الموضوع: الأوامر/الوجوب الكفائي /مبانی/ الدرس 106

( واجب کفایی - اقوال در مورد متعلق واجب کفایی - اشکالات بحث )

فصل فی واجب الکفایی : کیفیت تعلق واجب کفایی به مکلفین باید بحث شود تارة : واجب کفایی تعدد نمی پذیرد مثل غسل یا دفن میت چون هر دو با جمیع مردم انجام نمی‌شود و چند نفر انجام می دهند اخری : هم به واحد و جمیع مکلفین قابل تحقق است مثل نماز میت ، در هر دو صورت مبانی درباره متعلق واجب کفایی همان مبانی است که در متعلق واجب تخییری اشاره شده بود لذا برای یادآوری تکرار می شود

    1. مبنای اول : که متعلق تکلیف کلی ملکف است مثل خمس و زکات که کلی سید و فقیر متعلق این دو است چون ملکیت اعتبار ی است و تکلیف اعتباری متعلق آنهم اعتباری است و اثر فقهی این نظریه این است که گرفتن اجرت بر واجبات کفایی اشکالی ندارد مثل کلی دفن و غسل میت نه فرد آن

اشکال استاد : قبول داریم بعث از امور اعتباری است اما باید مکلفین را تحریک کند به سمت دفن و کفن و کلی در خارج هست و نمی شود متعلق تکلیف کلی باشد و باید افراد باشد

    2. مبنای دوم از مرحوم نائینی ره اجود التقریرات [1] : که متعلق واجب کفایی صرف الوجود است

توضیح ذلک : تارة مطلق الوجود گفته میشود و اخری صرف الوجود که صرف الوجود قابل صدق بر کل فرد فرد از این افراد است لذا اگر برخی از مردم نماز میت بخوانند از بقیه ساقط است چون بر همه واجب نبود بلکه بر صرف الوجود مکلف واجب بود اما مطلق الوجود شامل بچه ها و زن ها و .... می شود قطعا موضوع تکلیف صرف الوجود است یعنی طبیعتی که قایل صدق بر افراد ملکلفین است

اشکال : افراد مکلفین مبهم است و صرف الوجود معین است و محال است که تکلیف به اعتبار افراد مبهم برای صرف الوجود واقع شود از نظر فلاسفه باید دید که اول وجود چیست ؟ آن اول وجود را صرف الوجود می گویند مثلا اول کسی که کارهای میت را انجام می دهد صرف الوجود مکلف می گویند در حالی که منظور ما از واجب کفایی این است که برهمه واجب است به محض اینکه شنیدند کسی از دنیا رفت برای تجهیز اقدام کنند لذا صرف الوجود فلسفی اینجا نمی آید

    3. مبنای سوم : متعلق واجب کفایی أحد افراد مکلفین به نحو تردید است

اشکال : اگر مراد شما أحد مفهومی است که مفهوم حامل غرض نیست و اگر أحد مصداقی است در خارج مردد مصداق ندارد

    4. مبنای چهارم : متعلق تکلیف وجوب مشروط به ترک دیگری است که بر همه واجب است که دیگری غسل را انجام ندهد پس شرط وجوب ترک دیگری است

اشکال : لازمه این نظریه فوق این است که اگر همه مردم نماز میت بخوانند وجوب را انجام نداده اند چون متعلق وجوب مشروط به ترک دیگری بود و اینجا کسی ترک نکرد

    5. مبنای پنجم : متعلق تکلیف مجموع مکلفین باشد نه جمیع مکلفین ، در جمیع به تک تک افراد گفته می شود اما مجموع به عنوان انتزاعی گفته می‌شود که از همه این افراد انتزاع می شود مجموع و گفته می شود مجموع من حیث المجموع واجب است غسل میت

اشکال : تکلیف به مجموع من حیث المجموع دو تالی فاسد دارد :

اول : اگر چند نفر نماز میت بخوانند تکلیف ساقط نمی شود چون باید مجموع من حیث المجموع باشد مثل اینکه بر مجموع واجب بود رفع حجر واحد حال اگر برخی رفع حجر کنند خلاف تکلیف انجام‌شده است چون همه باید انجام دهند

مجموع من حیث المجموع شامل ترکیب انضمامی می شو یعنی افراد مکلفین به انضمام همدیگر تحت تکلیف آمد درحالی که واجب کفایی این است که تک تک افراد بدون انضمام به دیگری واجب است دفن میت انجام دهند

    6. مبنای ششم از آخوند ره و محقق اصفهانی ره در بحوث فی الاصول [2] و نهایة الدرایة[3] : که متعلق تکلیف تک تک افراد مکلفین اند و بر همه واجب است نماز میت بخوانند اما جواز ترک دارند لذا وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل است که در اینجا دو مطلب باید ثابت شود :

اول : چرا متعلق واجب کفایی وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل است ؟ چون غرض واحد است که غرض واحد به امتثال برخی حاصل می شود و نیازی نیست دیگران باشند که چند نفر میت را دفن کنند غرض حاصل می شود به قول معروف بین اصولی یک مصلحت لزومی وجود دارد که این مصلحت نسبت به همه افراد مساوی است اما این مصلحت لزومی یک غرض و وجود بیشتر ندارد لذا اگر برخی انجام دهند از بقیه ساقط می‌شود

‌دوم : آنجایی که یک نفر می تواند انجام دهد حرف درستی است و غرض واحد است اما نماز میت اغراض زیادی دارد و همه اهل بلد بر این میت نماز بخواند هر کسی مصلحت نماز خودش را می برد و اینجا مصلحت و اغراض متعدد است مرحوم آخوند ره در اینجا قاعده توارد علل بر معلول واحد را جاری ساخت که همه بر میت نماز بخوانند در عین حال معلول یکی است و همان دفن میت و علل متعدد است

نظر استاد : این قاعده فوق در اینجا جاری نمی شود چون در جایی جاری می شود که غرض واحد باشد اما در اینجا که همه شرکت می کنند اغراض متعدد است و هر نمازی مصلحت و نیت آن شخص را دارد و بهترین دلیل این است که گفته شود در مقام امتثال مولا یک امتثال می خواهد و به نحو مساوی است یک امتثال به همه نسبت داده می شود و لذا همه که شرکت می کنند امتثال صادق می باشد