درس خارج اصول استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: الأصول العملية/نحوه تقدم اماره بر استصحاب /نقل کلام مرحوم خوئی و بیانات استاد

تقریر اصول، جلسه ششم:

بحث در نقل کلام مرحوم خوئی(ره) بود.

ایشان در ادامه می فرمایند:

«و قد يتوهم‌ أنّ‌ كون‌ الأمارة حاكمةً على الاستصحاب إنّما يصح على المسلك المعروف في الفرق بين الأمارات و الاصول، من أنّه قد اخذ في موضوعها الشك، بخلاف الأمارة فانّ أدلتها مطلقة، فانّ الأمارة مزيلة للشك بالتعبد الشرعي، فينتفي موضوع الاستصحاب. و الاستصحاب لا يوجب ارتفاع موضوع الأمارة، إذ لم يؤخذ في موضوعها الشك، بخلاف ما سلكناه من المسلك من أنّ الجهل بالواقع مأخوذ في موضوع الأمارات أيضاً على ما بيناه سابقاً.

و هو مدفوع‌ بما ذكرناه في المقام لتقريب حكومة الأمارة على الاستصحاب من أنّ مفاد الحكومة عدم المنافاة حقيقة بين الدليل الحاكم و الدليل المحكوم، لأن مفاد الحاكم انتفاء موضوع المحكوم بالتعبد الشرعي، و مفاد المحكوم ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع، فلا منافاة بينهما، وعليه تكون الأمارة حاكمةً على الاستصحاب على المسلك المختار أيضاً، فانّ الأمارة القائمة على ارتفاع الحالة السابقة تثبت انتفاء المتيقن السابق تعبداً، فلا يبقى موضوع للاستصحاب»[1] .

بیانات استاد

در مقام تحقیق مطلب ما باید دو مقدمه را ذکر کنیم:

باید مشخص کنیم که مراد شارع از جعل مودای اماره چیست؟

بعد از بحث از مقام ثبوت و اثبات در مورد حکومت و ورود بحث کنیم.

مقدمه اول:

مراد از ظن ظن راجح است و این ظن در نزد عقلاء حجت است؛ چون عقلاء در زندگی روزمره شان به ظن عمل می کنند؛ چون عقلاء هیچ وقت علم پیدا نمی کنند مگر در برخی از علوم عقلی که علم حاصل می شود مثل علم ریاضی و ... .

عقلاء بر اطمئنان علم اطلاق می کنند و این اطمئنان یک نوع ظن است اما این احتمال خلاف در اطمئنان ضعیف است که نادیده گرفته می شود و وثوق هم یک مرتبه پایین تر از اطمئنان است. بنابراین عقلاء ظن را حجت می دانند و در مقام عمل به ظن اگر احتمال ارجحی وجود داشته باشد به احتمال مرجوح عمل نمی کنند، مثلاً اگر احتمال و ظن 70% وجود داشته باشد به دنبال احجتمال پایین تر نمی روند و شارع هم یکی از عقلاء است و شارع برای ما یک بنائی می گذارد و آن بناء عبارت از این است که عمل به ظن در مطلق احکام جایز نمی باشد بلکه برخی از ظنون به عنوان طریق به واقع حجت می دانیم و آن ظنون را طریقی برای منویات خودش قرار می دهد البته اگر آن منویات در حیطه شرع باشد. شارع نمی تواند بگوید که ظن برای عقلاء حجیت ندارد؛ چون دائره سلطنت شارع در حیطه احکام خودش است و شارع نمی تواند بگوید که ظن برای عقلاء حجیت ندارد؛ چون دائره حکومت شارع کار عقلاء نمی باشد بلکه در حیطه احکام خودش است و می گوید که من از عقلاء هستم و در بین عقلاء ظن موضوعیت دارد اما من برای دسترسی عقلاء به احکام برخی از انواع ظنون را معتبر و حجت می داند و لذا بر امارات ظن خاص اطلاق می شود. معنای اعتبار خبر ثقه از جانب شارع این است که واقع را با احتمال راجح(70%) می توانیم اثبات بکنیم یعنی مکلف با این در صد از ظن به واقع می رسد. ما می دانیم که این ابزار 70% است و این ظن علاوه بر مطابقت داشتن با واقع امکان مخالفت داشتن با واقع را هم دارد و وقتی شارع می گوید به این طریق ظنی وسیله نیل به واقع است و مکلف را به واقع می رساند و شارع به این طریق ظنی اکتفاء می کند یعنی آثار واقع را بر مودای اماره مترتب می شود یعنی شارع احتمال خلاف را می بیند اما این احتمال خلاف را نادیده می گیرد یعنی اگر مکلف در رسیدن به واقع خطاء 30% کرد از جانب شارع این خطاء نادیده گرفته می شود این یعنی تنزیل یعنی شارع این طریق ظنی را نازل منزله طریق علمی قرار می دهد. متعلق تنزیل در فرض مسأله امارات هستند و شارع امارات (خبر ثقه مثلاً) را نازل منزله علم قرار داده است یعنی این طریق ظنی مکلف را به واقع می رساند همانطور که علم مکلف را به واقع می رساند و اگر مکلف واقع را با خبر ثقه کشف کند مثل این است که آن واقع را با علم کشف کرده باشد؛ چون تمام اعتبار ظن به کاشفیتش است اما درجه کاشفیتش متفاوت است، مثلاً شارع این کاشف ظنی را اعتبار می کند یعنی شارع این طریق را نازل منزله کاشف تام قرار داده است و این کاشف ظنی را می پذیرد. بنابراین تنزیل به این نوع کاشفیت بر می گردد یعنی اماره را به منزله علم قرار می دهد. تعابیری که در کلام اعلام(رحمة الله علیهم) وجود دارد مثل تتمیم کشف و الغاء احتمال خلاف (مرحوم نائینی و مرحوم عراقی (رحمة الله علیهما می فرمایند) مرادشان این است. الغاء احتمال خلاف توسط شارع در حیطه کار خودش این کار را انجام می دهد اما این احتمال خلاف در واقع وجود دارد اما شارع این احتمال خلاف را الغاء می کند و این الغاء در مقام در مقام اثر است یعنی هر چند مکلف با عمل به اماره به واقع نرسد اما شارع با این عمل معامله واقع می کند. مطلبی که مرحوم اصفهانی(ره) فرمودند که تصویر حکومت در جائی ممکن است که تنزیل منزله واقع صورت گرفته باشد اما اگر تنزیل منزله واقع صورت گرفته باشد تصویر حکومت مشکل است. مرحوم عراقی(ره) فرمودند که در صورت دوم اصلاً تصویر حکومت ممکن نمی باشد اما ما(استاد) در اینجا این مطلب را می خواهیم بگوئیم که شارع اصلاً در اینجا کاری به واقع ندارد تا تنزیلی را بخواهد بر واقع انجام بدهد بلکه شارع کاشف ظنی و راجح را نازل منزله کاشف قطعی قرار داده است یعنی اماره نازل منزله علم قرار داده است و تنزیل شارع به این مطلب بر می گردد.

بله، اگر مودای اماره مکلف را به واقع برساند مشکلی وجود ندارد اما اگر به واقع نرساند شارع مکلف را مغذور در نرسیدن به واقع می داند و تنزیل اصلاً بر روی واقع انجام نشده است بلکه تنزیل در جهت ابراز واقع شده است و تنزیل یعنی اعتبار کردن و شارع طریق ظنی را به جای علم معتبر می داند و لذا این عبارت که مودای اماره نازل منزله واقع قرار داده می شود یک عبارت مسامحی است یعنی بعد از آنکه شارع اماره را به منزله علم قرار می دهد و با این اماره و طریق ظنی را به جای علم قرار داده است یک عبارت مسامحی است یعنی بعد از آنکه شارع اماره را به منزله علم قرار داده می دهد با این اماره و طریق ظنی معامله واقع می کند؛ چون در واقع ظرف خودش باقی است اما شارع ابزار وصول مکلف به واقع را تنزیل می کند نه خود واقع را.

بنابراین واقع تنزیلی یک عبارت مسامحی است؛ چون پذیرش مودای اماره بمنزله بعد از مرحله ای اتفاق می افتد که مودای اماره را به عنوان وسیله رسیدن به مقصودش پذیرفته باشد.

بنابراین ما مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی(رحمة الله علیهما) نمی گوئیم که تنزیل نازل منزله علم واقع می شود یا تنزیل نازل منزله واقع می شود. عملی که شارع انجام می دهد این است که مودای اماره را نازل منزله علم قرار می دهد؛ چون اماره کاشف از واقع هست به عنوان طریق به سوی واقع اخذ کرده است و شارع بر خلاف عقلاء برخی از ظنون را معتبر می داند. همانطور که مرحوم نائینی(ره) می فرمایند که مجعول در امارات وسطیت در اثبات است، مطلب درستی است. وسطیت در اثبات یعنی شارع در اعتبار خودش اماره را وسیله ای برای وصل و ثبوت واقع قرار داده است و با این ابزار واقع اثبات می شود.

بنابراین معنای تعبیر وسطیت در اثبات یا وسطیت در احراز همین مطلب است و همچنین الغاء احتمال خلاف هم صحیح است؛ چون شارع احتمال خلاف را ملغی می کند یعنی شارع در مقام ترتب آثار احتمال خلاف را می بیند اما این احتمال را نادیده می گیرد این یعنی تتمیم کشف؛ چون شارع این کشف اماره را تتمیم می کند و تتمیم کردن در واقع صحیح نمی باشد؛ چون کشف70% را نمی توان همانند کشف 100% باشد و ایند تتمیم تتمیم تعبدی است یعنی شارع 30% احتمال خلاف را نادیده می گیرد هر چند مکلف به واقع نرسد اما شارع معامله واقع را با مودای اماره می کند.

بنابراین، تعابیری که در کلمات اعلام(رحمة الله علیهم) وجود داشت مثل «مجعول در امارات احراز یا معذریت و منجزیت است» صحیح نمی باشد؛ چون آن چیزی که مجعول شده آن طریق ظنی را نازل منزله طریق قطعی قرار داده است در این صورت مودای اماره ثابت می شود و این مودی به عنوان واقع احراز می شود یعنی تمام آثار واقع بر مودای اماره مترتب می شود.

بنابراین احراز مترتب بر اعتبار شارع می شود نه اینکه این احراز مجعول شارع باشد البته این اتفاق در مرحله بعد می افتد. مرحوم آخوند(ره) در بحث تعادل و تراجیح می فرمایند که مجعول در امارات منجزیت و معذریت است، مطلبی صحیحی نمی باشد؛ چون منجزیت و معذریت در رتبه بعد از این اعتبار هستند یعنی بعد از آنکه شارع تنزیل را انجام داد و احتمال راجح را بمنزله قطع قرار داده است و این طریق ظنی موجب تنجیز واقع یا معذریت مکلف می شود. منجزیت و معذریت در مرتبه بعد واقع می شود و از ابتداء داخل در اعتبار شارع نمی باشد.

این مطالب در فرض انفتاح علم است اما در فرض انسداد باب علم برای ما ثابت نمی شود که شارع برای رسیدن به مراد خودش این ابزار خاص (ظنون خاص) را معتبر دانسته است اما به دست ما نرسیده است یعنی مکلف متمکن از وصول به این نوع طرق خاص نمی باشد که در این صورت مکلف به دنبال مطلق ظنون می رود و در انسداد مطلق ظنون حجت می باشد. در برخی از موارد وهم هم حجت می باشد همانطور که عقلاء به این احتمال ضعیف عمل می کنند، مثلاً: فردی فرزندش را به دکتر برده است و دکتر می گوید که اگر این عمل را انجام بدهیم 20% احتمال دارد که حالش خوب شود، عقلاء این کار را انجام می دهند. در باب انسداد باب دلیل ظنی یا دلیل وهمی یا دلیل شکی هم حجت می باشد البته اگر دلیل قطعی وجود نداشته باشد. بیان ما طبق انفتاح باب علم است یعنی شارع این اعتبارات را انجام داده است و ما متمکن از این اعتبارات شارع هستیم. این مطلب بر حسب مقام ثبوت است.