1400/08/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/نحوه تقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی /بیانات استاد و نقل کلالم مرحوم خوئی(ره)
گفتیم که طبق نظر مرحوم آخوند(ره) اشکالی در اجراء استصحاب در اطراف علم اجمالی و اصول مرخصه وجود ندارد؛ چون مقتضی برای اجراء استصحاب موجود و مانع مفقود است. مرحوم آخوند(ره) می فرمایند که اگر اجراء استصحاب در اطراف علم اجمالی و اصول مرخصه منجر به مخالفت عملیه قطعیه شود استصحاب را نمی توانیم جاری بکنیم و مرادشان از مخالفت عملیه قطعیه این است که اگر اصول مرخصه ای که در اطراف علم اجمالی جاری می شود مولد یک حکم فعلی باشد این حکم فعلی ثابت است. در این صورت مخالفت قطعیه لازم می آید. اما اگر این لازم در جائی بوجود نیاید مشکلی ندارد. بنابراین مانعی که ما در باب علم اجمالی داریم لزوم مخالفت قطعیه عملیه است و این مخالفت در زمان تکلیف فعلی مشخص می شود. مرحوم آخوند(ره) در اینجا مثال به دو انائی می زنند که سابقه نجاست دارند و همچنین می فرمایند که مکلف شک در تطهیر این دو اناء دارد در این صورت اگر استصحاب را در طرفین علم اجمالی استصحاب را جاری کردید مخالفت عملیه در اینجا لازم نمی آید بلکه مخالفت التزامیه لازم می آید اما اگر حالت سابقه در یکی از این دو اناء مشتبه طهارت باشد و مکلف استصحاب را در هر طرفی جاری بکند طهارت در هر دو اناء اثبات می شود اما اگر با هر دو ماء وضو بگیرد در اینجا مخالفت قطعیه لازم می آید. مراد مرحوم آخوند(ره) از این مقابله تبیین مخالفت می کنند که آیا تکلیف شارع که وجود دارد مکلف باید موافقت التزامیه نسبت به تکلیف داشته باشد و مخالفت التزامیه هم نباید با تکلیف داشته باشد. مخالفت عملیه قطعیه مسلماً مشکل دارد اگر تکلیفی در اطراف اجمالی وجود داشته باشد و مکلف هر دو طرف علم اجمالی را مرتکب بشود مرتکب به حرمتی که بین این دو تکلیف وجود دارد مرتکب شده است در این جا مکلف قطع به مخالفت واقع پیدا می کند. علم اجمالی در بوته علم اجمالی معرفی می کند اما اگر مکلف در دو اناء مشتبه استصحاب جاری کند و از هر دو آب استفاده بکند در این صورت این نجسی که در بین بوده است مکلف قطعاً به آن مرتکب شده است. منشأ علم اجمالی در این دو اناء علم به ملاقات کردن یکی از این دو آب با نجاست است اما مکلف نمی داند که کدام یک از این آب با نجاست ملاقات داشته است. مرحوم آخوند(ره) می فرمایند که اگر استصحاب را در هر دو طرف جاری بکنیم مانعی وجود ندارد؛ چون خودشان فرمودند که صدر روایات با استصحاب مقتضی است. اگر فرد با هر دو آب وضو بگیرد در این صورت مخالفت قطعیه پدید می آید؛ چون یک نجسی فی البین وجود دارد و مکلف از این نجاست اجتناب عملی نکرده است اما استفاده کردن یکی از این دو آب مانعی ندارد. علم اجمالی بنحو اجمال کاشفیت از واقع دارد و اگر این علم تفصیلی بود از این اناء اجتناب می کند اما مکلف از این نجاست اجتناب نکرده است. امکان اجراء استصحاب طهارت مستقلاً در هر یک از دو طرف وجود دارد اما ملاقات نجاست با این آب یا با آن آب یک امر واقعی است. بنابراین علم اجمالی هم کاشفیت از واقع بنحو اجمال دارد. اگر علم تفصیلی بود و مکلف از آب اجتناب می کند و اگر علم اجمالی باشد و فرد هر دو طرف علم اجمالی را انجام بدهد در این صورت فرد علم به ارتکاب نجاست در عمل پیدا می کند و در اینجا مخالفت با تکلیف فعلی شده است. مرحوم آخوند(ره) می فرمایند هر زمانی که به علت جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی مخالفت قطعیه عملیه لازم بیاید، نمی توانیم اصل جاری بکنیم اما این عدم اجراء به علت عدم اقتضاء داشتن ادله استصحاب و به علت مانع ذاتی نمی باشد بلکه مانع عرضی است؛ چون در صورت ارتکاب مکلف به هر دو طرف مخالفت قطعیه عملیه بوجود می آید. اگر این نوع مخالفت در جائی لازم بیاید قابلیت جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی نیست و مقابلش استصحاب نجاست است که یکی از اینها تطهیر شده است اما فرد نمی داند که کدام یک از این دو طرف است در اینجا مخالفت عملیه قطعیه ممکن است که پیدا بکند و در صورت ارتکاب به هر دو طرف علم اجمالی مخالفت التزامیه بوجود می آید.
مرحوم خوئی(ره) می فرمایند:
في تعارض الاستصحابين. و قبل التعرض لحكم تعارض الاستصحابين
لا بد من التنبيه على امر قد تقدم ذكره في بحث الترتب، و هو:
ان تنافي الحكمين (تارة) يكون في مقام الجعل، و هو على قسمين (أحدهما)- ان يكون التنافي بينهما ذاتياً بحيث يلزم من جعلهما اجتماع النقيضين أو الضدين، كما إذا دار الأمر بين وجوب شي‌ء و عدم وجوبه، أو بين وجوب شي‌ء و حرمته. (ثانيهما)- أن يكون التنافي بينهما عرضياً، كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر و الجمعة، إذ لا منافاة بين وجوب الظهر و وجوب الجمعة ذاتا بحيث يلزم من اجتماعهما محذور اجتماع النقيضين أو الضدين، إلا أنه بعد العلم الإجمالي بعدم جعل أحدهما، يكون جعل أحدهما منافياً لجعل الآخر، و لذا يسمى بالتنافي العرضي. و الحكم في كليهما الرجوع إلى المرجحات السندية. و سيأتي الكلام فيها في مبحث التعادل و الترجيح إن شاء اللَّه تعالى. و (أخرى) يكون التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال لعدم قدرة المكلف على امتثالهما، و الحكم فيه وجوب الأخذ بالأهم، أو بما لا بدل له، أو ما أُخذت فيه القدرة العقلية، و ترك ما أُخذت فيه القدرة الشرعية على ما يأتي أيضا في مبحث التعادل و الترجيح إن شاء اللَّه تعالى[1] .