الموضوع: الأوامر/الوجوب التخييري /الدرس 97

بحث درباره کیفیت تعلق وجوب تخییری به متعلق بود که چهار قول نقل شد مرحوم آخوند ره بعد از نقل اقول می فرماید که متعلق واجب تخییری با واجب تعیینی فرقی نمی کند همانطوری که متعلق واجب تعیینی معین است همچنین متعلق واجب تخییری هم معین است اما سنخ وجوب فرق دارد چون وجوب دو صورت دارد یکی وجوب مشوب و دوم وجوب غیر مشوب در عرب چیزی که مخلوط با چیزی باشد را مشوب می گویند وجوب تخییری مشوب با جواز ترک است اما وجوب تعیینی غیر مشوب به جواز ترک است مثلا صیام ماه رمضان غیر مشوب است اما کفارات ثلاث مشوب است منظور ما از جواز ترک مطلق نیست بلکه جواز ترکی که بدل دارد عتق ، بدل اطعام و اطعام ، بدل صیام است پس قوام وجوب ، جواز ترک الی بدل است با این مبنا اشکالات برطرف می شود

چون اشکال اول این بود که اگر متعلق وجوب احدهمای مردد باشد أحد در خارج نه ذات و نه ماهیت دارد و فقط مفهوم است که جواب آن این است که از نظر ما وجوب تخییری معین است و هم ذات و هم خارج دارد اما سنخ آن فرق دارد یکوقت معینی است که بدل نمی خواهد و یکوقت معینی است که جواز ترک الی البدل دارد مثل کفارات ثلاث

اشکال دوم این بود که هر کدام از افراد واجب تخییری اثر خاص خودش را دارد و با اختلاف آثار نمی شود متعلق را تعیین کرد این اشکال حل می شود که منشأ اختلاف آثار سنخ وجوب است سنخ وجوب تارة ثواب و عقاب در آن یک جیز است که اگر بخواند ثواب و اگر نخواند عقاب می شود که ثواب و عقاب یکی است و اخری ثواب و عقاب فرق دارد که ثواب بر یکی از این سه خصال مترتب و عقاب بر ترک همه مترتب است پس اختلاف آثار کاری به متعلق ندارد بلکه سنخ آن است

سوال : ریشه فکری مرحوم آخوند ره چیست ؟ جواب : غرض مولا از امر و وجوب دو صورت دارد :

اول : گاهی از قبیل غرضی است که مزاحم ندارد که در خارج وقتی می خواهد این غرض وجود بگیرد به یکی از این افراد وجود می گیرد و فرد دیگر مزاحم نیستند که به آن تخییر عقلی می گویند یعنی عقل می گوید به یکی از این سه خصال مخیر است

سوال : به چه برهان غرض واحد اما افراد متعدد است ؟ به برهان الواحد لا یصدر الا عنه الواحد که از غرض واحد فرد واحد می خواهد لذا اگر یکی از این سه فرد را اتیان کند غرض واحد صادر شده است

دوم : مولا دو غرض متراخم دارد و هر دو ممکن نیست با هم موجود شوند و نباید حکم کرد یکی از این دو در خارج محقق نمی شود و اینجاست که حامل می خواهد که حامل غرض در متزاحمین این است که جواز ترک را کنار آن بیاوریم که هر کدام از کفارات ثلاث متعلق غرض و مشوب به جواز ترک الی البدل است وجه آن این است که اختلاف اثر کاشف از اختلاف موثر است وقتی اثر مختلف باشد موثر هم مختلف است لذا چاره ای نداریم جواز ترک الی البدل را ضمیمه آن بکنیم

اما ابطال اقوال گذشته :

قول اول این بود که متعلق وجوب عند الله معین است و همان واجب است و فقط عبد نمی داند ، وجه ابطال این است که چگونه معین عند الله واجب است در حالی که هر کدام از خصال کفارات ثلاث دارای غرض اند اگر در میان این سه یک واجب معین در محضر خدا باشد لازم می آید تخلف حکم از غرض یعنی خدا حکم به سه فرد کرد در حالی که در نزد او یک واجب بوده است این همان تخلف حکم از غرض است و هو محال

قول دوم این بود که متعلق وجوب واحد لا بعینه است وجه ابطال این است که واحد لا بعینه اگر واحد مفهومی باشد نمی تواند موضوع غرض باشد چون واحد مفهومی ، مفهوم است و ظرف مفهوم در ذهن است و ظرف غرض در خارج است و اگر واحد مصداقی باشد در خارج مردد ، مصداق ندارد و وجوب با تردید و ابهام قابل جمع نیست چون وجوب اراده است و اراده علت است و علت معلول خارجی معین دارد

در حاشیه کفایه مرحوم آخوند ره بین علم و وجوب و اراده تفصیل قائل شدند که تعلق علم به احدهما وجهی دارد مثل اینکه علم اجمالی دارد که أحد الانائین نجس است و همچنین تعلق وجوب به احدهما درست است چون وجوب از امور انتزاعی است و از أحد الافراد انتزاع می‌شود و ذهن ما این کار را می کند اما متعلق اراده نمی تواند احدهما باشد چون اراده علت است و معقول نیست علت وجود مبهم باشد

قول سوم این بود که هر سه واجب باشد اما یکی از اینها که انجام شد مسقط دیگری است وجه ابطال این است که اگر دوغرض به نحوی است که با هم تزاحم ندارند اسقاط احدهما دیگری را غیر معقول است و اگر دو غرض با هم تزاحم دارند و هر دو با هم قابل وجود نیستند محال است هر دو واجب باشند لذا نوبت نمی رسد که اتیان یکی مسقط دیگری باشد اما ما می گوییم بین افراد یا غرض جامع است به قانون الواحد لا یصدر الا عنه الواحد که در آنجا تخییر عقلی است یا بین آنها غرض جامع نیست و همه متزاحمین اند اینجا متعلق وجوب مشوب به جواز ترک الی البدل است و تخییر شرعی است