موضوع: اجتماع امر و نهی

بحث ما درباره مضطر بسوء اختیار است حکم چنین مضطری باید بررسی شود چون اگر بخواهد از زمین غصبی خارج شود مرتکب تصرف حرام می شود و اگر بخواهد در آن زمین باقی بماند مرتکب تصرف حرام هم می شود لذا پنج قول در اینجا است.

قول اول: که خروج از زمین غصبی حرام است چون تصرف است و اطلاق حدیث لا یحل ان یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه ، این خروج را حرام می کند چون خارج شدن از زمین غصبی تصرف در زمین مردم بدون اذن مالک است لذا حرام است

اشکال استاد : این قول منجر به اجتماع ضدین می شود چون هم باقی ماندن در زمین غصبی و هم خارج شدن از آن حرام شد لازمه اش این است که ترک خروج واجب می شود پس شارع به دو امر متنافی حکم کرده از یک طرف خروج را حرام می داند و از طرفی دیگر ترک خروج را واجب می داند

قول دوم: خروج از زمین غصبی هم واجب و هم حرام باشد پس وجوب و حرمت فعلی است دلیل این قول مرکب از دو مقدمه است

مقدمه اول: خروج رهایی و تخلص از غصب است تخلص از غصب یا واجب نفسی یا غیری است پس خروج به وجوب فعلی شرعی واجب شد چه واجب نفسی و چه غیری باشد اما اینکه این خروج به‌ قصد تخلص از غصب حرام می شود برای این است که اطلاق حدیث لا یحل ان یتصرف فی مال غیره بغیر إذنه او را شامل می شود لذا این خروج هم واجب است چون تخلص واجب است و هم حرام است چون تصرف در مال غیر است

مقدمه دوم: یک قاعده عقلی بنام الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و تکلیفا یعنی اگر کسی خودش را به سوء اختیار ممتنع کرد این امتناع مانع از توجه تکلیف به ایشان نمی شود و همچنین مانع از عقاب و عذاب او نمی شود

نسبت به این قاعده سه قول است:

اول: که امتناع به اختیار منافی با تکلیف و عقاب است مثلا اگر کسی خودش را از یک بلندی می اندازد نمی شود به او تکلیف کرد و نمی شود هم او را عقاب کرد ولو اینکه به اختیار خودش خود را انداخته باشد

دوم: که امتناع به اختیار خطاب و عقاب بر او صحیح است ، مبنای کسانی که می گویند خروج از دار غصبی هم واجب و هم حرام است این قول است

سوم: و هو المختار امتناع به اختیار تکلیف بر او صحیح نیست اما مواخذه و عقاب دارد پس درمقدمه دوم بنابر این قاعده الامتناع هم تکلیف و هم مواخذه هر دو صحیح است

اشکال استاد در هر دو مقدمه :

اما مقدمه اول : که گفتید شرعا تخلص از غصب واجب است این مطلب تمام نیست چون غصب حرام است اما تخلص از کجا معلوم است واجب باشد چون اگر تخلص از غصب واجب باشد لازم می آید ترک شرب خمر هم واجب باشد در خالی که شرب خمر حرام است هرگز ترک و تخلیه متعلق حکم نمی شود آنچه متعلق حکم می شود ایجابی است الا در سفر حج که تروک متعلق حکم شده که همان جا هم فرمودند تروک از باب عدمی متعلق نشده بلکه از باب کفّ یعنی خودداری کردن حرام شده است

اما مقدمه دوم : اینکه فرمودید امتناع بالاختیار یعنی عقاب بر او جایز است اما خطاب بر او صحیح نیست آنچه شرعا حاکم در باب صحت و عقاب است موکول به عقل است و حاکم در باب عقاب شرع نیست بلکه عقل است عقل یک قاعده دارد که خطاب عاجز قبیح است چون قابل برای انبعاث نیست تا بعث جدی شود است این قاعده هم در اضطرار و هم اختیار جاری است چه با اختیار و چه بدون اختیار مضطر کند خطاب عاجز عقلا قبیح است لذا این شخص مرتکب حرام شده و باید عقاب شود اما بر او خطاب شود که خروج از غصب واجب است این خطاب قبیح است چون خطاب به وجوب تخلص مصلحت ملزمه دارد و حرمت خروج از غصب مفسده ملزمه دارد اگر هم خروج‌ واجب و هم حرام باشد مستلزم اجتماع ضدین است که در یک شی هم مصلحت و هم مفسده خلاف عقل است