درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: اذن امام دراستفاده ازآب

اصل مالکیت برای امام است براساس چهار مبنای مذکور چه انفال وچه فیء وچه معادن وچه مالکیت مشترک همه موارد اجازه مصرف وتقسیم به امام بر می گردد وحتی نظر پنجم مجهول المالک به حاکم بر می گردد.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

امام باید نظر بدهد.

وسائل الشيعة ؛ ج‌9 ؛ ص530

بعد ما ذكر الخمس و أن نصفه للإمام ثم قال‌إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله ص- قال الله عز و جل‌ يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله و الرسول‌- و إنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره و الدليل على ذلك قوله تعالى‌ فاتقوا الله و أصلحوا ذات بينكم و أطيعوا الله و رسوله إن كنتم مؤمنين‌- أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقونه فما كان لله و لرسوله فهو للإمام (و له‌ نصيب آخر من الفي‌ء و الفي‌ء يقسم قسمين فمنه ما هو خاص للإمام) و هو قول الله عز و جل في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله و للرسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل‌- و هي البلاد التي لا يوجف عليها بخيل و لا ركاب و الضرب الآخر ما رجع‌ إليهم مما غصبوا عليه في الأصل قال الله تعالى‌ ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾[1] - فكانت الأرض بأسرها لآدم‌- ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله و عصمهم فكانوا هم الخلفاء في الأرض فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله و رسوله لهم و حصل ذلك في أيدي الكفار و صار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمدا ص فرجع له و لأوصيائه‌ فما كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف فصار ذلك مما أفاء الله به أي مما أرجعه الله إليهم.

سیف یعنی حاکمیت وعظمت اسلام است که ترس در دلها می اندازد ومنظور شمشیر نیست.

اصل حقیقت حق آبه ای است که باید به همه درخت هابرسد وباید به منازل برسد وحتی برای کسانی که کشاورزی می کنند باید این حق آبه برسد ومالکیت حق آبه برای عموم است که باید کارشناس آنرا تعیین کند وبه صورت قانونی در آید وهم جوانب مشخص شود واجرای بر عهده سازمان خاصی قرار گیرد نه مالکیت وفقط اجرای آن واصل فتوا بعد به ولی فقیه است ومسئولان اجرایی باید براساس فتوای او اجرا کنند.

چیزهایی که مالکیت بالاصاله برای آنان است درحقیقت وتکوین برای آنان است ؛پس هیچ کس حقش ضایع نمی گردد واز بیت المال برای همه میرسد.

اگرکسی از حق تجاوز کردند باید برگشت کنند.

اسباب ووسائل روز مثل قطره آبی وبارانی آبیاری یا انتقال مثل سددز برای قم یا زاینده رود برای یزد که این اعطای حق است چون همه درآب مشترک هستند ولی باید این وسائل و... محاسبه کارشناسی شود.(عاداتی که در استفاده اب بوده مثل قرقآبی باید درست شود)

پس ملاک حقیقی این که هر حق آبه ای حق خود را دارد وآنان بر اساس تکوین مالک اند ولی اذن در استفاده بایدااز امام بیاید که دستور اجرا بر اساس نظر کارشناسی دقیق باشد.

مالکیت حق آبه تکوینا در اختیار رسول وخدا است وباید به حقدارش برسد.

فیئ بر می گردد به امام یعنی حق اصلی این است چون او می تواند حق هرکس را به طور دقیق به خودش برساند واو غنی است ازاین که به چنین چیزهایی محتاج باشد.

مسئله مطرح شده در تمام آب ها جاری است ودرمصادیق متعدد یکسان است چه رودخانه وقنات وچاه وچشمه ودریا ودریاچه وخلیج واقیانوس.

بالاصاله آب چشمه یا هرآب دیگری حق شخصی نمی گردد ومالکیت عموم است ولی او می تواند طبق زحمتی که برای کشف وراه اندازی چشمه داشته حقوق عرضی داشته باشد و مثل حق سرقفلی است.

هرکس اگر در زمین او چشمه ای ایجاد شد به اندازه نیاز می تواند مصرف کند وبیشتر از آن حق او نیست.

آب هایی که مهریه خانم حضرت زهراسلام الله علیها است از باب انفال است وحضرت امیر علیه السلام حاکم بوده است وایشان هرچند امام بوده ولی بااذن خانم برای بقیه مصرف می کردند چون حق خانم علیها السلام بوده است.

بنابر ذوی القربی به او داده شده است.