موضوع: اجتماع امر و نهی

صور تمکن خروج از غصب :

اول : از ابتدا می تواند از غصب خودش را خلاص کند

دوم : در برخی از اوقات می تواند خود را خلاص کند.

سوم : وقت مضیق است و اگر بخواهد از زمین غصبی خارج شود و نماز مختار را بخواند به اندازه ای وقت ندارد که آن را انجام دهد

صورت اول و دوم دیروز گذشت و صورت سوم بر مبنای صاحب جواهر ره و مرحوم نائینی ره و عده ای این است که در ضیق وقت خارج شود و با اشاره رکوع و سجود را انجام دهد و هو المختار

اما اینکه چرا اصلا نماز خوانده و ساقط نمی شود این است که در روایات آمده که نماز به هیچ وجه ساقط نمی شود و اما اینکه چرا با اشاره نماز بخواند چون اجزای نماز در برخی قسمتها وقتی با غصب جمع شود تعارض و با برخی قسمتها تزاحم می شود مثلا در مفهوم صل گفته شد که سجده یعنی اعتماد بر وجه ارض در اینجا این اعتماد بر زمین غصبی نهی دارد و خود سجده امر دارد و تعارض بین امر و نهی شده چون سجده همان اعتماد بر زمین است و موضوع واحد است و در وحدت موضوع اگر یک دلیلی بگوید حرام و دلیل دیگر بگوید واجب است تعاض می شود و اینجا امتناعی می شویم یعنی با اشاره سجده را انجام دهد تا مبتلای به اجتماع ضدین نشویم

اما مثل حرکت و رکوع تزاحم است که حرکت سرازیر شدن به سمت رکوع است ولی رکوع یک حقیقتی است که رکعت را تشکیل می دهد لذا موضوع واحد نیست تا اجتماع ضدین شود بلکه موضوع متعدد است که موضوع لا تغصب سرازیر شدن و موضوع ارکع تشکیل یک رکعت شده است و اجتماع ضدین تشکیل نمی شود در اینجا قاعده تزاحم است که یک قدرت بیشتر ندارد و نمی تواند هم برای نهی و هم برای خروج صرف کند لذا اینجا گفته اند با اشاره نماز بخواند چون ملاک اقوی حفظ شود

مطالب فوق بر اساس قاعده عقلیه است اما به حسب قاعده ثانویه می تواند در ضیق وقت نماز را بخواند و از زمین غصبی خارج نشود و اضطرار رفع می کند حرمت غصب را و لا حرج قاعده ثانویه است و حرمت غصب را بر می دارد لذا به عقیده ما اگر در همان زمین غصبی در ضیق وقت نماز بخواند از باب اینکه خارج شدن از زمین برای او حرجی است نماز او صحیح است و قضا هم ندارد چنانچه برخی از فقها همین را گفته اند

اما مضطر بسوء اختیار : در دو مقام بحث می شود اول حکم اضطرار و دوم حکم نماز مضطر بسوء اختیار ، در مقام اول پنج قول وجود دارد :

اول : این تصرف حرام است و وقتی از زمین غصبی خارج می شود مرتکب حرام بعدی می شود پس هم تصرف و هم خروج حرام است

دوم : تصرف حرام اما خروج‌ واجب است

سوم : خروج فعلا واجب است اما مرتکب حرام شده به اعتبار نهی سابق

چهارم : از شیخ انصاری ره که این خروج شرعا واجب است و حرمتی ندارد

پنجم : این خروج حکم شرعی ندارد و فقط حکم عقلی دارد که عقل می گوید از باب اخف المحذورین واجب است که یک محذور این است که اگر بماند حرام مرتکب می شود و اگر خارج شود کمتر دچار حرام می شود