داشته باشیم یعنی در ابتلاء فعلی مکلف جاری می شوند؛ چون وظیفه عملیه و فعلیه مکلف را مشخص می کند. علت اینکه می گوئیم لغویت لازم می آید دقیقا در جائی است که این نجاست را در صورت عدم وجود (اصول عملیه) ابقاء می کردیم اما اتفاقی که در این لباس افتاده است عبارت است از اینکه این لباس با آبی که استصحاب طهارت در آن جاری می شود شسته شده است. استصحاب طهارت طهارت را برای این لباس اثبات می کند. اگر این استصحاب در لباس جاری نمی شد استصحاب طهارت وجهی برای جریان ندارد. بنابراین اساس حکومت از نظر ما تمام است. یعنی استصحاب در سبب حاکم بر استطحاب در ناحیه مسبب می شود.
مرحوم نائینی(ره) در تقریب حکومت می فرمایند:
تعتبر السببية الشرعية بين الشك السببي و المسببي، بان يكون أحد المشكوكين من آثار المشكوك الآخر شرعا.
و يعتبر أيضا كون الأصل السببي رافعا لموضوع الأصل المسببي، و هو الشك[1] .
مرحوم میرزا(ره) در تقسیم حکومت حکومت را به حکومت ظاهری و واقعی تقسیم کردند و اینجا هم طبق فرمایش خودشان دارند مشی می کنند. طبق نظر مرحوم میرزا(ره) توسعه و تضییق در اینجا قبول ندارند و حکومت در ادله واقعی حکومت واقعی می شود و در ادله ظاهریه حکومت ظاهری می شود و در صورتی که حکومت با تعبد درست بشود این حکومت ظاهری می باشد حال توسعه یا تضییق در آن باشد یا رفع موضو بنابراین طبق نظر ما اصل سببی بر اصل مسببی مقدم می باشد و این تقدم بسبب حکومت است. اما کسانی که قائل به ورود هستند مثل مرحوم آخوند و مرحوم روحانی(رحمة الله علیهما) معیاری که در باب ورود گفتیم عبارت است: بسبب نفس تعبد در دلیل وارد دلیل مورود نفی بشود. در این مثال استصحاب نجاست را در اصل مسببی داریم و بسبب وجود حالت سابقه نجاست در لباس وجود دارد و بعد شک می کنیم(یعنی مکلف واجد حجت بر طهارت نمی باشد) که در این صورت یقین سابق را به زمان لاحق ابقاء می کنیم و الا مکلف به دنبال یقین سابق نمی رود و حکم به نجاست نمی کند. دلیل وارد با تعبدی که در طهارت می کند برای ما حجت درست می کند یعنی مکلف را از بی حجتی بیرون می آورد. بنابراین نفی موضوع بسبب نفس تعبد می شود. تعبد در طهارت آب مشکوک حکم به طهارت می کند و در صورت ثوب مغسول به این آب حجت برای مکلف تمام می شود این معنا در ورود است. در ورود بسبب تعبد نفی موضوع می شود یعنی وقتی دلیل وارد حجت درست کرد شک وجداناً نفی می شود؛ چون مکلف بدون حجت بنا را بر نجاست سابقه می گذارد اما الآن حجت بر طهارت دارد و مکلف واجد حجوجداناً شده است و تعبد در اینجا وجود ندارد اما این وجدانیت طهارت از ناحیه تعبد در اصل وارد حاصل شده است.
این تقریب ورود است. اختلافی که در اینجا وجود دارد اختلاف در اصل ورود و حکومت است یعنی در آن جا معیاری که ما برای حکومت یا برای ورود انتخاب می کنیم تعیین کننده است. در حکومت رفع موضوع به برکت تعبد می شود نه به نفس تعبد.
برکت تعبد یعنی یک واسطه ای ایجاد می شود و آن واسطه این است که شارع در حکومت دلیل حاکم را واسطه در اثبات قرار می دهد یعنی همانطور که مکلف با علم وجدانی مطلبی برای او ثابت می شود با استصحاب تعبدی هم آن مطلب ثابت می شود و خود شارع الغاء احتمال خلاف و تتمیم کشف می کند. وقتی که شارع آن دلیل را مثبِت مدلول خودش آورد و معرفی کرد در مرحله بعد از اثبات آن معنا آن طهارت حاصل شده در ثوب مستصحب النجاسة می گذارد. معنای ورود عبارت است از نفی موضوع بنفس تعبد اما این نفی موضوع وجداناً است و مکلف وجداناً دارای تعبد است اما در حکومت به نفس تعبد نمی باشد بلکه به برکت تعبد می باشد و تعبد یک واسطه می خورد و تعبد برای مکلف طریق اثبات واقع درست می کند وقتی طریق به تعبد درست و تمام شد آن طریق می گوید که اینجا نجاستی نیست.
برکت تعبد یعنی این نفی نشأت گرفته از تعبد است اما در و.رود به نفس تعبد است و برخی از افراد دجار اشتباه می شوند در اینکه اگر تعبدی است وجدانی چرا می گوئید و اگر وجدانی است چرا تعبدی می فرمائید؛ چون تعبد در حکومت برای مکلف حجت درست می کند و در این صورت مکلف وجداناً واجد حجت است و حجت اعم از حجت تعبدی یا وجدانی است. بنابراین تقدم اصل سببی بر اصل مسببی برای ما(استاد) ثابت شد و دلیل آن هم وجه دوم و وجه چهارم مرحوم شیخ(ره) و وجه سوم تقریبی بود که مرحوم روحانیاز کلام مرحوم شیخ(رحمة الله علیهما) در«ان شئت قلت...» انجام دادند و وجه چهارم مطلبی که مرحوم میرزا(ره) ذکر کردند که اساس مطلب ایشان از مرحوم شیخ(ره) است بنابراین تقدم اصل سببی بر اصل مسببی در نزد ما ثابت است و این تقدم هم از نظر ما بسبب حکومت است.
مرحوم اخوند(ره) می فرمایند:
و إن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضي إثباتا و فقد المانع عقلا[2] .
مسلک اقتضاء یعنی اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی قابلیت اجراء دارند البته اگر مخالفت قطعیه لازم نیاید و در مقابل این مسلک مسلک علیت تامه است که مرحوم شیخ(ره) قائل به این مسلک هستند و ایشان فرمودند که استصحاب در اطراف علم اجمالی اصلاً قابلیت جریان ندارد نه اینکه مانع جاری می شود(همانطور که مرحوم آخوند(ره) می فرمایند)؛ چون در ادله استصحاب عبارت«لا تنقض الیقین بالشک» وجود دارد امنا برخی از این ادله مزیَّل به ذیلی هستند و آن «لکن تنقضه بیقین آخر» است. مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که صدر روایت «لا تنقض الیقین بالشک» شامل یقین تفصیلی می شود اما«یقین آخر» اعم از یقین تفصیلی و اجمالی است یعنی یقین ناقض می تواند یقین تفصیلی یا یقین اجمالی باشد. اگر مکلف یقین در نجاست آب داشت و بعداً شک کرد، استصحاب نجاست را جاری می کند اما یقین تفصیلی به طهارت پیدا کرد حکم نجاست در اینجا مترتب می شود و وقتی معارضه در مدلول پیدا می شود برخی از اعلام(رحمة الله علیهما) می فرمایند که در صورت تعارض بین صدر و ذیل مرجحی برای رجحان یک طرف وجود ندارد و این معارضه سبب اجمال دلیل می شود. بنابراین مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی قابلیت اجراء را ندارد؛ ادله استصحاب قاصر است از اینکه شمول نسبت به علم اجمالی داشته باشد؛ چون بین صدر و ذیل ادله استصحاب تناقض وجود دارد. بنابراین در اطراف علم اجمالی استصحاب و دیگر اصول مرخصه نمی تواند جاری بشود و به این مسلک مسلک علیت تامه می گویند یعنی علم اجمالی علیت تامه برای عدم جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی دارد. اما مرحوم آخوند(ره) می فرمایند که ادله اقتضاء برای جریان استصحاب وجود دارد و در مقتضی مشکلی وجود ندارد و مشکل در مانع و لزوم مانع(مخالفت قطعیه عملیه) است.