درس خارج فقه استاد میرزا محمدحسین احمدی‌فقیه‌یزدی

موضوع: مالکیت ومالیت در مالکیت معنوی

مالکیت معنوی آثارفقهی وعرفی زیادی دارد.

مالکیت معنوی طبیعتا توقیت دارد وکم کم وقتی نظیرآن پیدا شد یاکپی شدیادرمعرض قرار گرفت به تدریج از ارزش می افتد ومالکیت معنوی ازبین می رود،پس باید کمیاب باشد ودر اختیار دیگران نباشد،اماوقتی ازدست رفت ودرمالکیت دیگران قرار گرفت ارزش مالی مالکیت معنوی سقوط می کند.

جامعیت،مانعیت،دوام سه عنصر مالکیت معنوی هستند البته عده ای عنصر کمیابی را به آن افزوده اند.

حال اگر انقدر زیاد شود دیگر از ارزش می افتد وبه الطبیعۀ رها می گردد مثل زمین های بایر بالاصاله یابایر بالعرض که اگر ماموره وآبادانی بوده ولی مدتی ترک شده اگر بالاصاله مالکیت نداشته فهی برای احیاءکننده است ولی در موات بالعرض وقتی ازماموره بودن رهاشده تعلق به محیی سلب می گردد وبه ملکیت دیگران درمی آیدکه برخی این موات بالعرض را30سال می دانند.

پس احیاء اولیه سلب می گردد وبه دیگران که دوباره احیاء کرده اند می رسد.

درمالکیت معنوی هم برخی می گویند زمان وتوقیت معینی دارد که بعد از آن مالکیت معنوی ازبین می رود وتاوقتی کمیاب هست قیمت دارد وبعد طبیعتاً ارزش می رود ومالکیت هم بالطبع از بین می رود که برخی از حقوقدان ها چنین می گویند.

استاد: ذکر شد که مالکیت معنوی توقیت ندارد ودوام دارد،امااگر عوارضی عارض گردد یا موانعی پیش آید این ها مالکیت را محدود یا ملغا می کند،اصل مالکیت درجای خود است ولی ارزش خودرا ازدست می دهد ومالیت کم شود ولی مالکیت سرجای خود محفوظ است،اگر موانع آمد وقانون حمایت نکرده این ها ضمان آور است چون مالکیت او سرجای خود است وچون حمایت نشده ومانع باعث افت ارزش شده پس علت افت وسقوط مالیت ضامن است.

پس مالیت ومالکیت معنوی دوچیز است.

قیمت سوقیه چیزی پایین آمد وعرضه وتقاضا ارزش آن راکم وزیاد کرد وکسی تعمداً نکرده وکسی نباید ضامن باشد که می توان گفت مالکیت معنوی شبیه این است که مالیت آن توسط عرف وبازارتعیین میگردد وکسی ضامن نیست واعتبار بازار روی آن تاثیرگذاشت.

تاوقتی امری دراختیار دیگران نیست وکنترل ارزش مالی کارمعنوی شده که مالیت پایین نیاید تا مالک متضرر نشود باید عدم حمایت هم ضمان داشته باشد ولی وقتی کنترل نبود ورها بود وقیمت ومالیت توسط بازار تعیین شده پس کسی هم ضامن نیست.

پس دوام به دو چیز بسته است یکی بازار مالکیت معنوی حفظ شود وقانون پشتبانی داشته باشد ویکی هم توسط معتبرین حمایت شود وسوم هم کنترل دراختیار عده است که تنزل وتصاعد قیمت نداشته باشد این ها عرضی است وضمان ومباعث دیگر پیش می آید واموری عرضی هستند که مالکیت سرجای خود است ولی مالیت جابه جا می گردد.

پس در مالکیت معنوی عمدتاً روی این فرض می گردد که مالیت ومالکیت جدا هست.

برخی حقوقدان هادرمالکیت معنوی 30سال برای مالکیت شخص می دانند وبعد برای عموم می شود واز مالکیت او خارج می گردد

.پس ما این را امری عارضی می دانیم که مالکیت ومالیت از شخص سلب گردد ولی دیگران این را ذاتی میدانند.

وقتی قانون آمد ومانع آمد حق حاکم است که حقوق عامه را می بیند عارضی می آور دتا از مالیت مالکیت معنوی جلوگیری کند وتعیین قیمت کند تا پایاپای کند عرضه وتقاضا را ولی این عارض است ودر اصل مالکیت معنوی ومالیت تاثیر ندارد چون مالکیت معنوی ومالیت آن ذاتی است وحق عامه وحق حاکم عرضی است واز باب اختلال نظام ورود می کند.

برخی دخالت حاکم راحکم اولی وبرخی اصل ثانوی می دانند.

این که حاکم با چه مصلحتی وارد وچه میزان وارد بشود کار سختی وکارشناسی است،بله اختیار دخالت دارد ولی چقدر وکجا معلوم نی،امام ره مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای همین قرار داد که میزان دخالت حاکم را کارشناسی دقیق کنند که مجموعه تجربه کننده ها هست که گفت وگو بشود تا فقه وعرف را باهم مجموع کنند تا در حکم حاکم درست تاثیر داشته باشد.

گاه دخالت کامل گاه نیمه دخالت وگاه رهابودن را باید اختیار کند حاکم.