درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: ضمان ضرر به غیر به صورت مطلق

مالکیت هرکس محترم است وبدون رضایت واز روی داد وستد وتجارت باید باشد وبدون رضایت نمی شود در مال کسی تصرف وبه خود اختصاص داد که مفاد ایه است وبرهر قسمی آیه اطلاق دارد وسرایت می کند پس حرف میرزای قمی ره به قسمتی ازضمان برمی گردد که فرق اکل به باطل که جایز نیست یا اینکه اکل به باطل شده ولی به صورت ضمان نیست وضمان بعد اتلاف است،بله ضمان نیست هرچند آثار تکلیفی حاصل شده است واثرآن نهی حرام است که نباید چنین اتفاقی بیافتد واصل نهی منجر به ضمان می گردد هرچند نهی تکلیفی است ولی وقتی نهی انجام گرفت ممکن است به ضمان بیانجامد،پس آیه روی بحث میرزای قمی هم نهایتاً ممکن است ضمان را برساند.

لاتاکلوا هم با آیات دیگر معنا شد که فقط خوردن نیست وهرنوع تصرفی را می رساند که نباید سلطه کرد وسلب مالکیت غیر انجام گیرد.

واضح شد ایات دال بر نهی تکلیفی است البته ضمان هم دارد ولازمه آن ضمان است که اگر ازروی تجارت تراض نبود واکل باطل بود ضمان لازمه ان است.

این می گوید هر اکل باطل که شامل مالکیت معنوی است جایز نیست.

ایه بعد که از ضروری بودن این بحث است ممنوعیت ضرر به غیر است وجایز نیست ودر ایات متعدد است ،از قانون لاضرر ولاضرار که درآیات هم می باشد مطابق این قانون،مثل ایه لاتضاروالده بولدها ولامولودله بولده، وقتی مادر شیر می دهد نباید به او ضرر بزند ومادرهم باید ضررنبیند وصاحب فرزند هم نباید ضرر ببیند واین یعنی لا ضرر ولاضرار که مادر ضرر نبیند وپدر هم ضرر نبیند وداشتن فرزند نباید منجر به ضرر به مادرشود.

یا درباره طلاق در ایه است که نباید اوضرر کند که درمکانی که برای او نفقه مسکن است دردوران به قدر وسع نفقه مسکن مراعات شود واو زجرو ورنج نبیند وتنگی برای او نباشد﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ که نباید به ضرر به او برسد وضرر به غیر جایز نیست به هر نحوی.

وقتی ما درباره زن طلاق گرفته داریم که ضرر نبیند پس برای مالکیت معنوی هم به طریق او ضرر نباید داد که ضیق بگیریم وارزش مالی او را درنظر نگیریم که این ها جایز نیست.

﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ﴾ دراین مورد هم می گیو د ضر ر زدن جایز نیست واو نباید ضرر ببیند وبرای همین کاتب لازم است.

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

نباید به زن سخت گرفت تا او رضایت دهد چون او نباید او ضرر ببیند وباید با او به معروف وخوبی رفتار شود که یا برمی گردید یا که او طلاق می گیرد ومی رود وزیان به او نباید به واسطه نگه داری برسد واو بعد عده رجوع آزاد است.

این ها می گوید به هر نحو ضرر نباید به دیگری برسد چه ضرر معنوی وچه غیرمعنوی که مثلا محصور کردن دیگری نوعی ضرر معنوی است وجایز نیست.

تنگیری وسختی برای دیگری قرار دادن جایز نیست واین آزادی نوعی مالکیت معنوی است که این زن مالیکت خود را دارد وزمان مربوط به خود است ومحدود کردنش جایز نیست.

پس تضییق دیگران که مالکیت معنوی هم نبایدتضییق شود ودیگران را در مضیقه گذاشتن که او نتواند از حیات خود وزمان ومالکیت خود استفاده کند جایز نیست.

پس هر نوع تضییقی برای دیگری گذاشتن جایز نیست وموجوب ضمان است ورضایت دیگری شرط است.

موارد اضرار وتضییق جایز نمی باشد.

در سوره توبه ایه107 در مورد مسجد ضرار در مقابل مسجد قبا بود که امدند وخواستند پیامبر ص ان را افتتاح کند ومی خواستند به وسیله مسجد حق دیگران را ضایع کند که حق اجتماع سالم مومنین را که می خواستند کنار هم باشد وکمک هم باشد را ضایع کنند وبه حقوق اجتماعی مردم ضرر بزنند وتفرقه بیاندازند چون مسجد قبا محل اجتماع وکمک مردم وهمکاری مردم بود ولی مسجد ضرار برای از بین بردن ان از طرف منافقین بود،مسجدی مرتب وبا کلاس هم بود ولی به دست منافقین بود ودسیسه بود،ولی دستور خدا بود که ورود وتوقف در مسجد نباشد وخراب شود هرچند از پیامبرص خواسته بودند که او بیاید افتتاح گندولی برای نیت بدی بود

﴿وَ الَّذينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَ كُفْراً وَ تَفْريقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ‌ وَ رَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَ اللهُ‌ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ﴾[1]

مسجد کفر بود وضرار بود وجهت توحیدی نداشت که حق توحیدی والهی مردم را ضایع میکرد وتفرقه بنداز بود وحق اجتماع اتحاد وباهم بودن مردم را از بین می برد؛پس هرنوع ضرری جایز نیست که عمده آن ضرر معنوی است که در تخریب مسجد همین حق معنوی مردم پایمال می شد وباید می رفت وهرجا ضرر به دیگران باشد جایز نیست وجلوی ضرر زننده را می گیرند.