1400/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/تقدم اماره بر استصحاب /نقل کلام مرحوم شیخ(ره) در تعریف حکومت و بیانات استاد
بحث کلام مرحوم شیخ(ره) بود.
ایشان در ادامه می فرمایند:
ثمّ إنّ ما ذكرنا- من الورود و الحكومة- جار في الاصول اللفظيّة أيضا، فإنّ أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجا
فإن كان المخصّص- مثلا- دليلا علميّا كان واردا على الأصل المذكور، فالعمل بالنصّ القطعيّ في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلميّ في مقابل الأصل العمليّ.
و إن كان المخصّص ظنّيا معتبرا كان حاكما على الأصل؛ لأنّ معنى حجّية الظنّ جعل احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم، في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجّية هذه الأمارة، و هو وجوب العمل بالعموم؛ فإنّ الواجب عرفا و شرعا العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصّص و عدمه، فعدم العبرة باحتمال عدم التخصيص إلغاء للعمل بالعموم.
فثبت: أنّ النصّ وارد على أصالة الحقيقة إذا كان قطعيّا من جميع الجهات، و حاكم عليه إذا كان ظنّيا في الجملة، كالخاصّ الظنّيّ السند مثلا.
و يحتمل أن يكون الظنّي أيضا واردا، بناء على كون العمل بالظاهر عرفا و شرعا معلّقا على عدم التعبّد بالتخصيص، فحالها حال الاصول العقليّة، فتأمّل.
هذا كلّه على تقدير كون أصالة الظهور من حيث أصالة عدم القرينة.
و أمّا إذا كان من جهة الظنّ النوعيّ الحاصل بإرادة الحقيقة- الحاصل من الغلبة أو من غيرها- فالظاهر أنّ النصّ وارد عليها مطلقا و إن كان النصّ ظنيّا؛ لأنّ الظاهر أنّ دليل حجّيّة الظنّ الحاصل بإرادة الحقيقة- الذي هو مستند أصالة الظهور- مقيّد بصورة عدم وجود ظنّ معتبر على خلافه، فإذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل، نظير ارتفاع موضوع الأصل بالدليل.
و يكشف عمّا ذكرنا: أنّا لم نجد و لا نجد من أنفسنا موردا يقدّم فيه العامّ- من حيث هو- على الخاصّ و إن فرض كونه أضعف الظنون المعتبرة، فلو كان حجّيّة ظهور العامّ غير معلّق على عدم الظنّ المعتبر على خلافه، لوجد مورد يفرض فيه أضعفيّة مرتبة ظنّ الخاصّ من ظنّ العامّ حتّى يقدّم عليه، أو مكافئته له حتّى يتوقّف، مع أنّا لم نسمع موردا يتوقف في مقابلة العامّ من حيث هو و الخاصّ، فضلا عن أن يرجّح عليه. نعم، لو فرض الخاصّ ظاهرا أيضا خرج عن النصّ، و صار من باب تعارض الظاهرين، فربما يقدّم العامّ.
و هذا نظير ظنّ الاستصحاب على القول به، فإنّه لم يسمع مورد يقدّم الاستصحاب على الأمارة المعتبرة المخالفة له، فيكشف عن أنّ إفادته للظنّ أو اعتبار ظنّه النوعيّ مقيّد بعدم قيام ظنّ آخر على خلافه، فافهم[1] .
بیانات استاد:
لغویت دلیل حاکم اگر دلیل محکوم نباشد این معیار در ورودجاری نمی شود؛ چون در اصول عقلیه«قبح عقاب بلابیان» نباشد اما شارع بیان درست کند اصول عقلیه لغو نمی باشد. اما اگر بیانی باشد کار این قاعده را بیان می کند این بیان می تواند آن کار را آنجا انجام بدهد و لغویتش در آنجا لازم نمی آید.
«لا شک لکثیر الشک» زمانی این دلیل لغو نمی باشد که احکام شکوک آمده باشد تا شارع بتواند بگوید کسی که کثیر الشک است اصلاً موضوع برای آن ادله نمی باشد. در این صورت لغویت لازم نمی اید. بنابراین مرحوم شیخ(ره) حکومت و ورود در اصول لفظیه هم جاری می شود.
چند نکته از کلام مرحوم شیخ(ره) در مورد حکومت بدست می آید:
1. بین دلیل حاکم و دلیل محکوم تنافی وجود ندارد؛ چون مرحوم شیخ(ره) می فرمایند که موضوع در اصول عملیه با موضوع در اماره متفاوت است؛ چون موضوع در اصول عملیه «الشیء بوصف انه مشکوک» است یعنی شک در ذات موضوع اصول عملیه وجود دارد و اگر مشکوکیت نباشد دلیل اصول شاملش نمی شود اما موضوع در اماره «الشیء بوصف انه مشکوک» اخذ نشده است و ما(استاد) سعی کردیم که بگوئیم که مرحوم شیخ(ره) این مطلب را می فرمایند که در عرفیات خودمان (مثل طب و ریاضی و ...) دنبال دلیل می گردید تا به مقصود برسیم و در صورتی که دلیل را پیدا کردند به مقصود خودشان می رسند. اماره این کار را انجام می دهد و دلیل قطعی در غیر از برخی علوم یافت نمی شود. هیچ وقت هم فرد به قطع نمی رسد و آن چیزی فرد فکر می کند که قطع است در اصل اطمئنان است یعنی ظنی که به درجه بالا رسیده است و الا دستیابی به علم قطعی بسیار نادر است. مرحوم شیخ(ره) در اینجا می خواهند بفرمایند که این اماره اثبات کننده است همانطور که دلیل قطعی اثبات کننده است یعنی برای اثبات چیزی از اماره هم می توان برای اثبات آن مورد استفاده واقع شود و موضوع«بما هو مشکوک» نیست؛ چون دلیل برای اثبات چیزی می خواهیم اقامه کنیم بلکه مرحوم شیخ(ره) می فرمایند: موضوع در اماره «نفس الشیء بما هو» است. الغاء احتمال و تتمیم کشفی که شارع نسبت به اماره انجام می دهد به این علت است که دلیل ظنی (اماره) را نازل منزله دلیل قطعی قرار دهد یعنی واقع همانطور که با دلیل 100% حاصل می شود با دلیل 70% هم حاصل می شود. در این صورت معقول نمی باشد که در موضوع اماره شک اخذ بشود. علت اخذ شک در موضوع اصول عملیه این است که مکلف دلیلی بر احتمال راجح بر یک طرف پیدا نکرده است و هر دو طرف احتمال متساوی الطرفین می باشد، مثل اینکه این مایع حلال است یا حرام است؟ آیا این عصیر عنبی جوشیده حلال است یا حرام است و هر دو طرف مساوی می باشد شارع در اینجا برای رفع تحیر و برای اینکه شک را برطرف بکند شارع یک احتمال را مشخص می کند و این بنا و مشخص کردن ربطی به واقع ندارد، مثلاً در برائت ربطی به واقع نداریم و در برائت حکم برای شک آمده است اتما در اماره حکم برای شک نیامده است و در اماره اثبات واقع می شود.
مراد مرحوم شیخ(ره) این است که در دلیل تعبد به اماره شارع دلیل ظنی را به منزله دلیل قطعی قرار می دهد و معنای تعبد شارع این است.
معقول نیست که تعبد شارع شک باشد. ما(استاد) مراد مرحوم خوئی(ره) که می فرمایند: شک در موضوع اماره اخذ شده است را نمی دانیم.
اشکال: اگر مکلف واقع را بداند به دنبال اماره نمی رود و به مودای اماره عمل نمی کند. بنابراین جهل به واقع موضوعیت دارد.
جواب: بله، وقتی که مکلف جهل به واقع دارد سراغ اماره می رود اما این جهل ظرف رجوع به اماره است نه موضوع اماره. ظرف رجوع به اماره زمانی است که مکلف دلیل قطعی نداشته باشد. در صورت داشتن یقین هم امکان اشتباه وجود دارد. اما مکلف در ظرف جهل به واقع سراغ اماره می رویم و این مطلب غیر از این است که موضوع اماره شک یا جهل باشد و شارع «بوصف انه جاهل» این اماره را جعل نکرده است بلکه از باب «انت شاک» اصول عملیه را جعل کرده است. بنابراین این مطلب مرحوم خوئی(ره) درست نمی باشد.