1400/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأصول العملية/نحوه تقدم اماره بر استصحاب /تعریف مرحوم از حکومت
در جلسه قبل گفتیم که شارع در مقام ثبوت و اثبات در مدلول اماره انجام می دهد را بررسی بکنیم و باید نقطه اصلی اعتبار را پیدا بکنیم. بنابراین نقطه اصلی در اعتبار اماره این است که اعتبار را پیدا بکنیم. بنابراین نقطه اصلی در اعتبار اماره این است که شارع اماره را به منزله علم قرار می دهد و همچنین الغاء احتمال خلاف و تتمیم کشف می کند. بنابراین تعبیر «وسطیت در اثبات در امارات یا وسطیت در احراز» که مرحوم نائینی(ره) می فرمایند این مقام نقطه اصلی بحث ما است. اما آن چیزی که مترتب بر این وسطیت می شود آن موارد از امور فرعی هستند مثل اینکه اماره را نازل منزله واقع قرار دهد احراز یا منجزیت یا معذریت مجعول در امارات نیستند بلکه مترتب بر جعل اماره می شوند. روایاتی که در جلسه قبل ذکر کردیم مطلب ما را هم ثابت می کند.
در این صورت در مقام سنجش بین ادله چهار عنوان (تخصیص و ورود و تخصص و حکومت» پدید می آید یعنی تا زمانی که دلیل وجود نداشته باشد این چهار مطلب موضوع ندارند. تخصیص و تخصص را بالجملة می دانیم اما حکومت و ورود از ابداعات مرحوم شیخ(ره) است و اولاً باید نکات و کلماتی را که مرحوم شیخ(ره) در باب حکومت گفته را بررسی بکنیم. الآن تعریفی در حکومت مرسوم است عبارت است از اینکه دلیل حاکم باید مفسر دلیل محکوم باشد اما این تعریف ماتع اغیار نمی باشد. ما در تعارض بین دو دلیل عام و. خاص می گوئیم که این تعارض بدوی است و بعد بین این دو دلیل جمع می کنیم یعنی دلیل مخصص را بیان برای دلیل عام قرار می دهیم و به همین علت می گوئیم که دلیل مخصص مبین مراد از دلیل عام است و تفسیر غیر از این بیان نمی باشد.
بنابراین این بیان نمی تواند فارق بین مخصص و ورود نمی باشد.
مرحوم شیخ(ره) در تعریف حکومت می فرمایند:
خاتمة في التعادل و التراجيح و حيث إنّ موردهما الدليلان المتعارضان، فلا بدّ من تعريف التعارض
و بيانه.
[التعارض لغة و اصطلاحا:]
و هو لغة: من العرض بمعنى الإظهار، و غلّب في الاصطلاح على: تنافي الدليلين و تمانعهما باعتبار مدلولهما؛ و لذا ذكروا: أنّ التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضادّ.
و كيف كان، فلا يتحقّق إلّا بعد اتحاد الموضوع و إلّا لم يمتنع اجتماعهما.
[عدم التعارض بين الاصول و الأدلّة الاجتهادية:]
و منه يعلم: أنّه لا تعارض بين الاصول و ما يحصّله المجتهد من الأدلّة الاجتهاديّة؛ لأنّ موضوع الحكم في الاصول الشي‌ء بوصف أنّه مجهول الحكم، و في الدليل نفس ذلك الشي‌ء من دون ملاحظة ثبوت حكم له، فضلا عن الجهل بحكمه، فلا منافاة بين كون العصير المتّصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل، و بين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدالّ على حرمته.
و الدليل المفروض:
إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصّل له عالما بحكم العصير، فلا يقتضي الأصل حلّيته؛ لأنّه إنّما اقتضى حلّية مجهول الحكم، فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل، بل هو بنفسه غير جار و غير مقتض؛ لأنّ موضوعه مجهول الحكم.
و إن كان بنفسه لا يفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت اعتباره بدليل علميّ:
[ورود الأدلّة على الاصول العقليّة:]
فإن كان الأصل ممّا كان مؤدّاه بحكم العقل- كأصالة البراءة العقليّة، و الاحتياط و التخيير العقليين- فالدليل أيضا وارد عليه و رافع لموضوعه؛ لأنّ موضوع الأوّل عدم البيان، و موضوع الثاني احتمال العقاب، و مورد الثالث عدم المرجّح لأحد طرفي التخيير، و كلّ ذلك يرتفع بالدليل العلميّ المذكور»[1] .