الموضوع: الأوامر/الوجوب التخييري /مبانی/ الاشکالات/ الدرس 104

مبنای پنجم متعلق وجوب تخییری از محقق اصفهانی ره : ایشان مثل مرحوم آخوند ره قائل است به اینکه واجبات تخییریه شرعیه به وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل تعلق می گیرد اما فرق آن با مرحوم آخوند ره این است که مرحوم آخوند ره قائل به تقابل اغراض بود یعنی اگر جایی بین اغراض تباین و تقابل بود در آنجا متعلق واجبات تخییری وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل است اما در جایی که وحدت سنخی اعراض است جامع بین اغراض متعلق واجبات تخییریه است ولی محقق اصفهانی ره می فرماید آنجایی که اغراض وحدت سنخی دارند در آنجا هم متعلق واجب تخییری وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل است مثلا اطعام ستین مسکین به غرض احسان به مساکین است یا آزادی رقبه آنهم به غرض احسان به رقبه است پس هر دو از نظر غرض وحدت سنخی دارند سنخ غرض هر دو احسان است لذا متعلق واجب تخییری همان وجوب مشوب است یعنی اطعام واجب است و عتق رقبه جایز الترک است یا واجب است و اطعام جواز ترک دارد حال اگر تقابل اغراض مثل اینکه صیام ستین یوما به غرض این است که باید کفاره بدهد چون زوره را عمدا خورده است و این کفاره مجازات است اما عتق رقبه احسان به رقبه است پس بین آنها از نظر سنخ غرض تباین و تفاوت است و وحدت نوعی ندارد مثلا احسان وحدت نوعی دارد اما بین مجازات و احسان قابل نوع نیست یعنی وجه اشتراکی بین آنها نیست از این نظر باید قائل به وجوب جواز ترک شد پس هم در وحدت سنخی و هم تقابل اغراض متعلق واجب تخییری وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل است

اما دلیل مرحوم محقق اصفهانی ره : همان قاعده تسهیل است که در اصول خوانده شد که دو مصلحت وجود دارد یکی مصلحت لزومیه که طبیعتا عتق و اطعام و صیام هر کدام مصلحت لزومیه دارند چون از افراد واجب هستند اما خداوند به مکلفین ارفاق کرد و این ارفاق را مصلحت تسهیل می نامیم لذا از باب مصلحت ارفاق به مکلفین می فرماید که لازم نیست هر سه غرض تحصیل بشود فقط یک مورد لازم التحصیل است آنجایی که کفاره جمع باشد کسی که در ماه رمضان عمدا جماع یا استمناء کند پس هر یک از این سه واجب است اما مشروط به جواز ترک الی البدل چون مصلحت ارفاق بر مکلفین ایجاب می کند که جمع بین هر سه نشود و یکی از این سه را انتخاب کند و اتیان جمیع لازم نیست

اشکالاتی بر ایشان وارد شده است :

اشکال اول که قبلا گذشت از مرحوم ایروانی ره که وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل به نحو واجب مشروط است وقتی واجب مشروط شد اگر هر دو یا هر سه را ترک کرد لازمه اش این است که هر سه بر او واجب بشود به نحو واجب تعیینی چون وجوب عتق مشروط به ترک اطعام بود و وجوب اطعام مشروط به ترک صیام بود و واجب مشروط با ترک تبدیل به واجب معین شد در حالی که بحث ما در واجب تخییری است

جواب استاد : منظور از مشوب مشروط نیست ، بلکه منظور مرحوم کمپانی ره این است که اتیان هز سه یا هر دو با غرض مصلحت ارفاق بر مکلفین مقابله می کند چون مصلحت تسهیل امتثال هر سه را جلوگیری می کند لذا هر سه واجب است نه به نحو جمع بلکه به نحو جواز ترک در حالی که مصلحت ارفاق و تسهیل در واجب مشروط نیست مثلا حج واجب مشروط نیست و کسی نگفته که در آن مصلحت تسهیل جاری است اما در واجبات تخییریه جاری است از باب ارفاق به مکلفین فتوا می دهیم که همه اغراض اتیان آن ها لازم نیست و یکی آورده شود کافی است

اشکال دوم : از مرحوم خویی ره در محاضرات[1] ( ثانیا ) که ما دو واجب داریم که نسبت به هر یک جواز ترک داریم و دم واجب دو غرض می خواهد اما باید دو غرض را بدست آورد و راه آن امر شارع است در اینجا شارع امر به عتق و اطعام و صیام با کلمه أو کرده است از این کلمه بدست می آید که این سه جامع دارند و جامع آن أحد است و این أحد جامع انتزاعی است عقل می گوید شارع تک تک اینها را از ما نخواسته و یکی از این سه افراد واجب را خواسته است لذا با وجود جامع انتزاعی متعلق مشخص شد که متعلق واجب تخییری وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل نشد بلکه متعلق جامع شد یعنی احدها که یکی از اینها است

جواب استاد : جامع انتزاعی قطعا جامع مفهومی نیست چون أحد مفهومی اثری ندارد و قطعا أحد مصداقی است و أحد مصداقی در خارج وجود ندارد و امر از أحد مفهومی کاشف نیست چون أحد مفهومی اثری ندارد و از أحد مصداقی هم کشف نمی شود چون وجود خارجی ندارد لذا خوب بود که شما این جامع را برای ما اثبات می کردید