درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: الناس مسلطون علی اموالهم ومالکیت معنوی

3- حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ع أنه قال: حديث‌ تدريه‌ خير من ألف حديث ترويه و لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا و إن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج.[1]

شناخت حدیث وجایگاه ومعنا ودرایه الحدیث بالاتر از 1000روایت حدیث است.

بسیاری از احکام با درایه الحدیث محکم می گردد.

درمالکیت معنوی قاعده تسلیط بر مال است؛حال کسی از تالیف دیگری تکثیر کرد وکپی کرد ودیگری از آن استفاده کرد وخرید آن کپی شده را،شخص سوم مال ومسلط بر خرید خود است ومالک می باشد،شخص سوم می خواهد نشر دهد وکپی کند از روی ملک خود وفروش کند چون او مالک است می تواند چنین کند چون مانعیت از او منافات با قاعده تسلیط دارد.(امام ره)

علت عدم جواز در مورد کپی رایت صادق نیست و جلوگیری ازآن اختلال نظام می گردد،وشخص اول مولف حق اعتراض ندارد واو فقط از شخص دوم می تواند شاکی باشد وحق تالیف قبل از انتشار است وبعد از کپی شدن دیگر جلوگیری آن ممکن نیست چون ارتکاز عقلاء چنین است .

برای مشتری اثر تسلط بر کاغذ ونوشتار مانعی ندارد ولی انتشار اثر غیر حق دیگری است ونمی تواند بدون رضایت منتقل به دیگری کند وصاحب اثر هم بر قاعده تسلط بر اثر خود مسلط است واینجا دو قاعده تسلیط است یکی مشتری ویکی مالکیت معنوی مولف که نباید به هم بخورد ومالیکت معنوی سرجای خود محفوظ است ودیگران نمی توانند از مالکیت او جلو گیری کنند.

حق تحجیر وحق سبق مانند اینجاست که هرکس مقدم است باید مراعات حق او گردد و قاعده تسلط برای مشتری ملغی می گردد.

ودلیل برای انتشار وکپی کردن لازم است ونمی توان گفت چون او خرید کرده کتاب کپی شده را پس مسلط است نخیر او نمی تواند بر متن ونوشته وعلم تولید شده مسلط باشد ومالک باشد که این مصداق سرقت ادبی وصنعتی است وبدون رضایت حق تصرف ندارد چون قاعده تسلیط مولف مقدم بر همه چیزی است.

پس عکس ها و... که بدون رضایت صاحب منتشر می گردد حرام است وکسی نباید منتشر وتقلید وکپی کند.

رواج عرف شارع حق سبق وحق تحجیر بوده که اگر کسی زودتر به مسجد می امد کسی او را از جایش بلند نمی کرد چون حق سبق داشته ومالک جا بوده می تواند حتی آن جا را بفروشد واز زمان شارع چنین بوده وامضای شارع را دارد ومکشوف می گردد که اگر کسی حق اولویت وحق سبق وحق تحجیر دارد نمی توان بدون رضایت کسی دیگری مسلط بر آن گردد.

اختلال نظام گاه امری طبیعی که واضح است ونظم هست را به هم می زند ،گاه اختلال نظام قانون را به هم بریزد وحق مسلم دیگران را از بین ببرد،ولی اینجا فرد قانون را رعایت نمی کند وحق صاحب اثر را از بین می برم واختلال نظام از این طرف است که حق دیگران را رعایت نمی کنیم واختلال نظام حادث عدم رعایت مالکیت معنوی دیگران است که باید قانونی باشد که جلوی کپی گرفته شود،ودرنتیجه اختلال نظام به این نیست که از کپی وبیع ان جلوگیری شود بلکه اختلال نظام رعایت نکردن مالکیت معنوی دیگرا ن است.

نه قانون ونه شارع حق تکثیر نداده است پس اثر ومالکیت برای دیگری است.

جایی که حق علم وپیشرفت علم است از انتحال خارج است ومی توان بدون رضایت از علم دیگری استفاده کرده ومی تواند ادامه کشفیات دیگران داشت واز علوم دیگران استفاده کرد وگسترش وپیشرفت داد ونمی توان جلوی دانشمندی را گرفت وعلم محدود نیست؛ولی تکثیر وفروش جایز نیست که علم وتالیف فرد را بدون رضایت انجام داد ولی می توان بدون رضایت او استمرار وپیشرفت علم دیگری انجام داد چون این چیز جدید است ومالکیت معنوی جدید می باشد.

شبهه:اگرکسی برای خود تکثیر کند واستفاده از علم دیگران کند تابهره علمی برای خود ببرد ونمی خواهد پول دربیارد وبرای پیشرفت علمی خودی میباشد .که این جایز است.

اگر مقصود تکثیر ومالکیت برای خود است وپول درآوردن باشد جایز نیست ولی اگر برای بهره برداری علمی شخصی وپیشرفت علمی هست کپی برداری ایرادی ندارد.

ونکته اساسی در استفاده بدون رضایت از علم دیگران جهت پیشرفت دادن به علم است والا اگر فقط برای یادگری ونقل روی منبر ومجالس است جایز نمی باشد.

نقل قول هم به عنوان پایه علمی بودن پیشرفت علم شخص باید احتیاط کند که اولا رضایت بگیرد ودر ثانی فقط در حد رمز وبیان این که پایه علم او علم دیگری هست جایز می باشد چون اگر پایه علم را نگوید علم کشف شده ناقص است .

اماسیره علمی نقل قول دیگران است مگر نهی خاص از نویسنده ومولف باشد وهمچنین عسروحرج که پیش می آید برای دستیابی رضایت خاصه مولفین به جهت نقل قول کردن از آنان این حق را می دهد که بتوان برای پیشرفت علم از علوم دیگران به عنوان پایه علمی استفاده کرد.