درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: الأصول العملية/تقدم اماره بر استصحاب /خلاصه ای از بیانات و نظر استاد و اشکال استاد بر مرحوم خوئی(ره)

بحث در مسأله 14 بود.

اشکالی را در جلسه قبل ذکر کردیم و آن اشکال عبارت بود از اینکه حجة الاسلام به الزام شرع واجب بوده است آیا الزام دیگری حجة الاسلام را می تواند واجب گرداند؟ طبق نظر اعلام مذکور(رحمة الله علیهم) این است که این مطلب مشکلی ایجاد نمی کند.

اشکالی که در جلسه قبل ذکر کردیم عبارت بود از اینکه وجوب حج توسط الزام دیگر تحصیل حاصل است؛ چون امر وجوبی از جانب الزام دیگر لغو است. گفتیم که این اشکال صحیح نمی باشد؛ چون اگر آن الزام برای تأکید باشد لغویت لازم نمی آید و همچنین اگر حجة الاسلام متعلق نذر واقع شود احکام نذر مترتب می شود مثل وجوب کفاره حنث نذر.

بنابراین این وجوب لغو نمی باشد.

اشکال دیگری را هم بیان کردیم که عبارت از این بود که دو تا علت مستقل نمی تواند بر یک معلول واحد مترتب بشوند. مرحوم آخوند(ره) در کتاب کفایه می فرمایند: «الواحد لا یصدر الا من الواحد و الواحد لا یصدر الا من الواحد».

مرحوم صاحب جواهر(ره) از این اشکال جواب می دهند و می فرمایند:

علل شرعیه با علل تکوینیه متفاوت هستند؛ چون علل شرعیه معرفات هستند. معرف یعنی شناساننده یعنی یک ورائی دارد و از آن وراء تعریف می کند.

مرحوم روحانی در مقام اشکال به مرحوم صاحب جواهر(ره) می فرمایند: این جواب تمام نمی باشد؛ چون معرف یعنی کاشف مراد شما این است که سبب واقعی امر نمی باشد بلکه ملاک امر می باشد و ما همین مطلب را به ملاک سرایت می دهیم و می گوئیم که آیا ترتب دو سبب بر مسبب واحد جائز است یا خیر؟

در اینجا یک ملاک برای وجوب حج و یک ملاک برای وجوب نذر داریم. باز هم همان اشکال وجود دارد.

پاسخ استاد از این اشکال:

معنای اسباب شرعیه اوامر شرعی هستند و این اوامر اعتباریات هستند«الواحد لا یصدر من الواحد» صحیح است اما این مطلب در امور واقعی و اسباب حقیقی صادق است و احکام شرعیه اعتباریات شارع هستند یعنی اراده ای از جانب مولا است که آن مصلحت ملزمه را در در اراده تجلی پیدا بکند تا امر به آن تعلق بگیرد و این مطلب در اعتباریات روزمره خودمان هم داریم مثلاً: زید از کربلا یا از سفر حج برگشته و از طرفی هم مریض و عیادتش هم لازم است و از طرفی خانواده اش به ما پیغام دادند که با ما کاری دارند و از طرف دیگر پدر من هم امر کرده است که من خانه این فرد بروم و احوالش را بپرسم. در اینجا چند عامل بر یک مسبب واحد اجتماع کرده اند. ما یک کار خاصی با یک شخصی در نظر داریم و این کار با یک عناوین متعددی اجتماع کرده اند. ما یک کار خاصی با یک شخصی در نظر داریم و این کار با یک عناوین متعددی اجتماع می کند. همه اینها اهمیت آن دیدار(مثلاً) را بیشتر می کند. از این اهمخیت تعبیر به تأکد و تأکید می شود. در مثال عرفی که ذکر کردیم کسی نمی گوید «الواحد لا یصدر الا من الواحد» یعنی کسی نمی گوید که الآن به علت زیارت نزد زید می خواهم بروم به علت عیادت باز نمی توانم با ایشان دیدار داشته باشم و از در بیرون می آیم و بعد از یک ساعت دوباره برای عیادت نزد او می روم و این مطلب در عرف پسندیده نمی باشد. بنابراین تعدد سبب در اینجا مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون این اسباب واقعی نیستند. این مطلب در اینجا مشکلی ایجاد نمی کند؛ چون این اسباب اسباب واقعی نیستند. این مطلب ابی صلاح حلبی و سید مرتضی که می فرمایند: «ان المستحق لا یستحق ثانیاً» صحیح نمی باشد و این مطلب را در صوم اول رمضان فرمودند که اگر کسی نذر کند که اول ماه مبارک روزه بگیرد در اینجا علاوه بر وجوب ماه مبارک رمضان فرمودند که اگر کسی نذر کند که اول ماه مبارک روزه بگیرد در اینجا علاوه بر وجوب روزه ماه رمضان به اصل شرع روزه بسبب نذر هم وتاجب می باشد و حال این نذر صحیح می باشد و این مطلب صحیح است.

این مطلب را در صوم اول ماه مبارک رمضان فرمودند که اگر کسی نذر کند که اول ماه مبارک روزه بگیرد در اینجا علاوه بر وجوب روزه ماه رمضان باصل شرع این روزه از جهت نذر هم بر واجب می باشدو حال این نمذر صحیح می باشد و این مطلب و فتوا صحیح است.

اشکال: شاید شهرتی بین قدماء وجود داشته باشد که این فتوا از اعلام(رحمة الله علیهم) صادر شده است.

جواب: خیر، این فتوا مشهور نمی باشد و این مسئله در بین کتب قدماء وجود نداشته است و همچنین مرحوم بروجردی(ره) که به شهرت قدماء اعتناء دارند در این مسأله حاشیه ای ندارند و با نظر مرحوم صاحب عروة(ره) موافق هستند. بنابراین مشکلی از این جهت وجود ندارد.

مرحوم صاحب جواهر(ره) می فر مایند که امر واجب و ترک حرام را می توان نذر کرد و در این باب چند روایت وجود دارد.

روایت اول:

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أَزْنِي وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ اللَّهِ لَا أَسْرِقُ وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لَا أَعْصِي ثُمَ‌ فَعَلَ‌ فَعَلَيْهِ‌ الْكَفَّارَةُ فِيهِ[1] .

روایت دیگر:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْيَمِينُ‌ عَلَى‌ وَجْهَيْنِ‌ أَحَدُهُمَا أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‌ءٍ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ الشَّيْ‌ءَ أَوْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ‌[2] فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ وَ الْأُخْرَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ فَمِنْهَا مَا يُؤْجَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ كَاذِباً وَ مِنْهَا مَا

لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ مِنْهَا مَا لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِيهَا وَ الْعُقُوبَةُ فِيهَا دُخُولُ النَّارِ الْحَدِيثَ[3] .

زمانی که مرحوم صدوق(ره) روایت مرسله ای را با «قال» ذکر می کند آن روایت از جهت سند حجیتش تمام است.

قسم و نذر التزامی را برای مکلف ایجاد می کند و گاهی از اوقات این قسم بر عهده خود فرد ایجاد می کند و گاهی از اوقات این قسم بر عهده خود فرد الزام ایجاد می کند یا این فرد قسم می خورد که اگر مریضم خوب شد این کتار را انجام دهم. بنابراین تفاوتی بین این دو وجود ندارد. این استشهاد مرحوم صاحب جواهر(ره) این مطلب را به عنوان استدلال هم می فرمود اشکالی نداشت. چطور قدماء مثل ابی الصلاح حلبی و مرحوم سید مرتضی و حتی مرحجوم شیخ(ره) با وجود نقل این روایات در کتاب روائی خود نقل کردند به این روایبات عمل نکردند. ما(استاد) علتش را نمی دانیم.

مراد از استحقاق حق تکلیفی است و معنای حق وضعی این است که این تکلیف وضعاً مملوک خداوند شده است دوباره برای امر دیگر چطور این تکلیف در ذمه مکلف می آید. این مطلب در صوم تصورش ثقیل است. اما در حج برخی ایم مطلب را به علت جایگاه «لام» قائل شده اند. ما در اینجا گفتیم که این «لام» در آیه حج برای تکلیف است و افاده وضع نمی کند بلکه تکلیف بر عهده مردم است و همه تکالیف الهی که این معنا را دارا هستند که خداوند این تکالیف را بر گردن افراد می گذارد که این کارها را انجام بدهند و این گردن گذاشتن یعنی همان چیزی که شارع از ما انبعاث می خواهد یعنی شارع امر و بعث می کند و بعث شارع همان جعل داعی و ایجاد انگیزه در افراد است یعنی خداوند در اینجا با این امر به حج به عنوان اینکه این فعل مطلوب اوست جعل داعی در مکلف می کند یعنی ایجاد انگیزه در مکلف می کند تا آن فعل را انجام بدهد و این «لام» بیشتر از این اقتضاء ندارد تا بگوئیم که این دلیل ملکیت خداوند نسبت به فعل حج است و فعل حج را مملوک خودش قرار می دهد و لذا این مطلب تمام نمی باشد. بنابراین این استحقاق وضعی نمی باشد.

دلیلی بر وجچوب قضاء از جانب شخص بعد از موت آن مکلف نداریم هر چند فرد باید کفاره را بپردازد. برخی از اعلام(رحمة الله علیهم) می خواستند بفرمایند که این دِین الله مثل دین اشخاص است و همانطور که دین اشخاص را باید بعد از مرگ بدهیم این دین را هم باید پرداخت شود. ما(استاد) گفتیم که این واجبات دیون الهی هستند اما مثل کفارات جریمه هستند و این جریمه را ذات اقدس اله برای کسی که تخلف کرده است قرار داده است و در صورت عدم اداء کفاره گناه کرده است و می تواند از ثلث وصیت بکند که این مقدار را بپردازند. این پرداخت از باب خیرات است و از باب لزوم قضاء کفاره نمی باشد بلکه از باب خیرات می باشد. بنابراین هیچ دلیلی مبنی بر اینکه این کفاره را از اصل برداریم وجود ندارد. مطلبی که مرحوم صاحب عروة(ره) در اینجا در مورد قضاء و کفاره می فرمایند ما قبلاً بحث کردیم.

بیانات استاد در مورد ذیل مطلب مرحوم صاحب عروة(ره) که می فرمایند: «هل یجب الاستطاعة»:

ما در نذر این مطلب را گفتیم که «انما یعتبر فی النذر التمکن من الاتیان بالمنذور». مکلف اگر صیغه نذر را خواند و تمکن نداشت اعلام(رحمة الله علیهم) که اشکال ندارد و نذر منعقد می شود و تمکنی که ما(استاد) معتبر می دانیم عبارت است از اینکه فرد در زمان اتیان به منذور متمکن باشد و این تمکن شرط می باشد. طبق نظر ما(استاد) اگر فرد در زمان خواندن صیغه نذر تمکن ندارد اما در زمان وصول وقت منذور تمکن دارد این نذرش منعقد می شود.

سوال: وقتی که شخص نذر کرد و در زمان انعقاد صیغه تمکن نداشت آیا امر به وفاء نسبت به نمذر نسبت به این فرد فعلیت دارد یا خیر؟

جواب: فعلیت ندارد اگر زمان انجام نذر برسد و تمکن برای انجام کار داشته باشد و لذا زمان رسید و فرد تمکن نداشت اعلام(رحمة الله علیهم) می فرمایند نذرش منحل می شود یعنی امر به وفاء فعلیت پیدا نمی کند. پس ما از کلمات خود اعلام(رحمة الله علیهم) این نتیجه را می گیریم که کسی نذری کند نذرش منعقد می شود و وجوب وفاء به نذر معلق بر تمکن داشتن فرد از انجام آن فعل در زمان انجام متعلق نذر است و اگر فرد تمکن نداشته باشد نذرش منحل می شود.

اگر امر وجوب وفاء به نذر به مرحله فعلیت نرسیده باشد تحصیل استطاعت به چه علت واجب باشد؟ الزامی که از ناحیه امر بیاید این امر هم از جهت امر به وجوب وفاء به نذر است. قبل از تمکن وفاء بخ نذر یا وقت اتیان به متعلق نذر برسد، این وجوب امر به وفاء به نذر فعلیت پیدا نمی کند. در این صورت تحصیل استطاعت واجب نمی باشد.

مشکل بیشتر بر طبق مبنای ما(استاد) است ما وقتی که صیغه می خوانیم این صیغه انشاء است و این صیغه یک وجوب انشائی پیدا می کند. مثل عقد نکاح فضولی. اگر در زمان نذر اگر فرد تمکن و قدرت بر اتیان نذر داشت این وجوب انشائی فعلیت پیدا می کند و این زمان، زمان انعقاد نذر است و اگر فرد تمکن به اتیان نذر نداشت این نذر اصلاً منعقد نمی شود تا منحل شود. بنابراین الزامی که از ناحیه صیغه نذر می آید بصورت مراعی می ماند اگر مکلف در زمان اتیان به متعلق نذر متمکن بود فعلیت پیدا می کند و ذمه مکلف را مشغول می کند و ترک این نذر هم در این صورت حرام است یا اگر مقید به وقت خاصی نباشد باید انجامش بدهد و الا وجود مراعی به مقام فعلیت نمی رسد. بنابراین طبق مبنای ما(استاد) این مشکل جدی تر می شود؛ چون چون یک وجود انشائی که دارای وجود معلق است که هنوز آن امر معلق فعلیت پیدا نکرده است. حجة الاسلام یک واجب خاص است و این حجة الاسلام واجبی است که هر فردی در طول عمرش باید یک بار آن را انجام بدهد و شرط برای انجام حج استطاعت است و حال مراد از استطاعت استطاعت شرعیه یا عرفیه (طبق مبنای استاد) باشد. اگر فرد نذر حجة الاسلام کرد آیا شأنی از شئون واجب داخل در آن نیست. حجة الاسلاام در صورت استطاعت واجب می باشد. در واقع نذر حجة الاسلام به حجة الاسلام در صورت استطاعت بر می گردد یعنی استطاعت از شئون استطاعت است. مکلف ذات حجة الاسلام را نذر می کند و شرط وجوب حجة الاسلام استطاعت است. مکلف باید استطاعت را تحصیل بکند در حالی که این مطلب صحیح نمی باشد.

طبق نظر ما(استاد) استطاعت در باب حج همان توان عرفی و قدرت عقلی است و چیز خاصی نمی باشد. اما مرحوم خوئی(ره) می خواهند بفرمایند که این استطاعت چیزط خاصی است. ایشان استطاعت را زاد و راحله را شرط برای حصول استطاعت می دانند و موارد دیگر را از باب عسر و حرج درست می کنند.

اشکال استاد به مرحوم خوئی(ره):

کسی که در مکه زندگی می کند و این فرد نیازی به زاد و راحله ندارد. بنابراین مراد از استطاعت همان تمکن و قدرت است که در هر کار واجبی که انجام می دهیم، مثلاً وقتی فرد به مشهد می خواهد برود خرج و مخارج سفر اعم از خرج زن و بچه و خرج مدت اقامت را داشته باشد. به این تمکن تمکن و استطاعت استطاعت عرفی می گویند. حج هم به همین صورت است وقتی زاد و راحله برای اغلب افراد نزدیک نمی باشد و بعد هم طول می کشید تا به مراسم حج برسند و یک تهیأ و آمادگی نیاز دارد و زاد و راحله که در روایات ذکر کردند چیزی غیر از این نمی باشد و این دو روایت مصداقی از مصادیق تمکن عرفی را تعیین می کنند. نه اینکه این دو(زاد و راحله) موضوعیت داشته باشند بلکه این دو محقق تمکن و استطاعت عرفی است. بنابراین ما تمکن عرفی می خواهیم و از این کار تمکن داشته باشد. اعلام(رحمة الله علیهم) فرمودند که تمکن در زمان صیغه لازم نمی باشد بلکه تمکن در زمان انجام متعلق نذر لازم است. آیا شما در جائی دید که اعلام(رحمة الله علیهم) بفرمایند که فرد اگر نذری کرد و باید تمکن در انجام متعلق نذر را هم تحصیل کند در غیر حج و در فتوا مکلف نذر می کند که به کربلا یا مشهود یا ... برود و الآن هیچ پولی همراهش نیست اگر کسی فتوا به وجوب تحصیل مقدمه داده است و بگوید به هر صورتی است باید مقدمات سفر نذری را فراهم بکند؟ خیر، این تمکن عرفی در همه موارد نذر لازم است و از آن تعبیر به قدرت عقلیه می کنیم نه قدرت شرعیه؛ چون قدرت شرعیه قدرت خاصه است که شارع در واجبش آن را اخذ کرده باشد. اما در حج نذری تمکن عرفی لازم است.