درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: نظر امام ره در مالکیت معنوی

امام ره می گوید دلیلی برای مالکیت معنوی نداریم وتحقق ملکیت برای کسی که این کار می کند ومی خواهد طبع وتکثیر کند را نمی توان حق سلطه اورا گرفت ودلیلی برای ممانعت از طبع وکپی نداریم ونمی توان سلب مالکیت وتسلط او کنیم چون عقد وشرط در کار نیست ودلیل شرعی نیست وصرف نوشتن حق طبع محفوظ است شرط ضمن عقد ولازم الوفا نیست.

پس اصلی درکارنیست وعقدی هم نیست وشرطی هم نیست ودرنتیجه مالکیت معنوی وجودندارد.

واین گفت وگوها قراری نیست ودلیلی برای اعتبارندارد.

آثارفقهی هم به دنبال ندارد ومی توان تقلید وتکثیر وانتشار کرد،پس اگر مالک اول ومالک معنوی بتواند جانشینی وقانونی وقرار وعقدی بوجدو بیاورد حق هم پیدا می کند ولی غیراین مالکیت معنوی درکار نیست مویداین حرف بنای عقلاء است که روابط اجتماعی این را صحیح می داند. واگر امضای شارع باشد کافیست ولی امضایی نیست وسکوت شارع بر عدم وجودمالکیت معنوی کافیست که حرفی نزده پس انحصار در علم وصنعت وهنر نیست ونمی توان کسی دیگری را محکوم کند واین نوشته که حق محفوظ است قانونی اثبات حق نمی کند چون قرارداد وعقدی نیست.

بعضی مثل امام ره می گویند که بنای عقلاء وامضای شارع دراین مورد اصلا نداریم یعنی در مالکیت معنوی حرفی ندارند تا اعتباری حاصل گردد بلکه حجیت در بین عقلاء این که چیزی که قانون ودلیلی ندارد امضای شارع هم ندارد واین رایج بین مردم است ووقتی اعتبار عقلاء نیست امضای شارع هم ندارد ودرنتیجه اصلا مالکیت معنوی نیست وعقد عقلائی هم محقق نمی گردد ودر عصر حاضر همین است که ارتکاز عقلاء مالکیتی نمی داند ودلیلی برحرمت ندارد.

برخی به طرفداری امام ره می گویند سیره متشرعه همین است که منعی از شارع برای استنساخ نیامده ودر عصر متشرعه وامام ع استنساخ بوده وکسی منتظر اجازه راوی نبوده واین همان عدم مالکیت معنوی است چون در مرآ ومنظر ائمه ع بوده ومنعی از استنساخ نشده واین سیره متشرعه بوده.

نقل مالکیت فکر در هیچ روایتی هم نیامده تا بگوییم از لحاظ روایت هم وظیفه ای ایجاد شده،پس سیره بر این بوده که اگر کسی نشر وتقلید وتکثیر کرد منعی نداشته ونمی بوده که مواخذه از شخص تقلید وتکثیر کننده باشد.

اگرماجلوی تکثیر وتقلید را بگیریم باعث ضرر تکثیر وتقلید کننده شدیم چون اوروی ملک وبا مال خود تکثیر کرده واین مقابله با او وجهی ندارد وشرعی نیست واین تالی فاسد منع هم می باشد.

آیت الله صافی:

این که به دلیل تمسک کرده است ومی گویند حق طبع وتالیف آثار دارد حقیر نتوانستم با احکام اسلامی تطبیق نمایم.

واز عقود ومعاملات هم نیست که تحت اوفوا بالعقود بیاید که بگوییم هرچند درعصر امام ع نبوده ولی چون معامله هست در عمومات می آید که نمی شود گفت.

این که بگوییم حقی است که عرف الان وجود دارد وازموارد مستحدثه است وچون شارع ردع نکرده می توان استکشاف امضاء کرد درست نیست و شامل عموم واطلاقات نمی گردد.ودرارتباط از اختراع وتالیف وتقلید اگر متوقف بر تصرف مال غیر باشد بدون اذن جایز نیست ولی حرمت نفس اقتباس دلیلی نداریم ومی توان فرق بین منشاانتزاع حق درعصرشارع وعدم اعتباردرعصر حاضر وبین وجودمنشاانتزاع واعتبارحق در عصور متاخره که گفته میشود در مثل اول که منشاانتزاع در عصر شارع اعتبارحق نمی شده ومعامله عدم می شدفعلا همان جاری است،یعنی چون در عصر شارع منشااعتبار ارزش نداشته ونسخه هارامی نوشتند بدون رضایت گیری از راوی الان هم همان اعتبار یعنی عدم اعتبارحق می شود مثل حق تالیف واختراع وابتکار چون درزمان ائمه ع بوده ولی برای مولف ومبتکر ومخترع اعتبار حقی نشده وشارع هم اعتبار حق نکرده بلکه عدم اعتبار حق برای چنین کارهایی بوده پس الان هم همان را جریان می دهیم.

ولوبه این معنا که چون مورد التفات نبوده آثاری برآن نبوده ومشروعیت نداشته این باز کافی برای عدم اعتباروامضای شارع است.

پس آثار این طوری مالکیت نداشته وشارع همان را امضاء کرده که شارع برای آن مولف ومبتکر اثری نداده.

کسی بگوید منشااعتباربوده ولی اعتبار نداده اند ولی الان در موارد مستحدثه اعتبار کرده اند.

این حرف درست نیست چون بگوییم قبلا منشا اعتبار بوده واهمیتی به آن داده نشده الان هم همان گونه است واعتباری ندارد

والان هم الغا شده از طرف شارع چون قبلا هم ملغی بوده واعتباری به ان داده نشده.

کانه الان هم هیچ اعتبارندارد.

کماذکردلیلی برای مشروعیت حق تالیف و... نیست هرچند آثاری مترتب دارد ولی چون شارع اعتبار نکرده وامضانکرده الان همچنان است مگر در عقد وشرط ضمن عقد بیاید تا اثری داشته باشد ولی شرط ضمن عقدی هم درکارنیست.