درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: ترتب حقوق بر نطفه

ترتب حقوق: حقوقی که براساس ترتب است که اگر مورد اول درست شد همان است واگر نشد بر مورد دوم که ترتب است می آید مثل عاقله که اگر شخص خود دیه قتل غیرعمد را نداشت بر عهده عاقله او می افتد.

در مورد نسل وحسب ونسب اسلام بسیار محکم است ودر مورد خرید نطفه محرمیت حاصل شود ایرادی ندارد وارث را هم با قرارداد درست می کنند، ولی احکام ترتبی بر اساس نطفه است وقابل سلب نیست مثل عاقله که عاقله این فرزند برعهده اقوام خود است وعاقله صاحب نطفه بایددیه را در صورت ندار بودن خود این فرزند بدهند.

احکام مالی وحقوقی قابل انتقال است وکسی دیگر می تواند برعهده بگیرد ولی اگر عمل نشد وقبول نکرد به خود شخص ترتباً برمی گردد واو نمی تواند نفی کند چون از خود سلب نکرده بوده است.

ممکن گفته شود صاحب نطفه سلب تمام جهات را کرده والان در عاقله هم نباید چیزی برعهده او یعنی صاحب نطفه بیاید؟

گفته می شود بله حرف خوبی است ولی ادله برای ان کفایت ندارد ومسائلی مثل عاقله به صاحب نطفه برمی گردد وحسب ونسب برجای خودباقیست،اگر نشانسند که نطفه برای کیست که این عذر است ولی اگر می دانند باید براساس علم خود عاقله آن صاحب نطفه دیه را پرداخت کنند وطبیعتا وترتبا به همان صاحب نطفه برمی گردد که دیه را پرداخت کنند.

البته می توانند در قرار داداولیه که نطفه فروخته می شود ذکر کنند که در صورت عدم توان مالی عاقله هم از اوسلب می گردد.

حسب ونسب برای این که حقوق مربوط به نسل نباید ازبین برود واین جهت استحکام مسئله نسل در اسلام است.

اگربخواهد این فرزند با بچه های صاحب نطفه ازدواج کند نمی تواند چون آنها خواهروبرادر او به حساب می آید هرچند نطفه فروخته شده وحقوق نسلی به این راحتی قابل از بین رفتن نیستند.

نتیجه:

پس مادام که نطفه منتقل به غیر می شود احکام ترتبی به عهده خریدار نطفه است تا وقتی او توام انجام ان را دارد ولی اگر توان عمل به احکام ترتبی ازجمله مسئله عاقله را نداشت ترتباً وطبعتاً به صاحب نطفه برمی گردد وبر اوست که به آن احکام جامع عمل بپوشاند ومثلا عاقله او باید دیه قتل غیرعمدفرزندی که نطفه اش از او بوده را بدهند.

بحث عاقله را مطرح کردیم تا بدانیم حقوقی ترتبی وجود دارد وآثار نسل به هم نمی خورد وعاقله برای این نطفه وجود دارد نه تنها خود صاحب نطفه درگیر می گردد بلکه عاقله اوهم درگیر می شود واین حقوق قابل سلب نیست.

اگرضمانت اجرایی داشت وآنان تمکن مالی برای انجام مسئله عاقله را داشتن باید انجام می دادند.