درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: حق شخص وجامعه در مالکیت معنوی

آنچه سخن می رود باید بیشتر مشروعیت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

حق جامعه باید در نظرگرفته شود.

دوجنبه دارد یکی حق شخصی ودیگر حق جامعه که باید دوتا مورد نظر باشد وتا وقتی که حق جامعه درنظر گرفته شود حق شخصی فعلیت پیدانمی کند هر چند بالقوه طبیعتاً برای فرد وجود دارد ولی به اجرا نمی آید تا وقتی حق جامعه ادا نشود وباید قوانین بر این دو حق مستقر گردد.

خویی ره می گوید مالکیت معنوی نیاز به قانون دارد که این یعنی همین توجه به هردوحق.

مثال زدیم که ملک وحق طلق برای شخص است ولی باید حقوق دیگران درنظرگرفته شود ونمی توان گفت با ملک مطلق سازگاری ندارد که حق دیگران حق مالکیت مرا محدود کند،آثار ملک طلق قدری مربوط به خود است ومقداری مربوط به جامعه که هردو باید رعایت گردد،وملکیت اوپابرجا است ولی بارعایت حقوق جامعه.

مستندات این مطالب درگفتارفقها آمده:مثلا قاعده لاضرر که حاکم بر ادله است که در هردوجنبه حقوق فردی وحق اجتماع ورود دارد وهر دوجنبه را قاعده دربرمی گیرد.

یا حکم عقل می گوید همان طور که حق فرد رالازم الرعایه می داند حق جامعه را نیز می داند.

یا حرمت مال یاعمل مسلمان لازم الرعایه است بلکه عمل هر انسانی باید رعایت گردد که این دوطرفه است وبرای حقوق فردی وحقوق جامعه پیش می آید.

قاعده تسلیط که الناس مسلطون علی اموالهم که این قاعده در مالکیت معنوی حاکم است ودر مورد جامعه هم حق وحقوقش باید تسلط وتسلیط گردد یعنی جامعه هم بر حقوق خود مسلط است،مثلا در محله ای که امن است خانه ها گران تر است تا محله ای که امنیت کمتری دارد پس معلوم حقوق جامعه جایی که رعایت می گردد قیمت وارزش خانه ها را بالا می برد،پس در حقوق جامعه هم باید قاعده تسلیط درنظر گرفته شود که حق ومالیت ومالکیت رعایت گردد.

مبانی فقهی وحقوقی همان مباحثی است که به هر دوحقوق رعایت می گردد.

نتیجه می شود که تمام موارد حق جامعه در کنارحق فرد با محدودیتی که پیش می آید مثل حق محتکر که باید حفظ گردد وحق جامعه هم حفظ گردد وبرای او محدودیت به لحاظ حق جامعه ایجاد می گردد وجامعه هم نمی تواند مالکیت او راسلب کند وهردوجهت باید در نظر گرفته شود وبین این دو حق روشی باشد که ضایع نگردد هیچ کدام ولی هر دو تعدیل گردد.

تمام حقوق حالت تعدیل درآن پیدا می گردد هرجا حقوقی باشد در حق والد وفرزند،حق کارفرما وکارگر و... کهباید هر دو حقوق رعایت گردد ودر هردوطرف کم وزیادمی شود تا تعدیل گردد.

اینجا هم حق فرد محفوظ است چون زحمتی کشیده واز طرفی حق جامعه هم رعایت می گردد وهرد وتعدیل می گردد.

امام ره: آنچه نزد بعضی حق طبع نامیده می گردد حق شرعی نیست وسلب تسلیط مردم براموال بدون عقدوشرط جایز نیست،یعنی کسی حق طبع دیگری را بدون عقد وشرط بگیرد جایز نیست پس این که روی کتابی نوشته حق طبع وتالیف محفوظ درست نیست ونمی توان ضمان آور باشد،این قرار برای دیگران قرارنیست وپس برای غیر او طبع وچاپ وکپی وتقلید جایزاست وکسی نمی توان آن را از طبع وتقلید وکپی منع کند.

درحق اختراع هم آنچه معمول است که در ثبت صنعت دیگران را منع کنیم از کپی صنعت واختراع خود درست نمی باشد وحق ثبت شرعاً اثری ندارد ومنع کردن دیگران از تجارت با ثبت خود درست نیست وبلکه منع دیگران حرام است.

وکسی حق ندارد سلطه دیگران را از اموال خود واو سلب کند(استدلال به سلطه است) وحق اجتماع مسلم است ویکی از افراد اجتماع نمی تواند حق اجتماع را جلو گیری کند.

استاد:ما گفتیم هر دو حق دارند وهردویعنی فرد وجامعه مسلط بر حق خود هستند ونمی توان حق جامعه را تسلط طلق دانست وتسلط فرد را محدود بدانیم که او نمی تواند جلوگیری کند وجامعه آزاد است، وباید حق هیچ کدام ضایع نگردد،ومحدودیت برای هردو طرف است وقانون نیاز دارد.

اینکه امام ره گفت حق شرعی ندارد می خواهد حق جامعه را جلو بداند که بله درست است حق جامعه مقدم است،ولی رعایت حق دوتا مهم است واین که جامعه بتواند تکثیر وکپی کند باید به قدری باشد که حق فرد هم به کلی از بین نرود وکسی نباید حق سلطه دیگران را سلب کند درست است ونمی توان حق جامعه را سلب کرد ولی می توان وباید محدود باشد.

نفی بعضی از مصادیق مالکیت معنوی در کلام امام ره است که چنین مالکیتی را نپذیرفته است.

واشاره ای هم به عدم ضرر به غیر کرده است وقاعده لا ضرر هردوحق را محدود می کند واین مسئله عقلائی است.