1403/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : اجتماع امر و نهی
اما ادله مجوزین اجتماع امر و نهی :
دلیل اول : در مطارح الانظار و قوانین میرزای قمی ره است مجوزین یک مطلبی دارند که دیگران ندارند و آن اینکه اجتماع وجوب غیری با حرمت غیری محال نیست آنچه محال است جمع بین وجوب نفس موی و حرمت نفسی است درباب صلاة و غصب اجتماع دو نفسی نیست بلکه اجتماع دو غیری است لذا مشکلی ایجاد نمی شود.
توضیح ذلک : آن مکانی که نماز در آن خوانده می شود مقدمیت دارد چون اگر مکان نباشد نمی شود نماز خواند تارة مقدمیت دارد برای صلاة که مشمول امر صل می شود و اخری مقدمیت دارد برای غصب که مشمول لا تغصب می شود هر چیزی که مقدمیت داشته باشد آن وجوب یا حرمت غیری می باشد و وجوب و حرمت غیری اشکالی ندارد در یک مجمع واحدی جمع شود
◼️ اشکالات به دلیل فوق :
◼️ اول : همانطوری که اجتماع دو نفسی محال است اجتماع دو غیری هم محال است چون در مقدمه دوم گفته شد بین وجوب و حرمت تضاد است چه نفسی و چه غیری باشد چون بین وجوب و حرمت مطلقا تضاد است و این تضاد باعث می شود جمع بین ضدین در مجمع واحد شود و امتناعی می شویم
◼️ دوم : از آقای خویی ره در محاضرات ج ۴ ص ۳۳۰ ، که طبیعت صلاة با غصب متباین است چون طبایع با هم تباین دارند هر طبیعتی حد وجود خودش است مثلا حد وجود طبیعت گیاهان یا حیوانات متباین است در اینجا هم طبیعت نماز با طبیعت غصب قرق دارد چون حد طبیعت نماز به ارکان است و حد طبیعت غصب تصرف عدوانی است لذا اگر دو طبیعت بر روی یک وجود جمع شود چون متباین هستند جایز نیست
◼️ سوم از استاد : نسبت فرد به طبیعت نسبت مقدمه به ذی المقدمه نیست چون طبیعی موجود است به عین وجود فرد لذا هرگز وجود فرد مقدمه برای طبیعت نیست و سوال می کنیم چگونه آن مکان غصبی و آن فرد مقدمه شده است ؟ صلاة افرادی دارد در حمام و منزل و مسجد و... و یکی در مکان غصبی که طبیعت صلاة موجود است به عین وجود فردش لذا چرا می فرماید آن فرد از صلاة که در مکان غصبی خوانده می شود مقدمه است برای طبیعت صلاة و هم غصب
◼️ دلیل دوم : از حضرت امام ره درتهذیب الاصول ج ۱ ص ۳۹۱ ، ایشان چهار مقدمه را بیان فرموده اند و جواز را نتیجه گرفتند
◼️ مقدمه اول : همانطوری که اراده تکوینی بر اساس غرض است و از آن غرص به غیر تجاوز نمی کند همچنین اراده تشریعی تابع غرض است و به جای دیگری سرایت نمی کند که نتیجه این می شود که نهی لاتغصب سرایت به امر به صل نمی کند چنانچه امر به صل هم سرایت به نهی لا تغصب نمی کند چون امر به صل و نهی لاتغصب تابع غرض خودشان هستند لذا نماز باطل نیست
◼️ مقدمه دوم : صل و لا تغصب اطلاق دارد و تمام مصادیق را شامل می شود از اطلاق صل استفاده می شود که نماز در دار غصبی موضوع و متعلق صل است و چیزی که داخل موضوع خودش باشد باطل نیست و چنانچه غصب موضوع و متعلق خودش لا تغصب است
◼️ مقدمه سوم : لا بشرط با بشرط متحد می شود اما این باعث نمی شود حکایتی از دیگری صورت بگیرد بلکه از ذات خودش حکایت می کند مثل رقبه نسبت یه ایمان و کفر لا بشرط است و وقتی گفته شد رقبه مومنه از خودش حکایت می کند نه کافر و اینجا صل لا بشرط است و وقتی نماز خوانده می شود از خود نماز حکایت می کند نه غصب
◼️ مقدمه چهارم : متعلق اوامر طبیعت من حیث هی هی است و این طبیعت نه دهنی است و نه خارجی اما ذهنی نیست چون موجود ذهنی اثری ندارد و فقط در ظرف ذهن است و مثل یک مفهوم است در حالی که ما دنبال امری هستیم که نتیجه دارد و همچنین موجود خارجی نیست چون امر به موجود خارجی تحصیل حاصل است پس آنچه متعلق اوامر است طبیعت است آنهم طبیعتی که نسبت به وجود خارجی و ذهنی لا بشرط است بله لوازم و مقارنات خارجی است مثلا راه رفتن از لوازم انسان است و طبیعت صلاه ممکن است با غصب و مسجد و ... مقارن شود لذا ما نباید لوازم و مقارنات را داخل در متعلق اوامر کنیم
◼️ اشکال استاد : مقدمه اول و دوم بی اشکال است اما آیا حامل غرض طبیعت من حیث هی هی است یا وجود و فرد است ؟ قطعا وجود و فرد است مثلا مفهوم ریاست یا ریاضت حامل غرض نیست که بخواهد سالک یا رییس درست کند و این است که مقدمه چهارم با مقدمهاول و دوم سازگاری ندارد