98/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
نعم، ثبت الردع عن بعض فعالهم ممّا قامت عليه سيرتهم، كما في التكتّف ونحوه، لكنّه خاصٌّ بما هو محلّ للابتلاء كالمثال، إذ لولم يردع لتوهّم الإمضاء، فيصلّي الشيعة في داره مثلاً متكتّفاً، وهذا بخلاف المقام، لما عرفت من أنّ إقامة الجماعة حول الكعبة تختصّ بهم، وليس مورداً لابتلاء الخاصَّة.
وأمّا اقتدائهم بهم أحياناً في المسجد الحرام، فهو أيضاً مبنيٌّ على التقيّة، وليس من حقيقة الجماعة في شيء، ولذا قلنا في محلّه إنّ المقتدي بهم يقرء في نفسه، فهو منفردٌ حقيقةً، وإنْ كان على صورة الجماعة.
وعلى الجملة: فلم يثبت في المقام سيرةٌ يُعتَمَد عليها، بحيث تصلح لرفع اليد عمّا تقتضيه المطلقات، من لزوم تقدّم الإمام على المأموم أو تساويه، ولأجله كان الأقوى هو البطلان، كما عرفت)، انتهى كلامه رفع مقامه[1] .
أقول: ثبت ممّا ذكره؛ أنّه لا نملک في هذه المسألة سيرة ثابتة وصحيحة ومشروعة يمكن الاعتماد عليها، حتّى يستكشف منها رضى الشارع منها.
نعم، يبقى السؤال عن سبب عدم ردع الأئمّة المعصومين : عن مثل هذا العمل، مع كون عملهم في الجماعة بمرأى ومنظرهم، وهم : يشاهدون ذلک، وربّما يتوهّم أنّ ذلک هو مستند المجوّزين، وأنّه لو كان العمل بذلک مبغوضاً للشارع، كان من الحَريّ أن يُذكّر الائمة على الأقلّ خواصّ أصحابهم ببطلان هذا العمل وعدم مشروعيته.