درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: كتاب الحج/جواز یا عدم جواز تأخیر در انجام حج /بیانات استاد در فراهم کردن مقدمات حج قبل از وصول موسم حج

دو مطلب در بحث استطاعت برای حجة الاسلام و هم تمکن برای حج نذری باید به مرحله ای برسد که امر فعلی من جمیع الجهات ایجاد بکند و قبل از این مقام مقام اقتضاء است و لذاغ اگر کسی پول پیدا کرد بلا فاصله امر فعلی به حجة الاسلام فعلی نمی شود. در صورتی که حج بر ذمه مکلف مستقر می شود و امر به حج فعلی می شود که تمکن از رفتن به حج و سلامت از بدن و امن طریق در زمان انجام حج محقق باشد و تمکن در وقت اتیان به عمل (حج) باید فراهم باشد. به همین علت اگر فرد قبل از حرکت به حج دزد پول این فرد را دزدید و تمکن فرد از بین رفت در اینجا اصلاً وجوبی نیامده است تا بگوئیم که کشف از عدم استطاعت فرد کند.

اشکال: در صورتی که امر فعلی برای حج وجود ندارد به چه علت فرد باید مقدمات حج«گرفتن پاسپورت و ...» را انجام بدهدت؟

جواب: استطاعت من جمیع الجهات تا پایان عمل است و فرد عمل را تمام و کمال انجام بدهد و در صورتی که در اواسط انجام عمل حج باز بماند باز هم استطاعتش تمام و کمال تحقق نیافته است و این عدم توانایی برای انجام اعمال حج کشف از عدم استطاعت فرد از اول نمی کند بلکه امر فعلی و الزامی بر این حج مترتب نشده است تا این حج ذمه مکلف را مشغول بکند یا سلامت فرد قبل از سفر یا در زمان انجام اعمال از بین رفته باشد استطاعت محقق نشده است. صاحب فصول(ره) یک نظریه ای به نام واجب معلق دارند. علت اینکه این بحث توسط ایشان مطرح شد همین مسئله است یعنی در حج وقتی که مکلف استطاعت بدنی و استطاعت مالی دارد اما هنوز وقت حج نرسیده است و مکلف باید آن مقدماتی را که لازم است انجام بدهد تا زمان حج فرد بتواند به سفر حج برود در حالی که هنوز وجوب و امر فعلی ای نیامده است حال مقدماتش چطور واجب می باشد؟ وجوب مقدمه نشأت از وجوب ذی المقدمه می گیرد امر فعلی به ذی المقدمه باید محقق بشود تا مقدمات بسبب سرایت واجب گردند در حالی که اشهر حج نیامده وقت حج نمی باشد. اگر برای فرد تمکن مالی و بدنی برایش حاصل بشود این تمکن بسبب ترتب امر الزامی بر ذمه مکلف نمی شود و لذا اگر این تمکن از بین رفت لازم نیست که مکلف این حج را در سال آینده بجا بیاورد. صاحب فصول(ره) در این فرض تصویر واجب معلق را در علم اصول مطرح کرده است و این واجب را در کنار واجب مشروط قرار داده است. وجوب در واجب مشروط معلق بر شرط می باشد و تا زمانی که شرط واجب محقق نشده است وجوبی هم نمی آید، مثلاً: حج مشروط به استطاعت است اما این وجوب مشروط به زمان فعل هم است و مرحوم صاحب فصول(ره) در واجب معلق می فرمایند: امکان دارد که واجب موخر باشد اما وجوب مقدم باشد یعنی وجوب قبل از زمان واجب محقق می شود. اگر ما واجب معلق را بپذیریم مشکلی برای ما وجود ندارد؛ چون وجوب را برای مقدمات از قبل می توانیم تصویر بکنیم؛ چون وجوب حج می آید اما وقت واجب نرسیده است در این صورت بصرف اینکه اقتضاء پیدا شد وجوب هم می آید.

در این صورت مسلک مرحوم خوئی(ره) وجه پیدا می کند؛ چون ایشان می فرمایند که اگر تمکن مالی فرد از بین رفت این عدم تمکن کاشف از عدم استطاعت فرد از اول می کند. اما اگر ما قائل به واجب معلق نشدیم در این صورت اعلام(رحمة الله علیهم) مقدمات مفئوته را مطرح می کنند یعنی وقت واجب هنوز نرسیده است مثل وجوب نماز ظهر بعد از دخول وقت واجب می باشد و این واجب مشروط به طهارت است و یک مقدار آب هم وجود دارد که به مقدار وضو فقط کفایت می کند و هنوز وقت برای واجب داخل نشده است در این صورت فرد باید این آب را حفظ بکند. اگر فرد الآن بلیط برای هواپیما نگیرد و کارهخای حج را انجام ندهد هر چند اشهر حج نرسیده است واجب(حج) از بین می رود عقل حکم می کند به اینکه غرض مولا در وقتش حاصل نمی شود و این غرض مختل می شود شما الآن باید اقدام به این مقدمه بکند.

بنابراین ما(استاد) بیانی که داریم عبارت از این است که وجوب بالفعل (زمانی حاصل می شود که موجب استقرار حج بر ذمه مکلف می شود و اگر فرد آن حج را انجام نداد بر ذمه مکلف باقی می ماند نه اینکه در حین اعمال حج تمکن فرد از بین رفت کاشفاز عدم استطاعت مکلف بکند) استقرار حج بر ذمه مکلف پیدا نمی کند یعنی امر الزامی فعلی هنوز محقق نشده است؛ چون در صورت تحقق امر الزامی فعلی اگر محقق بشود حج بر ذمه مکلف مستقر می شود هر چند مکلف حج را امسال اگر انجام ندهد در سال آینده اگر فرد تمکن مالی یا بدنی یا ... نداشته باشد.

بنابراین طبق این بیان این استطاعت برای حجة الاسلام به این حد نرسد در حد مقتضی است و ممکن است که مانعی بیاید و از اقتضاء این مقتضی جلوگیری می کند و هنوز امر فعلی محقق نشده است. نسبت به حج نذری هم همین مطلب را بیان می کنیم یعنی در حج نذری توان و استطاعت مکلف لازم است و اگر فرد نذر کرد که حج را بجا بیاورد اما فرد تمکن مالی یا بدنی و ... را نداشت، در این صورت حج نذری بر مکلف واجب نمی باشد. در این صورت هم در حد اقتضاء است ما(استاد) گفتیم که چه استطاعت موخر یا مقدم بر حج نذری باشد، در هر دو صورت تمانعی ایجاد می شود که این تمانع بین مقتضی و مانع است و لذا به دنبال ملاک رفتیم. (اشکال) وقتی که مکلف نذر حج کرد این حج نذر نباید منعقد بشود؛ چون با استطاعت سابقه اصلاً فرد قدرت برای انجام حج ندارد و در صورت عدم قدرت مکلف به متذور این نذر منعقدئ نمی شود.(جواب) استطاعت برای مکلف فقط در حد اقتضاء حج است در حالی که مقدمات مفوته واجب می باشد اما در حد اقتضاء حج است. امر فعلی و منجزی که بر عهده مکلف مستقر بشود هنوز نیامده است و اینجا اقتضاء جدید ایجاد می شود و ایجاد مانع برای مانع قبلی است. در این صورت ما می سنجیم که مانع قوی تر است یا مقتضی که قبلاً داشته است قوی است این همان بحث از تزاحم است.

ریشه تزاحمی که مرحوم بروجردی و مرحوم نائینی و دیگر اعلام(رحمة الله علیهم) در حاشیه این مسأله می فرمایند این مطلب است. این تزاحم را مرحوم صاحب عروة(ره) در مورد نذری که بعد از استطاعت منعقد می شود نذرش صحیح است؛ چون مقتضی برای حجة الاسلام من جهات دارد و مکلف عمداً یک مانعی (نذر) را ایجاد می کند در این صورت مکلف باید بسنجد که آیا این مانع در حدی است که بتواند جلوی مقتضی را بگیرد یا خیر؟ مانعی اگر بخواهد جلوی مقتضی را بگیرد باید دید که اقتضاء این مانع چقدر است و این در ملاک مشخص می شود. به همین علت ما(استاد) تکیه بر ملاک در بحث تزاحم می کنیم حتی اگر ترتب مرحوم میرزا(ره) را نپذیریم و بحث ترتب عبارت است از اینکه امر دائر بین امر به اهم و امر به مهم است و با وجود امر به اهم امر به مهم فعلیت پیدا نمی کند اما اگر مکلف امر به اهم را عصیان کرد مانع از بین می رود و امر به اهم با عصیان ساقط می شود و مانعی برای امر به مهم وجود ندارد. در این صورت اگر امر به اهم را ترک کرد و امر به مهم (صلات) را انجام داد، این نماز و امر به مهم صحیح می باشد هر چند امر به مهم نیاز به قصد قربت داشته باشد. اما کسانی که ترتب را قبول ندارند این مطلب ما را بیان می کنند یعنی فرد در صورت عصیان به امر به اهم(ازاله) امر به مهم (صلات) را می تواند به قصد ملاک بیاورد؛ چون امر به مهم امر ندارد اما ملاکش محفوظ است و علت اینکه بحث از ملاک می کنیم این است که ملاک در بحث تزاحم مهم است و ترجیح هم باید در ملاک باشد و ملاک اهم مقدم می شود. بنابراین تصویر تزاحم در همه فروضی که مرحوم صاحب عروة(ره) ذکر کردند داریم و استطاعت سابق یا لاحق نسبت به نذر تزاحم شکل می گیرد در این صورت ملاک حج مقدم می شود اما برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) ملاک را در نذر زیارت مقدم داشته اند. اما اگر طبق شرائط زمان زیارت امام حسین(ع) موضوعیت داشته باشد، مثل اینکه حرم خلوت شده است در این صورت طبق عنوان ثانوی ملاک نذر زیارت مقدم بر حج می شود در غیر این صورت ملاک حج طبق روایات و آیات قرآن مقدم می شود.

این مطلب را همه اعلام محشی(رحمة الله علیهم) فرموده اند. طبق این بیان ما(استاد) مطلبی که مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند که (مکلف نذر می کند حتی اگر این نذر موسع باشد باز هم مانع از حجة الاسلام در سال استطاعت می شود؛ چون نذر دِین است) صحیح نمی باشد، چون دِین از این جهت که بر عهده مکلف می آید و دین وضعاً عهده مکلف را مشغول نمی کند بلکه از جهت تکلیف مشغول می کند. به همین علت بین مسئله اجاره و حج نذری فرق می گذاریم و تفاوت است بین مشغول بودن ذمه مکلف به صورت وضعی و مشغول بودن ذمه مکلف به صورت تکلیفی؛ چون در صورت مدیون بودن فرد به دیگران حتی در صورتی که تمکن مالی برای حج مکلف حاصل بشود باز هم استطاعت در اینجا پیدا نمی شود البته در صورتی که دین فرد بیشتر از این مالی باشد که به ذمه فرد می آید. در این صورت اصلاً ذمه مکلف مشغول به حج نمی شود. اگر فرد تمکن مالی پیدا کرد اما ناگهان فرد دچار قرض یا بیماری شد و به حج نمی تواند برود در اینجا اصلاً ذمه مکلف مشغول نمی باشد. اگر فرد استیجار حج کرد و اجاره منعقد شد و فرد پول را دریافت کرد و بعد از مدتی یک ارث کلانی به فرد رسید که رفتن به حج را برای فرد میسور می کند. در اینجا هنوز استطاعت به معنای امر الزامی برای مکلف نیامده است اما مکلف مانع وضعی دارد یعنی فرد اجیر کس دیگری است و این واگذاری وضعی است. در این صور استطاعت محقق نمی شود و فرد باید حج استیجاری را انجام بدهد. استدلالی که اعلام(رحمة الله علیهم) فرمودند که اگر برای فرد استطاعتی بعد از عقثد اجاره حج حاصل شد این استطاعت و تمکن کاشف از عدم قدرت فرد از متعلق اجاره است، این استدلال صحیح نمی باشد؛ چون وقت و وجود مکلف را امسال اختصاص به اجاره داده است در این صورت اگر برای فرد استطاعتی حاصل شود با این حیثیت وضعی که مکلف برای خودش درست کرد این استطاعت موثر نمی باشد و همچنین قدرت را از مکلف سلب نمی کند. در صورتی قدرت سلب می شود که مکلف الزام شرعی برای انجام حج داشته باشد حتی اگر والدش بگوید که به حج نرود فرد باید حج را انجام بدهد؛ چون امر به حج یک امر الهی است اما در صورتی که امر الهی تحقق پیدا بکند. استطاعتی که بعد از اجاره حاصل می شود در حد یک اقتضاء است و این مرتبه (اقتضاء) امر فعلی را نمی تواند درست بکند در این صورت(عدم وجود امر فعلی) متعلق اجاره غیر مقدور نمی باشد. بنابراین اگر مکلف در موارد حج حجة الاسلام[1] نذر بکند و این نذر مضیق باشد واجب موسع با واجب مضیق هیچ وقت با هم تزاحم نمی کنند. تزاحم در جائی بوجود می آید که حج نذری مضیق است و همچنین فرد وثوق دارد که اگر امسال حجة الاسلام را بجا نیاورد دیگر این تمکن برایش حاصل نمی شود و ما هم گفتیم در حج عرضاً بوجود می آید در اینجا ما(استاد) قائل به تزاحم می شویم و در مقام تزاحم حج مقدم می شود حال نذر زیارت یا غیر زیارت باشد. بنابراین اگر فرد مانعی عمداً برای خودش ایجاد بکند(نذر زیارت در سال استطاعت بکند) آن مانع نمی تواند در صورت ضیق در حجة الاسلام تأثیری داشته باشد و آن اقتضاء برای وجوب حج تمام و کامل می شود؛ چون وجوب حج از جهت ملاک اهم است.