درس خارج اصول استاد مهدی احدی‌

1403/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأوامر/الأمر بعد الأمر /الدرس 115

 

بحث در این بود که آیا امر بعد از امر تاکید است یا تاسیس ؟ جواب دادیم آنجایی که سبب متعدد است تاسیس است اما آنجایی که سببی ندارد تاکید است مثلا مولا گفت اعتق رقبه و بار دوم آن تاکید همان بار اول است و دلیل ظهور عرفی و سیره و بنای عقلا است چون درمیان عقلا برای اینکه یک امر مهم را تاکید کنند چند بار امر می کنند که این نشان می‌دهد که منظور مولا از این تکرار اهمیت خواسته اوست اما مشکلی که اینجا هست این است که تقدم ماده بر متعلق تقدم طبعی است اما تقدم هیأت بر متعلق تقدم عِلّی است که علت اینکه عتق واجب می‌شود این است که هیأت اعتق امر است و امر دلالت بر وجوب دارد لذا در دوران بین تقدم طبعی ماده و تقدم عِلّی هیأت ،قطعا هیأت مقدم است چون علت است از این نظر امر دوم تاسیس است چون علت عتق واجب این است که اعتق صار شده و اعتق دلات بر وجوب دارد چنانچه مرحوم آقا ضیاء ره در این زمینه این مطلب را فرمودند

اشکال : برخی از تلامذه ایشان اشکال گرفتند که علت هیأت نیست و هیأت اعتق علت مکلف شدن به عتق نیست بلکه علت علم مکلف به تکلیف است و کار هیأت این است که تکلیف را صادر می کند در کتب علیکم الصیام روزه با همین هیأت واجب می شود اما وقتی مکلف علم به وجوب صیام پیدا کرد بر او واجب می‌شود و مادامی که علم به وجوب پیدا نکند واجب نمی شود لذا نباید درباره علت خلط صورت بگیرد و علت هیأت نیست بلکه هیأت علم مکلف به وجوب تکلیف است

اشکال استاد : این نقد شما وارد نیست چون علم به تکلیف در مرحله تنجز است اما بحث ما در تأسیس در مرحله انشاء و وصول است یعنی این امر دوم که به عبد واصل شد آیا تاسیس یا تاکید است لذا حق با آقا ضیاء ره است که رابطه هیأت و متعلق مثل رابطه بین موضوع و حکم است همانطوری که نسبت بین موضوع و حکم نسبت علت و معلول است همچنین نسبت بین هیأت و متعلق نسبت علت و معلول است

اشکال استاد بر آقا ضیاء ره : مساله تقدم عِلّی در جایی است که صغری عقلی نباشد و کبری عقلی باشد مثل استلزامات مثلا می‌گويند مقدمه واجب عقلا واجب است یا امر به شیی عقلا مقتضی نهی از ضدش است یا در قاعده الواحد لا یصدر گفته اند رابطه بین قاعده الواحد با مجموعه معالیل رابطه علیت است که علت صدور این همه کثرات وحدت است النفس فی وحدته کل القوا ، اما بحث ما موضوعات شرعیه و‌ مباحث الفاظ است و خارجِ از مباحث عقلیه است که هم صغری و هم کبری شرعی است ، در اصول در بحث حجیت ظواهر ثابت شد که دلیل بر حجیت ظواهر سیره عقلا است و ما باید همان مبنا را در اینجا بیاوریم که سیره عقلا در جایی که امر بعد از آن باشد چه روشی را انجام می‌دهند که آیا امر دوم را تاکید یا تاسیس می دانند ؟ به همین جهت نظر ما به خاطر روش عرفی مثل مرحوم آخوند ره تاکید می باشد

از مجموع سه امر که در اول بحث گفته شد یکی اطلاق تقدم ماده بود که نتیجه‌ آن تاکید طلب دوم می باشد و دیگری اطلاق انصرافی هیأت بود که نتیجه آن تاسیس طلب دوم است

اما امر سوم : اگر برای أحد الاطلاقین ترجیحی نبود نه برای اطلاق ماده و نه اطلاق هیأت ، که این مورد مجمل می شود و حکم به اجمال می شود و باید به اصول عملیه مراجعه شود لذا اصل عملی در اینجا چیست ؟

بزرگان علمای اصول این بحث را وارد مبحث اقل و اکثر کرده اند که شک می کند که آیا علاوه بر صرف الوجود متعلق امر اول ، وجوب دیگری مطلوب مولا است یا نه ؟ مولا از ما صرف الوجود عتق را خواست و نمی دانیم آیا عتق دیگری را می خواهد یا نه ؟ پس قدر متیقن یک عتق است و شک در اکثر عتق بعدی است که از نظر علمای شک در زائد است و برائت شرعیه جاری می شود

سوال : اگر شک شود که اگر عتق دوم انجام نشود مستحق عقاب می باشد یا نه ؟ اینجا برائت عقلیه به عنوان قبح عقاب بلا بیان جاری می شود که اگر عتق دوم واجب بود مولا قرینه ای بیان می کرد.

برخی خواسته اند استصحاب عدم تعلق وجوب جاری کنند که به نظر ما جاری نیست چون استصحاب از اصول محرزه است و در اینجا اقل که عتق یک عبد است برای ما روشن است و تکلیف با عتق یک عبد انجام می‌شود لذا شک ما در امر دوم شک در زائد است که برائت شرعیه رفع ما لا یعلمون جاری است

سوال : ظهور امر اول چه ظهوری است ؟ این ظهور مقامی است نه احوالی چون مقام بحث ما امر است و امر بعث به عبد است و بعث ایجاد داعی در ملکف می کند لذا این مقام برای اختبار نیست تا ظهور امر برای آزمایش و امتحان باشد و به داعی استهزا نیست تا ظهور امر برای مسخره کردن شخص باشد و امر هم به داعی تعجیز هم نیست بلکه امر برای تحریک است یعنی عبد را به سمت عتق حرکت می دهد لذا این ظهور مقامی است که مقام ، مقام تحریک و بعث است