الموضوع: الأوامر/الوجوب التخييري /مبانی/ اشکالات/ الدرس 100

قسمت دوم کلام مرحوم آخوند ره این بود که اگر غرض متعدد بود هر یک از واجبات باید مستقلا بجا آورده شود اما متعلق وجوب تخییری هر یک از این واجبات مشروط به ترک الی البدل است لذا تخییر بینشان شرعی این است که شارع می گوید بین این کفارات ثلاث مخیر هستید ، اشکالاتی برایشان وارد شده است

اشکال اول از آقای خویی ره در محاضرات [1] : این نظریه مخالف با ظاهر ادله شرعیه است چون ظاهر از عطف یعنی أو در دلیل کفارات ثلاث این است که واجب احدها است و یکی از این سه تا است نه هر سه ، تا اینکه قائل باشیم به وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل

نظر استاد : این اشکال بر آخوند ره وارد نیست چون کلمه أو دو معنا دارد یکی برای تقسیم است که این معنا مراد شارع نیست چون شارع دنبال تقسیم کردن کفارات نیست و دوم به معنای تردید است که این معنا مراد است و مردد یا مردد مصداقی یا مفهومی است ، مردد مفهومی حامل غرض نیست و یک مفهوم ذهنی و در ظرف ذهن است و این هم مراد نیست و مردد مصداقی هم در خارج وجود مصداقی ندارد چون خارج ظرف تعیین است نه تردید لذا ما باید بررسی کنیم که احدها از کجای أو استفاده می شود ؟ یقیما از کلمه أو ، احدها استفاده نمی شود این است که به مرحوم آقای خویی ره اشکال وارد می شود که شما از کجا دانستید که ظاهر ادله کفارات احدها است ؟ بله می شود فهمید که احدها یک مفهوم انتزاعی عقلی است آنوقت بر خود ایشان اشکال وارد می شود که مفهوم انتزاعی در ظرف ذهن است و ربطی به ظاهر ادله ندارد چون ظواهر مربوط به لفظ و مقام خارج است

اشکال دوم : از آقای خویی ره که بین اغراض تضاد است و جمع بین افراد متضاد ممکن نیست چگونه شما می گویید اگر غرض متعدد بود تخییر شرعی است ؟ در حالی که ما می دانیم جمع بین اغراض متباین ممکن نیست و در خصال ثلاث جمع بین خصال ممکن است هم می تواند ۶۰ روز روزه و هم ۶۰ فقیر را اطعام یا عتق رقبه کند لذا تضاد بین اغراض با فرض اینکه مکلف قادر به ایجاد هر دو است جدا بعید است بلکه از خیالات است و واقعیت ندارد چون از طرفی قائل به تضاد بین اغراض باشید و از طرفی در خارج جمع بین هر سه ممکن باشد معلوم می شود که ادعای تضاد یک ادعای خیالی است و واقعیت خارجی ندارد چگونه مرحوم آخوند قائل یه تضات است در حالی که جمع بین خصال در خارج از محالات نیست

جواب استاد : منظور ایشان از تضاد ، تزاحم است نه تضاد فلسفی ، متضادین قابل جمع نیستند این یک معنای فلسفی است که در فلسفه می گویند الضدان لا یجتمعان چون هر دو وجودی اند و دو وجود متضاد در یک محل جمع نمی‌شود مثل سیاهی و سفیدی اما در بحث تکالیف و واجبات شرعیه سخنی از تضاد فلسفی نیست بلکه تزاحم است یعنی یک قدرت بیشتر ندارد که برای کدام یک انجام شود لذا فتوا به تخییر شرعی داد و شارع مخیر کرد این یک قدرت شرعیه را بین یکی از این سه قرار بدهد

اشکال سوم : (یک صفحه و نیم را تشکیل داده است و ما آن را خلاصه می کنیم ) از اقای خویی ره : که لازمه کلام آخوند تعدد عقاب است در صورتی که هیچکدام از این سه خصال را انجام دهد چون وجوب مشروط به جواز ترک الی البدل و معنای ان این است که یکی از این سه آورده شود حال اگر هر سه ترک شد سه عقاب می شود چون هر سه واجب بود و مخالفت واجب عذاب دارد در حالی که در واجبات تخییرییه شرعیه یک عقاب بر ترک جمیع است و تعدد عقاب را کسی قائل نیست

جواب استاد : مرحوم آخوند منکر ترتب است و میرزای شیرازی مثبت ترتب بود در آنجا بر میرزا اشکال کرد که اگر ما ترتب را بپذیریم باید قائل به تعدد عقاب شویم کسی که هم اهم و هم مهم را ترک کرد باید دو‌ عقاب شود چون لازمه ترتب این است که اگر یکی از این دو را انجام بدهد عقاب ندارد اما اگر هر دو ترک شد دو عقاب است لذا به کسی که اشکال تعدد عقاب را بر ترتب وارد می کند نباید به او اشکال تعدد عقابین کرد

اشکال چهارم از مرحوم ایروانی در نهایة النهایة[2] : که وجوب مشوب به جواز ترک معنای آن این است که وجوب هر یکی مشروط به عدم دیگر است مثلا وجوب عتق مشروط به عدم ۶۰ فقیر سیر کردن است و عدم سه قسم است یکی عدم سابق و دوم عدم لاحق و سوم عدم مقارن اگر کسی هر سه واجب تخییری را ترک کند در واقع هر سه تا مشروط به عدم سابق بود چون عدم سابق بر هر سه تطبیق شد وقتی بر هر سه تطبیق شد می شود واجب تعیینی و از دایره واجب تخییری بیرون رفت ، وجوب صیام و ستین مشروط به عدم اطعام ستین است و وجوب اطعام ستین مشروط به عدم عتق است و وجوب عتق هم مشروط به عدم هر یکی از این دو است حال سه عدم بوجود آمد و از واجب تخییری بیرون رفت و واجب معین شد و اگر عدم مقارن باشد یعنی مقارن با وجود این واجب عدم آن واجب است لازمه آن این است که اگر کسی هم اطعام وهم صیام ستین را اتیان کند عمل او باطل است چون یکی از اینها مشروط به عدم مقارن دیگری بود و اگر منظور عدم لاحق باشد معنای آن این است که این واجب شرط متاخر دارد و وجوب اطعام یک شرط متاخر دارد و آن به شرط عدم عتق است و این هم خلاف ضرورت فقه است و فقیهی این را نمی گوید