درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: الأصول العملية/بیانات استاد /بیانات استاد در مورد اصل محرز بودن استصحاب و تقدم آن بر دیگر اصول عملیه دیگر

قبل از ورود در کلام مرحوم آخوند(ره) مطالبی را باید ذکر کنیم:

ما در اصول از استصحاب تعبیر به اصل محرز می کنیم اما برائت اصل غیر محرز است و مرحوم میرزای نائینی (ره) در بحث از ادله استصحاب تقریباً قائل به اماریت استصحاب شدند و بناء عقلاء دلیل بر این مطلب قرار دادند؛ چون استصحاب مثل سائر اصول موضوعش«الشیء بوصف انه مشکوک» است اما در مثل برائت وقتی که مکلف احتمال حکم شرعی را بدهد شارع از باب «رفع عن امتی...» احتمال حکم را دفع می کند. بنابراین مکلف برای انجام این کار مومّن دارد پس اشکالی ندارد. در واقعغ در برائت فرد بنا را بر یک طرف شک (عدم الحکم) می گذارد تا واقع حفظ شود اما اساس در همه اصول عملیه رفع تحیر و حیرت در زمان شک بشود در استصحاب علاوه بر این اساس خصوصیت دیگری هم وجود دارد و آن عبارت است از اینکه ما وقتی سراغ استصحاب می رویم که یقین سابق داشته باشیم اما در اصول عملیه دیگر چنین یقینی وجود ندارد و در شبهات حکمیه یقین به حکم وجود دارد و مکلف در زمان سابق یقین به حکم دارد و در زمان سابق شک در بقاء دارد که آیا حکمی که در زمان سابق وجود داشت الآن هم برای مکلف ثابت است یا خیر؟ و راهکاری که در استصحاب گفته می شود با راهکاری که در اصول عملیه دیگر گفته می شود متفاوت است؛ چون در استصحاب مکلف باید بنا را بر یقین سابق بگذارد. یقین سابق علم به حکم است و استصحاب آن یقین سابق را بر مکلف ابقاء می کند یعنی شارع آن یقین را تعبداً تا زمان شک ابقاء می کند و این ابقاء سبب خروج مکلف از شک می شود و به واقع سوق داده می شود. بنابراین «فابن علی یقین» یعنی یک نحوه از واقع را به مکلف ارائه می دهد و استصحاب ارائه واقع می کند و فرق بین اماره و استصحاب در این است که استصحاب در مقام شک و برای رفع تحیر شارع استصحاب را جعل می کند و به همین این ارائه واقع یک حالت معلق دارد و از این مطلب تعبیر به «ارائة ما للواقع» می شود و برخی دیگر تعبیر به «علی انه الواقع» می کنند؛ چون زمانی که مکلف بنا را بر طرفی از شک می گذارد که موافق با یقین سابق مکلف است و این ارائه است اما این ارائه تام نمی باشد؛ چون موضوع استصحاب شک است. در این صورت استصحاب با سائر اصول عملیه متفاوت است؛ چون در استصحاب «ارائة ما للواقع» داریم اما در دیگر اصول عملیه چنین ارائه ای وجود ندارد؛ چون در برائت نفی حکم است؛ چون مکلف احتمال حکم می دهد اما ادله برائت می گوید که این احتماتل اعتناء نکن و مومن داری و همچین قاعده اشتغال می گوید که بر احتمال واقع تحفظ داشته باش اما بنا نیست اما در استصحاب مکلف باید بنا را بر یک طرف شک بگذارد و از این بنا گذاری برای رفع حیرت فقط نباشد بلکه بعنوان «بما انه الواقع» می باشد. این معنای اصلی محرز است و محرز بودن استصحاب یعنی استصحاب واقع را احراز می کند و استصحاب مثل اماره احراز واقع نمی کند اما بر اصول عملیه دیگر مقدم می شود. بنابراین اماره بر استصحاب و استصحاب بر اصول دیگر مقدم می شود.

بنابراین مرحوم آخوند(ره) قائل به وارد بودن استصحاب نسبت به سائر اصول عملیه دیگر هستند.

استصحاب اگر اماره هم باشد امارات دیگر هم بر آن مقدم می شوند و اماریت استصحاب به این است که اگر ما توانستیم از ادله استصحاب ارائه واقع –بتمامه- بفهمیم اماره می شود همانطور که از لسان ادله خبر ثقه این مطلب را می فهمیم اما قدماء استصحاب را از باب سیره عقلاء حجت می دانند و این سیره در بین عقلاء جاری است و روایات مذکور در باب استصحاب از این جهت است که شارع این سیره را نفی نکرده است و سیره ای که نفی نشود اماره درست می کند حتی می توانیم بگوئیم که استصحاب ارائه واقع می کند یعنی وقتی که شارع می گوید که بنا را بر یقین سابق بگذاریم شارع در اینجا جعل تعبدی نسبت به یقین سابق می کند این یعنی طریق ظنی نازل منزله یقین است یعنی شکی که مکلف در اینجا دارد و شارع این شک را بمنزله یقین قرار می دهد. عمده اعلام اصولیین از زمان مرحوم بهبهانی(رحمة الله علیهم) به بعد استصحاب را از باب اخبار قبول دارند.