الموضوع: الأوامر/الأمر بالأمر /الدرس 112

( الامر بالامر بشیی امر بذلک الشیی ام لا ؟ - اقوال - ادله - نظر استاد )

فصل : اگر امر شد به یک کسی که امر کند به انجام دادن چیزی آیا این امر ، امر به خود امر است یا امر به رخ دادن آن عمل خارجی است ؟ مثلا قرآن به پدر و مادر امر می کند که آن دو به فرزندان امر به نماز کنند آیا هدف خدا این است که فرزندان نماز بخوانند یا پدر و مادر نسبت به نماز فرزندان توجه داشته باشند و به آنها امر کنند ؟ در عرف عقلا هم چنین چیزی زیاد است مثل اینکه به فردی امر می کنند که برای فلان روز هیأت را برگزار کند مثلا جشن عید غدیر بگیرد آیا هدف آمر این است که این شخص مردم را برای جشن دعوت کند یا اینکه آن جشن به احسن وجه در خارج محقق شود ؟

عنوان فصل این است که : الامر بالامر بشیی امر بذلک الشیی ام لا ؟ مرحوم آخوند ره در مقام ثبوت سه وجه ذکر می کند اما در مقام اثبات می گوید امر به امر ، امر به فعلش نیست و نمی خواهد بگوید آن مأمور به انجام شود بلکه هدف این است که امر کند و از فرزندان نماز را بخواهد

اما مقام ثبوت سه وجه است :

تارة : غرض مولا این است که آمریت کسی را معین کند و شخصی را به این مقام معرفی کند مثلا مقام والدین مقام امر و نهی است

اخری : تمام غرض مولا در فعل است و آن فعل و عمل مصلحت دارد مثل تبلیغ انبیاء غرض مولا است که در آن مصلحت کثیره است

ثالثة : هر دو غرض مولا است و هم امر پدر و مادر و هم نماز فرزندان

بیان دیگر : تارة امر طریقی است و اخری امر موضوعی است و ثالثة امر جزء موضوع است چنانچه علم تارة طریقی است و غرض در معلوم است و اخری موضوعی است که تمام الاثر علم است و ثالثة جزء موضوع است که بنابر وجه اول امر والدین طریقی است که مطلوب مولا نماز خواندن فرزندان است که امر والدین طریق برای نماز خواندن فرزندان است و بنابر وجه دوم تمام الغرض نماز خواندن فرزندان است لذا موضوع امر این است که امر تمام الموضوع است و بنابراین وجه سوم دو جزء دارد که یکی امر والدین و دوم نماز خواندن فرزندان است

اما مقام اثبات : اقوال مختلف است مرحوم آخوند ره می گوید تمام الموضوع فعل مامور به یعنی نماز خواندن فرزندان نیست و همان وجه اول را قبول دارد که امر والدین طریقی است ، مرحوم آقای خویی ره آن وجه دوم را قبول دارند یعنی تمام الاثر آن امر والدین است که باید فرزندان را به نماز وادار کنند تا نماز خوان بشوند مثل اینکه کسی علم به وجوب نماز جمعه دارد معنایش این است که نماز جمعه را بخواند و اگر ترک کند عقاب دارد که این همان تمام الموضوع بودن علم است ، برخی از بزرگان وجه سوم را قبول دارند لذا باید بررسی کنیم که کدامیک از این سه وجه را انتخاب کنیم

اما دلیل قول اول : امر والدین طریق است و موضوع نیست چون اگر بخواهد موضوع باشد مؤنه زائده می خواهد و آن اندازه ای که از آیه شریفه استفاده می شود این است که وظیفه والدین امر به نماز به فرزندان است و هدف خدا این است که والدین نسبت به فرزندان بیگانه نباشند لذا امر والدین مقدمیت و طریقیت دارد و مقدمه است که فرزندان نماز خوان بشوند پس مصلحت در خود این امر والدین است و تمام المصلحة أین امر والدین است نه فعل و نماز خواندن فرزندان

نتیجه قول اول در فقه : که عبادات صبی تمرینی است لذا اگر اول ظهر پدر امر کرد نماز بخواند و فرزند نماز را خواند و در داخل وقت فرزند بالغ شد در اینجا باید نماز را اعاده کند چون نماز صبی تمرینی است و همین اندازه می گوید عمل صبی به عنوان اینکه عادت به نماز بکند مشروعیت دارد اما مجزی از واجب واقعی نیست لذا باید اعاده کند و اجزاء برای بالغین است و مشروعیت برای قبل از بلوغ است

نظر استاد : روایات مؤید این نظریه است وسائل[1] ج 7، کافی[2] ، در روایت دارد که ما بچه های خودمان را وقتی پنج ساله شدند امر به نماز می کنیم و وقتی هفت ساله شدند امر به روزه می کنیم چون عادت بکنند ، در کتاب من لا یحضره الفقیه [3] ج ۱ ص ۱۸۲ ح ۲ آمده که حتی یتعوَّدوا الصوم ، پس هدف مولا از امر والدین این است که امر والدین مصلحت دارد و آن این است که فرزندان در سنین کودکی عادت به نماز و روزه بکنند و ظهور عرفی هم در عبادات صبی این است که مشروعیت دارد اما مجزی نیست اما عده ای دیگر از فقها می گویند ظهور عرفی این است که نماز صبی مشروعیت دارد به طوری که اگر در داخل وقت بالغ شود مجزی است اما درباره حتی یتعودوا که منظور از اینکه بچه ها عادت کنند چیزی نگفته اند لذا ما تابع ملاک هستیم از یک طرف رفع قلم تکلیف را از صبی برداشت و از طرف دیگر روایات داریم که والدین به فرزندان امر به نماز و روزه کنند لذا باید اثبات کنیم که مراد شارع از امر به نماز مشروعیت بخشیدن به بچه ها است نه صرفا عادت ، اینجاست که این مطلب از حدیث بدست نمی آید و حق با آخوند است که منکر مقام اثبات است و ثبوتا شاید سه وجه شود اما إثباتا همان وجه اول است که در مقام اثبات امر والدین طریقی است