1400/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/تعارض بین دو استصحاب /خلاصه ای از نظر استاد در مبحث قبل و نقل کلام مرحوم آخوند(ره)
عرض کردیم که مرحوم آخوند(ره) در این خاتمه دو بحث مطرح می کنند: 1.استصحاب را با اصول عملیه دیگر سنجیدند و نظر مرحوم صاحب کفایه(ره) این شد که استصحاب بر اصول عملیه شرعیه ورود دارد و نسبت به اصول عملیه دیگر هم ورود دارد. ما(استاد) به تبع مرحوم شیخ و اعلام دیگر(رحمة الله علیهم) قائل به حکومت داشتن استصحاب نسبت به اصول عملیه شرعیه شدیم مثل حکومت داشتن اماره نسبت به استصحاب اما نسبت به اصول عملیه شرعیه دیگر ما قائل به ورود شدیم. بنابراین ما استصحاب را حاکم بر اصول عملیه دیگر می دانیم و بر اصول عملیه عقلیه نسبت ورود دارد.
مرحوم آخوند(ره) در این بحث تعارض استصحاب را به سه قسم تقسیم می کند:
علم به انتقاض حالت سابقه در یکی از اینها نداریم و عمل به هر دو استصحاب امکان ندارد.
شک در یکی از اینها ناشی از شک در دیگری باشد یعنی استصحاب سببی و استصحاب مسببی.
علم به انتقاض حالت سابقه در یک از اینها داریم اما عمل به هر دو مورد در برخی از موارد امکان ندارد و آن مواردی است که استصحاب در اطراف علم اجمالی بخواهد جاری بشود.
مرحوم آخوند(ره) نسبت به وجه اول در متن کتاب کفایه می فرمایند:
و أمّا الثاني: فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما- كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضادّ في زمان الاستصحاب- فهو من باب تزاحم الواجبين[1] .
مرحوم آخوند(ره) نسبت به وجه اول در حاشیه کفایه می فرمایند:
فيتخيّر بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهمّ، و إلّا فيتعيّن الأخذ بالأهمّ، و لا مجال لتوهّم أنّه لا يكاد يكون هناك أهمّ؛ لأجل أنّ إيجابهما إنّما يكون من باب واحد، و هو استصحابهما من دون مزيّة في أحدهما أصلا، كما لا يخفى؛ و ذلك لأنّ الاستصحاب إنّما يثبت المستصحب، فكما يثبت به الوجوب و الاستحباب، يثبت به كلّ مرتبة منهما، فيستصحب، فلا تغفل[2] .
توضیح استاد:
مثال برای استصحاب در قسم اول مثل استصحاب وجوب انقاذ غریقین است و هر دو شکل در این استصحاب از جانب مکلف است؛ چون تعارض در جائی است که اتفاقی نباشد اما اینجا این تعارض در این تصویر برای این است که قدرت مکلف محدود است و فرد توان برای نجات هر دو غریق را ندارد در این صورت تعارضی بین این دو استصحاب بوجود می آید.
تعارض در جائی است که مدلول دو دلیل با هم تنافی دارند یعنی دو تا خبر وجود دارد و مدلول یکی از این خبرها نهی و دیگری امر است. این تنافی در مدلول دو دلیل و این تنافی مربوط به مقام اثبات و جعل است. در مثال مذکور هیچ تنافی ای بین مدلول دو دلیل استصحاب وجود ندارد و این تنافی هم به علت محدود بودن قدرت مکلف برای نجات دو غریق است. اما تنتافی مربوط به مقام ملاک است؛ چون مکلف قدرت برای انجام هر دو فعل را در یک زمان ندارد. مثل وجوب ازاله مسجد و وجوب نماز ظهر، تطهیر مسجد اولی و اهم از وجوب نماز است و بخاطر فقدان قدرت مکلف بین این دو فعل تنافی بوجود می آید. بنابراین منشأ تنافی و تعارض در جائی است که فرد قدرت برای انجام هر دو فعل را ندارد. در تعارض یک مقدار مرجحاتی داریم و برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) قائل به تخییر و برخی دیگر قائل به توقف و برخی دیگر قائل به مرجحات منصوصه و برخی دیگر قائل به مرجحات غیر منصوصه شدند. در تزاحم وقتی که دو ملاک در کنار و در مقابل هم واقع شدند و دو تا ملاک با هم قابل استیفاء نیستند و یک مرجحاتی در باب تزاحم داریم و یکی از مرجحات این است که ملاک اهم را مقدم بر ملاک مهم بکنیم.
مرحوم آخوند(ره) در مورد تصویر دوم می فرمایند:
و إن كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما فتارة يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر فيكون الشك فيه مسببا عن الشك فيه كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهرا و أخرى لا يكون كذلك[3] .