درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

99/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در قطع سفرکردن

 

تاوقتی قاعده هست طبق آن عمل می کنیم واگر نبود به اصل عمل می کنیم.

آیا می توان استصحاب کرد یانه؟

جواب: آیا تردید او از نوع حکمی است یا از لحاظ شک درموضوع است واگر در موضوع باشد استصحاب موضوع جاری است،

اگر شخص مسافر شد یکی از قواطع سفر مرور به وطن یا قصد اقامت10روز یا30روز تردید در ماندن وتا وقتی آثار سفر است باید شکسته بخواند و حال اگر شک در این کرد که اینجا من حاضرم واینجا وحدت محل دارد و... که باید استصحاب مسافر بودن خود را بکند.

حالا شک در قطع سفر می کند که آیا موضوع قطع سفر محقق شد یا نه؟

باید حالت قبل خود یعنی قاطعیت سفر را استصحاب کند. واستصحاب در شبهه موضوعی کفایت دارد،وآثار سفر همچنان هست.

ولی اگر شبهه حکمیه باشد نمی توان استصحاب کرد چون اصلا حکمی دانسته نمی گردد تا بخواهد چیزی استصحاب گردد وباید به عام تمسک کرد که عمومیت که شارع گفته تا چقدر شمول دارد یا به مخصص رجوع می کنیم که چقدر می توان عام را تخصیص بزند یا به مستثنی عمل می کنیم که دارد عام را استثناء می زند وتبدل می کند حکم را به مستثنی.

عرف حکم را می شناسد ؛ جایی که قطع مسلم حکم عرفی است وتشخیص می دهد عرف حکم را وتصدیق عرف که صدق عرفی به شمار می رود شبهه حکمیه را از بین می برد وصدق عرفی کفایت دارد در حکم شرع وتشخیص حکمی که شارع داشته عرف تصدیق می کند که همین است وشبهه از بین می رود ودیگر نوبت به استصحاب نمی رسد .

مثلا وقتی شرع می گوید بلد قاطع سفراست وعرف آمد ومکانی را به طور واحد تشخیص داد دیگر شبهه ای نمی ماند .

یا مقدار عامیت عام را عرف تشخیص می دهد.

وقتی حکم را شارع می کند ومخصص درستی نداریم یا تعریف درستی از عام نداریم همین که عرف بتواند حکم بدهد وتصدیق مقدار حکم شارع چه به تخصیص آن وچه به عمومیت آن بکند همین کافی است وشبهه را از بین می برد.

مستند این کلام من هم تمام آیات وروایات است که باعرف صحبت می کند وتشخیص را به عرف محول کرده است وچه روایت وآیه ای است که چنین نباشد.

عرف تناسب بین حکم وموضوع را می گوید اولاً

درجایی که مخاطب عرف است در جایی که حکم شارع می آید تصدیق حکم را عرف می کند که این حکم شارع است واینجا شبهه حکمیه از بین می رود.

در تمام ابواب فقه شبهه حکمیه باید به عرف رجوع شود که چقدر تخصیص می خورد وچقدر عمومیت دارد رافع شبهه عرف می باشد وکاری به اصل عملی ندارد وجایی اصل عملی می آید که عرف نتواند نظری بدهد