موضوع: اجتماع امر و نهی

بحث در این بود که اگر در حال اضطرار در مکان غصبی نماز بخواند آیا نماز صحیح است یا نه ؟ مشهور علمای اصول و اتفاق فقها بر صحت نماز است اما مرحوم نائینی ره فتوی به بطلان نماز دادند و دلیل ایشان این است که علت اینکه امر اقیموا الصلاة نسبت به نماز در دار غصبی اطلاق ندارد این است که نهی لا تغصب او را تقیید زد یعنی نماز همه جا واجب است و حرام نیست مگر در مکان غصبی که حرام است و اضطرار حرمت را بر می دارد اما تقیید را بر نمی دارد و همچنان امر اقیموا الصلاة مقید است به موردی که نماز عامل تصرف در ملک غیر نباشد پس این تقیید باقی است حتی اگر مضطر به غصب شود برای این نماز در دار غصبی امر ندارد و از این جهت باطل است

اشکال استاد :

اولاً : بقای تقیید در زمان اضطرار کاشف می‌خواهد و ما دلیل کاشف برای وجود تقیید در زمان اضطرار نداریم وقتی حدیث رفع ما اضطروا الیه اطلاقات ادله را مقید کرد خود اضطرار کاشف از بقای امر است چون معنایش این است که امر اقیموا الصلاة در حال اضطرار باقی است و شما باید دلیل اقامه کنید که امر اقیموا الصلاة در حال اضطرار واقعی نیست اضطرار وقتی حرمت را برمی‌دارد غصب در اینجا از بین رفت شما می‌گویید این تقیید باقی است ما می‌گوییم کاشف ندارد کاشف بقای این تقیید چیست ؟ شما لابد می‌خواهید کاشف‌ را از این دو راه ثابت کنید

راه اول : از راه دلالت التزامی یعنی شما بگویید که تقیید مورد غصب معلول نهی لا تغصب است و علت حرمت غصب است وقتی اضطرار حرمت را برداشت به دلالت التزامی تقیید باقی است

اشکال استاد : دلالت التزامی فرع بر دلالت مطابقی است وقتی ما اضطرور به دلالت مطابقی حرمت و نهی را برداشت معنایش این است که امر اقیموا الصلاة نماز زندانی را هم می‌گیرد و بر زندانی واجب است در این مکان غصبی نماز بخواند دیگر دلالت التزامی باقی نمی‌ماند ، دلالت التزامی این است که اصل امر اقیموا الصلاة همچنان مقید به این است که مورد غصبی نباشد وقتی اضطرار امر اقیموا الصلاه را به خاطر اینکه حرمت را برداشت و اطلاق اقیموا را باقی گذاشت دیگر تقییدی باقی نمی‌ماند

راه دوم : از راه ملاک که لا تغصب از آن جهت نهی می کند که مال دیگران مفسده دارد و نماز در مکانی که مفسده دارد همیشه باقی است یعنی امر با این کلام در تزاحم است ، تزاحم بین ملاک وجوب بین نماز برای زندانی و مفسده غصب ، ملاک وجوب نماز مصلحت ملزمه است و مصلحت ملزمه با این مفسده ملزمه در تزاحم است و در صورت تقدیم نهی نماز باطل است و اضطرار نمی تواند مفسده را بر دارد

اشکال استاد :

اول : ملاک نهی مفسده است اما مفسده ای که به غرضیت برسد مثلا قتل مفسده دارد اما قصاص مفسده ندارد چون قصاص حیات جامعه است اما قتل جامعه را فاسد می کند و ... که این غرضیت می شود زندانی د زندان مفسده غصب او به غرضیت نمی رسد اما اگر چوپانی گوسفندان خودش را به زمین کشاورزی دیگری ببرد کشاورزی او را نابود می کند که این مفسده غرضیت دارد اما در مثال زندانی مفسده بی غرض است و مال اضطرار است

دوم : بقای تقیید اطلاق اوامر شرعیه حتی در صورت اضطرار نقض های زیادی در فقه دارد

مثال اول : مثلا اکل میته در حال اضطرار که حفظ نفس محترمه واجب است و اکل میته هم حرام است اما الان جایی است که چیزی غیر از میته وجود ندارد شما می گویید اضطرار حرمت را بر می دارد ولی اطلاق امر باقی است که با خوردن میته باید دچار حرام بشود و کسی این حرف را نمی زند

مثال دوم : در اضطرار به شرب خمر یا مثال سوم در حال احرام اگر مضطر به صید شد فقها اجازه می دهند حتی برخی می گویند کفاره هم ندارد پس دلالت التزامیه در حجیت فرع بر اثبات دلالت مطابقی است