درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

موضوع: في شرائط وجوب حجة الإسلام/الاستطاعة

ما رواه الشيخ في التهذيب ايضاً وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة (وفي بعض النسخ تحمله العاقلة).[1]

وهو رواه عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، لا تنصيص على وثاقته في كتب الرجال، وانما قال فيه الشيخ (قدس سره) في العدة: ان العصابة عملت بروايته لم ينكر، ولم يكن عندهم خلافه.[2] وهو من الطبقة السادسة.

قال فيه النجاشي: شيخ من اصحابنا ثقة و اخوته يونس و يوسف و قيس و اسماعيل و هو في بيت کبير من الشيعة و ابنا اخيه علی بن اسماعيل و بشر بن اسماعيل کانا من وجوه من روی الحديث.[3]

هذا: وعبر السيد الخوئي(قدس سره) عن هذه الرواية بالمعتبرة في التقريرات.

« وذكر الشيخ في العدة أنه من العامة، ولكنه عملت الطائفة بأخباره إذا لم يكن لها معارض من طريق الحق، ويظهر من مجموع كلامه أن العمل بخبر من يخالف الحق في عقيدته مشروط بإحراز وثاقته وتحرزه عن الكذب، وعليه فيحكم بوثاقة غياث بن كلوب وإن كان عاميا.»[4]

الظاهر ان ما افاده اجتهاد في كلام الشيخ (قدس سره) فان كلامه في العدة ج1 ص149 «ان عملت الطائفة... وغياث ابن كلوب... وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه»[5] ، وظاهر هذا الكلام انه لا يؤخذ بما رواه اذا كان طريقنا ما روي بخلافه او لم يكن ما رواه منكراً بحسب طريقتنا ومعنى ذلك عدم اعتبار فعله اذا كان له معارض من قبلنا، وهذا ينافي الوثاقة. ودلالة هذا القول من الشيخ (قدس سره) على وثاقة الرجل بالنظر الى كونه من العامة لا يمكن المساعدة عليه.

«... نعم قد يقال ذلك – ما افاده العلامة بان علي الصبي الفداء لوجوبه بجنايته، فكان كما اتلف مال غيره - فيما يختلف حكمه في حال العمد والسهو في البالغ كالوطي واللبس إذا اعتمد الصبي، فعن الشيخ أنه قال: " الظاهر أنه تتعلق به الكفارة على وليه. وإن قلنا إنه لا يتعلق به شئ - لما روي عنهم (عليهم السلام) " إن عمد الصبي وخطأه واحد " والخطأ في هذه الأشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين - كان قويا " واستجوده في المدارك لو ثبت اتحاد عمد الصبي وخطأه على وجه العموم، لكنه غير واضح لأن ذلك إنما ثبت في الديات خاصة.

قلت: وهو كذلك، لبطلان سائر عباداته من صلاة وضوء ونحوهما بتعمد المنافي، ومن هنا قيل بالوجوب تمسكا بالاطلاق ونظرا إلى أن الولي يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظورات، ولو كان عمده خطأ لما وجب عليه المنع، لأن الخطأ لا يتعلق به حكم، فلا يجب المنع»[6]

والنكتة التي تنبه عليها (قدس سره) في المقام، انه يجب على الولي منع الصبي عن محرمات الاحرام كما دل عليه قوله (عليه السلام): «ويتقي ما يتقي على المحرم من الثياب والطيب» و لوكان عمد الصبي فيها خطأ لما وجب عليه المنع، لان الخطأ لم يتعلق به حكم فيكف يمكن تصوير المنع عنه.