درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: مالکیت معنوی و حفظ حریم اختراع ونوع آوری درقانون

هرنوع علم وفنی هست باید راه برای پیشرفت آن تسهیل گردد.

باید رقابت عمومی باش واخلالی در آن نباشد وحقوق فرد وجامعه رعایت گردد.

اصل44قانون اساسی برای حفاظت ابتکارات ونوع آوری هاست.

رعایت حق مالکیت معنوی وظیفه عمومیست مثل بهداشت وامنیت کشور که حق عمومیست،حیات علمی ورشد علمی افرا دوجامعه مثل امنیت ورشدبهداشت می باشد که ضوابطی برای محافظت ان باشد.

در ثبت اختراع اگر گواهینامه ای داشته باشد که در ثبت علمی میزان ودرجه شخص معین باشدکه شرعا وقانونی دارای اعتبار شود شبیه پروانه بهره بردای وپروانه کسب.

تنگناها در قوانین بوجود می آید وگاه در مباحث فقهی ،برای تعادل وتنظیم صحیح آن باید دیده شود که تشخیص مصلحت نظام آن تنگناها را چاره اندیشی می کنند،اگر قانون فقهی یا فتوای فقهی بوجود آمد که آسیب به اجتماع می رساند احکام وقانون ثانوی مشکل را حل می کند ودر تمام مقررات احکام ثانوی یامصلحت نظام مراعات می شود.

این احکام ثانوی تثبیت کننده احکام اولی است نه این که قانون واحکام اولی را خراب کند،مثلا اکل میتۀ در اضطرار اکل حرمت اکل میتۀ در اختیار وگشایش را خراب نمی کند.

واین احکام وقانون ثانوی برای جلوگیری از آسیب به نظام است.

هرجا جوهر وحقیقت آن موضوع واین همانی است وجوهر این مسئله عین همان مسئله است حکم خودرامی طلبد واگرجوهر موضوعی روشن شد احکام خودرا می طلبد واین همانیست که شارع درمورد دیگری بیان حکم کرده است.

واقعیت جوهری این دومسئله اینقدر یکیست که اگر به عرف رجوع شود مثلا ازار یکی دادن مثل از بین بردن مال است که عرفاً یکی می داند آزار به عرض وآزار به مال دیگری وهویت اجتماعی شخص که هویت اجتماعی شخص نزد عرف بالاتر از مال اوست

که مسئله واضح است که هرکس خلاقیت دارد مالک آن نیز هست وجزء عرض اوست واگر مراعات مالکیت اونشود می گوییم عرض او درمعرض بی حرمتی قرار گرفته وبازار اکتشاف واختراع را از رونق می گیرد که خواسته شرع وقانون گذار رونق این بازار است.