1400/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/تقدم اماره بر استصحاب /نقل کلام مرحوم شیخ(ره) در تعریف حکومت
بحث در نقل کلام مرحوم شیخ(ره) در تعریف حکومت بود.
ایشان در ادامه می فرمایند:
[حكومة الأدلّة على الاصول الشرعيّة:]
و إن كان مؤدّاه من المجعولات الشرعيّة- كالاستصحاب و نحوه- كان ذلك الدليل حاكما على الأصل، بمعنى: أنّه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل، فالدليل العلميّ المذكور و إن لم يرفع موضوعه- أعني الشكّ- إلّا أنّه يرفع حكم الشكّ، أعني الاستصحاب.
[ضابط الحكومة:]
و ضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه.
و ميزان ذلك: أن يكون بحيث لو فرض عدم ورود ذلك الدليل لكان هذا الدليل لغوا خاليا عن المورد.
نظير الدليل الدالّ على أنّه لا حكم للشكّ في النافلة، أو مع كثرة الشكّ، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو بعد الفراغ من العمل، فإنّه حاكم على الأدلّة المتكفّلة لأحكام الشكوك، فلو فرض أنّه لم يرد من الشارع حكم الشكوك- لا عموما و لا خصوصا- لم يكن مورد للأدلّة النافية لحكم الشكّ في هذه الصور[1] .
اشکال استاد به مرحوم نائینی(ره) در تقسیم حکومت به حکومت ظاهری و واقعی:
در صورت نفی موضوع بسبب دلیل حاکم عبارت دیگری از تضییق است. مراد از نفی موضوع این است که موضوعیت موضوع را برای یک حکم بر می دارد. اماره متعلق اصول عملیه را ضیق می کند. مثلاً یقین در استصحاب وجود دارد اعم از یقین تعبدی و وجدانی است و همچنین شک را اعم از شک تعبدی و وجدانی قرار داده است و این یقین آن شک را تعبداً بر می دارد.
بیانات استاد:
این تعرضی که در اینجا وجود دارد به حکم تعبد است اما تعرضی که در تخصیص وجود دارد به حکم عقل است. یکی از مبانی که در باب عام و خاص وجود دارد این است که خاص مثل قرینه ای برای دلیل عام است و به همین علت اصالة الظهور حجت است حتی اگر قرینه ای بر خلافش وجود داشته باشد و قیام خاص قرینه ای برای فهم از دلیل عام می باشد. این هم تبیین است اما تبیین که ما در تخصیص داریم به حکم عقل است اما تبیینی که در دلیل حاکم وجود دارد به حکم تعبد می باشد یعنی شارع باید اماره را دال بر واقع قرار بدهد تا حکومت در اصول عملیه شکل بگیرد و اگر شارع این تعبد را انجام ندهد حکومت صورت نمی گیرد.
مرحوم شیخ(ره) در فرق بین حکومت و تخصیص می فرمایند:
[الفرق بين الحكومة و التخصيص:]
و الفرق بينه و بين التخصيص: أنّ كون المخصّص بيانا للعامّ، إنّما هو بحكم العقل، الحاكم بعدم جواز إرادة العموم مع العمل بالخاصّ، و هذا بيان بلفظه و مفسّر للمراد من العامّ، فهو تخصيص في المعنى بعبارة التفسير.
ثمّ الخاصّ، إن كان قطعيّا تعيّن طرح عموم العامّ، و إن كان ظنّيّا دار الأمر بين طرحه و طرح العموم، و يصلح كلّ منهما لرفع اليد بمضمونه على تقدير مطابقته للواقع عن الآخر، فلا بدّ من الترجيح.
بخلاف الحاكم، فإنّه يكتفى به في صرف المحكوم عن ظاهره، و لا يكتفى بالمحكوم في صرف الحاكم عن ظاهره، بل يحتاج إلى قرينة اخرى، كما يتّضح ذلك بملاحظة الأمثلة المذكورة.
[لثمرة بين التخصيص و الحكومة:]
فالثمرة بين التخصيص و الحكومة تظهر في الظاهرين، حيث لا يقدّم المحكوم و لو كان الحاكم أضعف منه؛ لأنّ صرفه عن ظاهره لا يحسن بلا قرينة اخرى، هي مدفوعة بالأصل. و أمّا الحكم بالتخصيص فيتوقّف على ترجيح ظهور الخاصّ، و إلّا أمكن رفع اليد عن ظهوره و إخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه.
فلنرجع إلى ما نحن بصدده، من حكومة الأدلّة الظنيّة على الاصول، فنقول:
قد جعل الشارمثلا- للشي‌ء المحتمل للحلّ و الحرمة حكما شرعيّا أعني: «الحلّ»، ثمّ حكم بأنّ الأمارة الفلانيّة- كخبر العادل الدالّ على حرمة العصير- حجّة، بمعنى أنّه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤدّاه للواقع، فاحتمال حلّيّة العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم، لا يترتّب عليه حكم شرعيّ كان يترتّب عليه لو لا هذه الأمارة، و هو ما ذكرنا:
من الحكم بالحلّيّة الظاهريّة. فمؤدّى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم، لا يترتّب عليه الأحكام الشرعيّة المجعولة للمجهولات[2] .
مودای اماره قطعی نمی باشد اما شارع احتمال خلاف را در مودای اماره ملغی کرده است.