99/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصل تاخرحادث در اراضی موات ومفتوحه عنوه
اصل تاخر از زمان فتح است،یعنی آثار فتح تاخر دارد.
مفروض این که نوعاً در اکثر موارد کارشناسان معلوم می کنندزمان حدوث اتفاقات مثلا درخت را می برند وحلقه های روی آن سن را مشخص می کند یا ساختمان را از روی معماری معین می کنند یا... که مشخص می کند این تاخر یا تقدم از فتح دارد که اگر ظن علمی بشود وحجت ظنی کافی برای تعین قبل وبعد فتح است.
اصل عدم تاخر حادث است که اشکال دارد:
مثلا دونفر در بیابان تلف شدند ونمی دانیم کدام تقدم داشتند وارث یا مورث ؟
نمی دانیم کدام است وهیچ تقدم وتاخری ندارد واصلی جاری نمی گردد واگر یکی معین شد روز وفاتش می توان دیگری را اصل جاری کرد که اصل عدم تاخر حادث او می باشد.
اشکال این که چیز حادث را به چه دلیلی با حادث دیگری اصل عدم تاخر جاری کنیم؟؟؟
اگر هر دو زمان معین نباشد اشکال واضح است که نمی توان تاخر وتقدم کرد واگر یکی معلوم باشد نمی توان اصل جاری کرد چون آن هم حادث است.
اصل عدم تاخر جاری کنیم چرا اصل تاخر را جاری کنیم در مسئله شک در تقدم وتاخر فتح؟؟؟؟
اصل تاخر به چه حسابی روی امر حادث پیاده می گردد ،باز اصل عدم ازلی وجهی دارد هرچند به مثبت بر میگردد.
به هر حال در قانون است این اصل.اگر محیی مومن وشیعه باشد
الثاني في أحكام الأرضين
كل أرض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة و الغانمين في الجملة و النظر فيها إلى الإمام و لا يملكها المتصرف على الخصوص و لا يصح بيعها و لا هبتها و لا وقفها و يصرف الإمام حاصلها في المصالح مثل سد الثغور و معونة الغزاة و بناء القناطر.[1]
و ما كانت مواتا وقت الفتح فهو للإمام خاصة و لا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا و لو تصرف فيها من غير إذنه كان على المتصرف طسقها و يملكها المحيي عند عدمه من غير إذن.
و كل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها و عليهم ما صالحهم الإمام و هذه تملك على الخصوص و يصح بيعها و التصرف فيها بجميع أنواع التصرف و لو باعها المالك من مسلم صح و انتقل ما عليها إلى ذمة البائع هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم أما لو صولحوا على أن‌الأرض للمسلمين و لهم السكنى و على أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين و مواتها للإمام.
و لو أسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه و ملكها على الخصوص و كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص و ليس عليهم شي‌ء فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها.
خاتمة
كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها و عليه طسقها لأربابها.
و كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها و إن كان لها مالك معروف فعليه طسقها.
و إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة و إن ملكها المسلمون.
________________________________________
حلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم - ايران، دوم، 1408 ه ق
و على كل حال ف لو تصرف فيها أحد من غير إذنه كان غاصبا و عليه أي المتصرف طسقها و أجرتها للإمام عليه السلام بلا خلاف و لا إشكال على حسب غيرها من الأراضي المغصوبة، نعم يملكها المحيي من الشيعة عند عدم ظهوره عليه السلام و عدم بسط يده من غير إذن خاصة بلا خلاف و لا إشكال، بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الدالة على الإذن عموما كالصحيح السابق «1»و صحيح الفضلاء «2» عن الباقر و الصادق عليهما السلام قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: «من أحيا مواتا فهو له» و غيرهما «3» بل مقتضاها حصول الإذن حال الظهور[2]
__________________________