درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: مالکیت معنوی وقداست علم

برخی می گویند مالکیت معنوی با قداست علم سازگار نیست وباید قداست علم موجب

گردد که در دسترس همه باش،ونمی توان مالک شخصی از تالیف علمی قائل شد، والذین یکتمون ماانزل الله من البینات، گفته اندآنچه از هدایت وبینات است باید به همه برسد وکتمانش جایز نیست ودر قبال آن پول نباید بگیرد ومحدودیت ندارد.

برخی هم می گویند خیرچنین نیست وبرعکس علم منزلت وارزش دارد وباید حفظ گردد وبدون اجازه واحترام مناسب نیست در حریم عالم وعلم دخیل شوند وبه عبارتی وقتی برای علم وعالم ارزش قائل شدند نمی توان در آن حریم وارد شد ورونق علم به مراعات احترام او است ونباید بدون اذن از علم آن استفاده گردد.

درنظر اول ؛علم وعالم گفته اند پول نباید گرفت چون امرمقدسی است ونباید کسب ودرآمد شود وبرابری با پول شود ،

پس باید قداست علم حفظ شود ورونق باید داشته باشد ومنافات دارد که محدود شود ومانع از نشر آن شود وبا پوا نباید برابری کند پس مالکیت معنوی در علم وجود ندارد.

حکومت الهی باید از سرمایه استفاده کند به طور صحیح مثل حفاظت در انفال ،در مالکیت معنوی هم در اختیار حاکم قرار می گیرد وحفظ ونشر واستفاده به جای آن بر عهده حاکم است چون حقوق الهی گردیده است.

مثل اموال بدون مالک که در اختیار حاکم قرار می گیرد همانگونه هم علم ومالکیت آن در اختیار حاکم است ودر سبل خیرمصرف می شود.

برخی می گویندمثل شهیدمطهری ره مالکیت معنوی نوعی مالکیت اشتراکی است یعنی از اول وقتی به وجود آید وجوداً برای انسان ها است وبرای فرد نمی تواند باشد.

پس قداست علم یعنی به مالکیت اشتراکی برمی گردد واز اول در بدو تولد مالکیت معنوی اشتراکی است ومالکیت فردی ندارد وقانون می خواهد که نحوه ی استفاده را معلوم کند که چگونه به نفع عموم باشد.

مرحوم مطهری ره به طور قطع نظریه رابیان می کند.

اصل مالکیت معنوی که پذیرفته شود بعد باید خصوصیات معین گردد وجزئیات را مشخص کند.

برخی می گویند وقتی شارع سیره عرفی وعقلائی را مورد توجه قرار داده وحقوق را روی سیره عرف وعقلاء آورده که طبق آن انجام گیرد ومخاطبان باید باامضای شارع به سیره عمل کنند که تعلق به عموم انسان ها دارد وهمه باید تطبیق به سیره دهندخودرا،

ازیک طرف باید مالکیت معنوی را محکم ومعتبر دانست ولی باید اثر اعتباری آن را روی عقلاء وعرفی دانست که آن اثر می گذارد

واز یک طرف مالکیت اشتراکی را باید در عمل به سیره عرفی وعقلائی رساند ودر عمل آورد.

چطور به مرور زمان برخی موضوعات تغییر می کند واحکام شرعی هم تغییر می کند ، در امضای شارع هم باید چنین بشود که وقتی سیره عقلائی وعرف تغییر کرد حکم هم تغییر می کند چون موضوعات تغییر می کند.

مثلا از قدیم امامیه معتقد اند هرچه از قرآن استفاده می شود جای تغییر ندارد که اعتقاد قدمای امامیه است مثلا در مورد مهرزن باید معین شود وداده شود حتماً چه مهر مسمی وچه مهر المثل هرچند رکن صحت زواج نیست ولی رکن عملی ضمان آوراست که نصف مهر قبل همبستری وبعدآن تمام بر عهده مرد می آید ومالکیت برای زوجه حاصل می گردد که از مسلمات قرآن وروایت است.

وفقهامعترف اندکه تعیین اصلی این از چانب خداشت ونمی شود کم وزیاد کرد،احکام دیگر در مورد مالکیت مالی که در قرآن است تقریبا همین گونه است ،در واقع باید بررسی جدیدی شود که این طور موارد کاملا ازقران استخراج شود که می شود مالیکت معنوی هم اینگونه باشد؟این هم نظریه است که از اول جعل اولیه دارد وباید مورد نظر باشد وخارج از آن نشویم.

تصور فقهای امامیه امروز این که از اول تعین به این دارد وباید طبق آن جلو برویم واختیارات حاکم هم طبق آن تنظیم می گردد.

برخی از سنی ها وشیعه می گویند اهداف ومقاصد شریعت تعیین کننده موقعیت های فردی واجتماعی است.

مخالف ها می گویند مقاصد واهداف شارع تشخیص داده نمی شود واین در اختیار مقاصدشوم افرادی می افتد ومی گویند فلان مقصود شارع است وفلان مقصود است که در قیاس می افتد که محق الدین می گردد ودر آراء این وآن می افتد پس باید قاعده را از اصل قبول نکنیم ومقاصدالشریعه به فهم ما نیست.وقاعده مقاصدالشریعه قابل پذیرش نیست.

استاد: استدلال درست نیست وباید اصل قضیه پذیرش شود چون اگر جایی واقعاً مقصود وهدف شارع فهمیده شد وهدف شاره مئه بالمئه فهمیده شد مثلا حرمت انسانی اسلامی شیعه باید رعایت گردد دیگر چه تردیدی وجود دارد؟ ونمی توان کنار گذاشت.

وبه طور کلی نمی توان گفت مقاصدالشریعه اشتباه است ونمی توان گفت تعطیل فهم کنیم دراین مورد وبگوییم ماچیزی نمی فهمیم،فهم عرف وفهم نوعی وفهم عام معتبر است

درحد احتیاط بله خوب است که به شبهه اعتنا کنبم که هر فهمی را جزو مقاصدالشریعه نگیریم.

اگر می خواهیم مبنای شرعی برای مالکیت معنوی درست کنیم قهراً مقاصدالشریعه باید توجه شود وجایگاه دارد مالکیت معنوی جایگاه پیدا کند.