درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: نظراستاددرباره مالکیت آب ها

ازاول باید اصل پیدا شود که ملاک اجرای احکام می گردد چه دراختیار حاکم باشد وچه دراختیار مجتهد جامع الشرایط وچه دردست مکلفین باشد وآن این:

اصل اولیه مالکیتی است که برحسب باید ونباید یست که ذات حقیقت هرچیزی رامشخص می کند؛بالحقیقه شارع آن را امضاء می کند وبعدآن جنبه مالکیت شرعی می گردد.

بایداول کارشناسی بشود وبعد بگویند باید این طور شود ،کارشناس بگوید چقدر زحمت کشیدند که آب رابیرون آوردند وچقدر بردارند که ضرر به محیط زیست نزند و... وباید ونباید کار را آنان بگویند.

آب باید به صورت باید ونباید بشود که کشف حقیقی است وقیاساتهامعها است.

اختیارات دست حاکم است ولی حقیقت اولیه را کارشناسان محاسبه می کنند.

مثلاقناتی جدیدالاحداث است باید دید که بایدونبایدی در کار هست که آیا ضرر به محیط زیست می زند یا موارددیگر؟ وبعد حکم شرعی را برای آن بار کنند.

حکم حاکم هم به واقع برمی گردد که دریچه ای از واقع برای او باز شده است.

واختیار اوست که برای رفع هرج ومرج وسر درگمی ورفع تکلیف ویا سهل کردن کار مردم حاکم حکم وتکلیف می کند وبراساس ضوابط البته حکم می دهد.

پس مسئله به کارشناسی دقیق ومتعهد بر می گردد که جغرافیای مناطق را خوب بدانند وشرایط اقلیمی بدانند،خسارات را بدانند وطریق جبران خسارات را بدانند، فقرزمین از لحاظ آب را خوب بدانند،میزان بهره برداری از آب را بدانند واگر جایی ممکن نشد باید حکم حاکم براساس عسروحرج صورت گیرد.

فرقی بین جدید الاحداث یا قدیم الاحداث شود.

امااگر بایدونبایدی صورت گرفت براساس آن عمل می گردد.

روایات اگر معادن آب را دانست باز به نظر حاکم برمی گردد.

اگر درروایت آمد که مردم در آب وآتش مساوی اند یعنی جزو بیت المال وعموم شد.