درس خارج فقه استاد سید محمدجواد علوی‌بروجردی

تقریر فقه،جلسه77

مرحوم صاحب عروة(ره) می فرمایند:

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 530

لو ركب بعضاً و مشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء (2) أو الإعادة ماشياً، و القول بالإعادة و المشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له

مرحوم حکیم(ره) در ذیل عبارت «فیجب علیه القضاء و اوالاعادة ماشیاً» می فرمایند:

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 366

كما عن الحلي، و اختاره في الشرائع و غيرها. و عن الشيخ و جمع من الأصحاب: أنه يقضي و يمشي موضع الركوب. و عن المختلف الاستدلال له: بأن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً، و قد حصل بالتلفيق، فيخرج عن العهدة. ثمَّ أجاب عنه بالمنع من حصوله مع التلفيق. و لعله واضح، إذ لا يصدق عليه أنه حج ماشياً. و في المدارك: «هو جيد إن وقع الركوب بعد التلبس بالحج، إذ لا يصدق على من ركب في جزء من الطريق- بعد التلبس بالحج- أنه حج ماشياً. و هذا بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبس بالحج، مع تعلق النذر بالمشي من البلد، لأن الواجب قطع المسافة في حال المشي و إن فعل في أوقات متعددة، و هو يحصل بالتفليق. إلا أن يكون المقصود قطعها كذلك في عام واحد. فتأمل». أقول: من الواضح أن المقصود ذلك، فلا مجال لهذا الاحتمال. و على تقديره لا فرق بين المشي قبل الحج و بعده.

ثمَّ إنه‌

في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: «أن عباد بن عبد اللّٰه البصري سأل الكاظم (ع) عن رجل جعل للّٰه نذراً على نفسه المشي إلى بيته الحرام، فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر. قال (ع): ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به» «1».

و لكنه مهجور لا مجال للعمل به. و الظاهر أن المراد من قوله: «من ذلك الموضع» أنه من‌

________________________________________

مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 367

موضع انتهاء المشي إلى آخره.

مرحوم خوئی(ره) می فرماینمد:

معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 458

يكون آثما إذا كان النذر مقيدا بسنة خاصة، و يجب عليه‌

________________________________________

معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 459

______________________________

و ربما قيل: بأنه يقضي و يمشي مواضع الركوب فيحصل المشي في سفره إلى الحج بالتلفيق بين السنة الماضية و اللاحقة، فلا يجب عليه المشي في تمام سفره في الحج الثاني:

و فيه ما لا يخفى: لعدم صدق الحج ماشيا على الملفق.

ثم ان هنا رواية معتبرة: و هي رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن- �(قال: سأله عباد بن عبد اللّه البصري عن رجل جعل للّه عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به) «1».

و ربما يستفاد منها عدم وجوب الإتمام إذا مشى بعض الطريق، و يتصدق بنفقة الحج من ذلك الموض�

و أجيب عن ذلك: بان الرواية مهجورة لا مجال للعمل بها، و قد ذكرنا مرارا و كرارا ان العبرة باعتبار الرواية و لا يضر هجرها و الرواية معتبرة و رجال السند كلهم ثقات حتى عبد الرحمن بن حماد فإنه من رجال كامل الزيارات.

و الصحيح ان يقال: ان الرواية لا تدل على ما قيل من عدم‌

________________________________________

معتمد العروة الوثقى؛ ج‌1، ص: 460

______________________________

و الفرق ان مورد تلك الرواية فيما له جمل و مورد روايتنا هذه ما لا جمل له، و بالجملة: المستفاد من الرواية انه لو مات الناذر في بعض الطريق يتصدق بنفقته، و لا تدل على جواز ترك الحج اختيارا بمجرد المشي في بعض الطريق و التصدق بنفقة الحج، و يدل على ذلك قوله:

(ينظر) فإنه ظاهر في ان المتصدق غير الناذر، فالمراد ان الناذر مات و ينظر شخص آخر في نفقته، و إلا لو كان المراد وجوب التصدق على نفس الناذر لقال: يتصدق بنفقته.

و على كل: لا دلالة للرواية على مخالفة النذر في مورد السؤال.

مرحوم خوئی(ره) در ذیل عبارت«لو رکب بعضاً و مشی بعضا فهورکب ...» می فرمایند:

فعلیه القضاء بناءً علی مسلکه من وجوب القضاء فی الحج النذری و اما بناءً علی مسلکنا فلا یجب لعدم الدلیل کما عرفت.

ذکر حواشی اعلام(رحمة الله علیهم):

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 530

لو ركب بعضاً و مشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء (2) أو الإعادة ماشياً2، و القول بالإعادة و المشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له (3).

________________________________________
ٰى)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، اول، 1419 ه‌ ق

العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 530

أي في صورة النذر المعيّن و الأقوى عدم الوجوب هاهنا أيضاً و وجبت الكفّارة. (الإمام الخميني).

تقدّم الكلام عليه. (الخوئي).

شیخ محمد امین زین الدین(ره) در ذیل عبارت (او الاعادة ماشیاً...» می فرمایند:

یعنی یجب علیه القضاء اذا کان النذر مقیداً فی سنة معین و الاعادة اذا کان مطلقا و قد عرفت علیه الاشکال فی الصورة الاولی و ان الاحتیاط فی القضاء لا یترک.و ذلک کذلک لو کان فی نذره ماشیاً.(شیخ محمد امین زین الدین(ره).

(3) و ذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشياً إتيانه بمشي مستمرّ في سفر واحد و أمّا لو كان قصده طيّ هذا المقدار من المسافة عن مشي و لو منفصلًا فلا بأس بالاجتزاء به. (آقا ضياء).

بیانات استاد:

در فرض مسأله که مرحوم صاحب عروة(ره) فرمودند که مکلف اتیان به منذور نکرده لاست این نمطلب ایشان صحیح است. اما در قضاء اگر قصد ناذر مشخص باشد و مکلف مشی را بصورت تلفیقاً قصد بکند مشکلی وجود ندارد برخلاف نظر مرحوم عراقی(ره) یا اگر مکلف قصد مکرده باشد که حج را ماشیاً بجا بیاورد و مقداری از مسافت را سواره برود و عمل به نذرش نکرده است. بحث ما در جائی است که قصد ناذر مشخص نیست. مکلف زمانی که نذر ماشیاً بکند این نذر ظهور در این دارد در سفری که امسال(مثلاً) به حج می رود تمامن مسیر را بصورت پیاده طی بکند و اگر این ظهور هم نداشته باشد انصراف دارد به اینکه مکلف این حج را بصورت پیاده بپیماید. اگر این نذر(ماشیاً) صادق نمی باشد. بنابراین مطالب مرحوم صاحب عروة(ره) تمام است.

بحث دلالی و سندی روایت مذکور:

وسائل الشيعة ؛ ج‌23 ؛ ص323

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ‌ عَبَّادُ بْنُ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ الْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ يَنْظُرُ مَا كَانَ يُنْفَقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ.[1]

طبق ظاهر روایت احتمال موت ناذر وجود ندارد و «مشی بعض الطریق» بقیه اش را با مشی نرفته است اما اینکه فرد ناذر از دنیا رفته است احتمال ضعیفی است.

حکم امر وفاء به نذر زمانی بر مکلف به مرحله فعلیت می رسد که مکلف امکان اتیان به این نمذر را داشته باشد مثل کسی که مستطیع است اما طبق نظر ما(استاد) استطاعت نسبی است یعنی اگر فرد مال داشته باشد استطاعت نسبت به مال حاصل می شود یا مکلف سالم است در این صورت استطاعت بدنی حاصل می شود.اگر مکلف در نزدیکی میقات مریض شد و قادر به ادامه مسیر نمی باشد در این صورت استطاعت به نمرحله فعلیت نرسیده است. در فرض مسأله زمانی که مکلف نذر ماشیاً می کند و در ادامه مسیر حج را بصورت تلفیق بجا می آورد و فعلیت تامه زمانی حاصل می شود که مکلف در زمان انجام فعل قدرت داشته باشد و اگر مکلف قثدرت بر مشی نداشته باشد مشی از مکلف ساقط می شود. اگر مکلف قبل از رسیدن به مکه از دنیا رفته باشد وجوب و فعلیت مشی از مکلف ساقط می شود. در این صورت نیاز به قضاء نمی باشد؛ چون عمل به متعلق نذر باید مقدور مکلف باشد و عمل به نذر برای مکلفی که از دنیا رفته است مقدور نمی باشد. یک دلیل برای تأیید مطلب مرحوم خئوئی(ره) وجود دارد که امام(ع) می فرماینمد:«فلیتصدق» و ظاهر این عبارت وجوب است. حال چه چیزی را بدهد؟ اگر طبق بیانم مرحوم خوئی(ره) بگوئیم که زاد و راحله اش را صدقه بدهند ممکن است که مکلف هنوز زنده باشد و باید نذرش را بجا بیاورد و در صورت صدقه دادن زاد و راحله نمی تواند منذورش را بجا بیاورد. بنابراین بیان مکرحوم خئوئی(ره) مطابق با ظاهر روایت نمی باشد. هیچ کس متعرض این روایت در کتب فقهی نشده اند؛ چون اگر مکلف بعضی از طرق را بصورت راکباً و برخی دیگر از طرق را بصورت ماشیاً بجا بیاورد مکگلف حج را باید بجا بیاورد البته اگر توان بر اتیاتن دارد و اگر مکلف از دنیا برود تکلیف ساقط می شود و اگر عذر داشته باشد قدرت محقق نمی شود. امام(ع) می فرمایند«فلیتصدق به» ضمیر «به» به چه چیزی بر مکی گردد؟ فردی که پیاده به حج می رود خرجش از آن فردی که سواره به حج می رود بیشتر است. ضمیر «به» به اضافه ای که در مسیر حج بصورت پیاده طی می کند(مانند پاره کجرده کفش و غذا خوردن و ...) بدهد نه این که ضمیر به اصل زاد و راحله بربگردد. اگر این روایت صحیحه باشد و فرد صدقه دادآیا مکلفباید حج را قضاء بکند و در صورت عدم عذر آیا مکلف بلاید حج را قضاء بکند این روایت نسبت به این مورد مجمل است. بنابراین علاوه بر این اعلام(رحمة الله علیهم) هم بر طبقش فتوا نداده اند.