الموضوع: الأوامر/الوجوب التخييري /مبانی و اشکالات/ الدرس 101

مرحوم آخوند ره متعلق واجب تخییری در صورتی که اغراض متعدد باشند را وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل گرفت این مبنا را مرحوم محقق اصفهانی ره در نهایة الدرایه قبول کرد اما طریق محقق با مرحوم آخوند فرق دارد

اما مرحوم ایروانی ره اشکال اساسی بر این مبنا دارد و آن اینکه اگر وجوب هر یکی مشروط به عدم دیگری باشد و عدم یا عدم سابق یا عدم مقارن یا عدم لاحق است اشکال مهمی لازم می آید چون اگر عدم سابق باشد در صورتی که مثلا دو کفاره را ترک کرد معنای آن این است که هر دو واجب به عنوان یک تکلیف شرعی بر گردن مکلف است لذا هر دو واجب عینی می شود و از وجوب تخییری خارج می شود

جواب استاد :

اولا : عدم سابق همانطوری که در فلسفه است این است که عدم شرط تاثیر فاعل است لذا وقتی اطعام ستین را امتثال کرد بخاطر این است که آن دو را انتخاب نکرد وقتی صیام و عتق ترک شد عدم این دو شرط تاثیر اطعام شد معنایش این است که اطعام متصف به وجوب تعیینی شد لذا عدم آن دو دیگر متصف به وجوب نمی شود تا اینکه دو واجب عینی تشکیل بشود لذا اساس استنباط ایشان درست نیست

ثانیا : مضافا بر اینکه عدم سابق مختص به وجوب حقیقی است و در علوم اعتباری جاری نمی شود و در علوم اعتباری ترک است و ترک مقابل فعل است ، فعل تا قبل از اینکه فعل باشد و فعلیت پیدا بکند عدم شأنی فلسفی است چون عدم شأنی در قوه و استعداد است مثلا نطفه قوه انسان شدن را دارد الان اگر ندارد می‌گویند این عدم شأنی است یعنی شأنیت انسان شدن را دارد اما الان نیست حال این شخص شأنیت صیام و عتق را دارد اما ترک کرده است که عدم لاحق و سابق و مقارن نیست چرا که اینها در وجوب حقیقی اند

اشکال استاد با مرحوم آخوند ره : ایشان فرمودند اگر غرض واحد باشد کشف می کنیم که طبیعت واحده است و طبیعت واحده متعلق وجوب تخییری است و تخییر هم عقلی است مثلا در کفارات ثلاث غرض اتیان کفاره است و خود کفاره جامع بین سه است لذا متعلق وجوب غیری همین جامع یعنی همین کفاره است می باشد اما اگر اغراض متباین بود و بین آنها جامع واحدی نیست لذا کشف از طبیعت واحده می کند و هر کدام از این افراد واجب اند و شارع حکم می‌کند که بین افراد واجب مخیر هستید لذا در این صورت تخییر شرعی می شود ، معنای تخییر شرعی این است که متعلق وجوب تخییری وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل است یعنی در واجبات تخییری ابدال و عِدلها هستند و مشکل ما همین است که اگر اغراض متباین اند و دارای ابدال است پس چرا اگر کسی هر سه کفاره را انجام داد تکلیف ساقط است در حالی که اغراض متباین صلاحیت اجتماع ندارند چون تقابل بین اغراض به تباین است و متباینات در یک جا جمع نمی شوند درحالی که ما می بینیم واجبات تخییریه شرعیه قابل اجتماع هستند معلوم می شود که هرگز اغراض متباین نمی شوند و باید تباین بین اغراض را ثابت کنید البته که باید جامع مشترک این وسط باشد اما مشکل ما همین بود که بیان کردیم