درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر فقه، جلسه78

بحث در دلالت روایت مذکور بود. امری که مکلف بر عهده خودش گذاشت«مشی الی بیت الله» است. مورد سوال در این روایت این است که فرد حج ماشیا را ترک کرده است اما این که این ترک بخاطر عذر یا عمدی و ... بوده است مشخص نیست و ظاهر روایت از این جهت اطلاق دارد. اگر مکلف حج را عمداً ترک بکند امام(ع) با می فرمود«تجب علیه الکفارة».

اشکال: کفاره حنث نذر در جائی است که نذر معین باشد. اگر نذر مکلف مطلق و معین نباشد ، مثلاً مکلف نذر بکند که امسال حج را بصورت ماشیاً بجا بیاورد و اگر مکلف آن حج را عمداً ترک کرد امام(ره) در این صورت می بایست می فرمود که حج را در سالهای بعد بجا بیاورد؛ چون اتیان به منذور نشده است و کفاره هم ندارد. اما امام(ع) این مطلب را نفرمودند. پس نظر امام(ع) صورت عمد نیست. اگر فرد ناذر از دنیا برود و شخص (مشی الی بیت الله) را نذر کرده است و زمانی این واجب ذمه مکلف را مشغول می کند که مکلف توان انجام عمل در وقت نذر را داشته باشد و در صورتی که مکلف از دنیا برود نذر را نمی تواند اداء بکند و موضوع منتفی می شود. علاوه بر این مطلب اتمام(ع) می بایست می فرمود که آیا این فرد ناذر ورثه ای دارد یا خیر؟ و آیا این افراد می توانند صدقه بدهند یا خیر؟ مرحوم خوئی(ره) می فرمایند: «ینذر» غیر از «ناذر» است و شخص دیگر نظر بکند و از جانب او صدقه بدهد حال آن فرد بدون ورثه می توان صدقه بدهد.

در ادامه مرحوم خوئی(ره) می فرمایند که این روایت شبیه آن روایتی است که فرد صرورة هست و در میانه راه از دنیا می رود.

آن روایت عبارت است:

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ‌ رَجُلٍ‌ خَرَجَ‌ حَاجّاً وَ مَعَهُ‌ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ- فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ[1] .

این روایت صحیحه است.

این روایت تصریح می کند فرد قبل از بستن احرام از دنیا رفته است. ما(استاد) در این روایت اشکال کردیم(اوائل بحث حج) به این صورت فردی که صرورة است و قبل از احرام از دنیا برود این فرد اصلاً مستطیع نمی باشد. مرحوم خوئی(ره) می فرمایند: که این موت کاشف از عدم استطاعت مستطیع است و ما(استاد) گفتیم که استطاعت مکن جمیع الجهات محقق نشده است در این صورت چطور زاد و راحله اش را بفروشند و حج برای او بجا بیاورند. بنابراین اصحاب به این روایت عمل نکرده اند.

بله، به دو مورد از این روایت عمل شده است:

در آن جائی که امام(ع) می فرمایند: اگر فرد محرِم شد و از دنیا رفت این مقدار کفایت از حجة الاسلام اش می کند.

2.دِین مقدم بر حق ورثه است اما آن موردی که مرحوم خوئی(ره) به آن استناد می کنند مورد فتوای اعلام(رحمة الله علیهم) نمی باشد. امام(ع) که در روایت اول می فرمایند که از جانب ناذری که از دنیا رفته است صدقه بدهند در حالی که مقدور نیست و صدقه ای بر عهده مکلف را نمی باشد این حکم وجوبی نمی باشد. اگر این حکم(صدقه دادن) واجب باشد، خلاف قاعده و روایات دیگر است؛ چون وقتی منذور مقدور نباشد فداء و صدقه ای بر عهده مکلف نمی باشد. اگر مراد امام(ع) این باشد که برای ثواب این کار را بکنند در این صورت حق ورثه نادیده گرفته می شود و امام(ع) تفصیل نداده اند که آیا این فرد دِین دارد یا خیر؟ یا ورثه دارد یا خیر؟ امام(ع) در جائی که فرد حج واجب بر گردنش بود و از دنیا رفت امام(ع) می فرماید این مال برای ورثه اش است البته اگر دینی بر عهده اش وجود نداشته باشد حال چرا در این روایت این مطلب را نفرمودند. بنابراین فرمایش مرحوم خوئی(ره) قابل تصویر نمکی باشد. بنابراین این روایت به این صورت معنا می کنیم که فرد ناذر نذر مشی می کند و در ادامه راه به مشقت می افتد
(همانطور که در روایات دیگر وجود دارد و امام(ع) می فرمایند «فلیرکب » فرد می توانمد ما بقی مسیر را بصورت راکباً اتیان بکند و صدقه بدهد(البته این حکم حکم استحبابی است). این روایت طبق نظر ما(استاد) صحیحه است. تنظیر مرحوم خوئی(ره) به این روایت صحیح نمی باشد؛ چون در خود تنظیر هم اشکالی وجود دارد و محل فتوا اصحاب هم نیست.

بحث سندی:

این روایت را مرحوم شیخ(ره) به اسنادش از صفار نقل می کند.

نام صفار، محمد بن الحسن بن الفروخ الصفار است. مرحوم نجاشی و مرحوم علامه(رحمة الله علیهما) ایشان را توثیق می کنند. ایشان از روات طبقه هشتم هستند.

اسناد مرحوم شیخ(ره) به ایشان در مشیخه صحیح است.

ایشان روایت را از ابراهیم بن هاشم نقل می کند. ایشان ثقه هستند(علی الاقوی). ایشان از روات طبقه هفتم هستند.

ایشان روایت را از عبدالرحمان بن حماد الکوفی نقل می کند.

تنصیصی بر وثاقت ایشان در کتب رجالی وجود ندارد مگر اینکه ابن ابی عمیر در دو مورد از ایشان روایت نقل می کند. در این صورت توثیق عام مرحوم شیخ(ره) شامل ایشان می شود. ایشان از رجال کامل الزیارات هستند. ایشان از روات طبقه ششم هستند.

ایشان روایت را از ابراهیم بن عبدالحمید الاسد البزاری الکوفی نقل می کند.

مرحوم شیخ و مرحوم ابن شهر آشوب(رحمة الله علیهما) ایشان را توثیق می کنند. برای ایشان اصلی است که ابن ابی عمیر و صفوان از آن نقل می کنند.

ایشان ظاهراً واقفی هستند[2] . ایشان از اصحاب امام رضا و امام کاظم(علیهما السلام) هستند.

سعد بن عبداالله می فرماید: انه ادرک الرضا(ع) و لم یسمع منه و ترکت روایته لذلک.

ایشان از روات طبقه پنجم هستند.

بنابراین این روایت معتبره است و معتبر ه دانستن این روایت توسط مرحوم خوئی(ره) این است که عبدالحمید از رجال کامل الزیارات هستند هر چند ایشان در اواخر عمرشان از این توثیق عام برگشتند. اما ما(استاد) ایشان را از جهت توثیق عام مرحوم شیخ(ره) معتبر و موثق می دانیم.