الموضوع: الأوامر/نسخ الوجوب /مبانی/ اشکالات/ الدرس 95

بحث در این بود که اگر اصل وجوب نسخ شود آیا دلیلی بر جواز باقی می ماند یا نه؟ در سه مقام گفتیم بحث می شود ، مقام ثبوت که در برخی موارد جایز است و در مقام اثبات گفتیم دلیل مثبت نداریم

اما مقام سوم : اصل عملی است که آیا استصحاب جواز می توان جاری کرد یا نه؟ در اینجا استصحاب شخصی جاری نیست و قطعا استصحاب کلی قسم ثالث جاری است یعنی کلی در ضمن فرد محقق بود و یقین به زوال فرد داریم و شک در جایگزینی فرد آخر داریم مثلا انسان در ضمن زید محقق بود در خانه و می دانیم زید از خانه خارج شد و احتمال می دهیم عمرو با رفتن زید وارد خانه شده است در آنجا استصحاب بقای کلی انسان جاری می شود حال در بحث ما هم وارد می شود که می دانیم وجوب قتل مشرکین نسخ شده و سابقا جواز قتل مشرکین جواز به معنی الاعم بود که شامل وجوب و استحباب و کراهت و اباحه را شامل می شود حال شک می کنیم با رفتن آن وجوب آیا حرمت قتل مشرکین جانشین آن شده یا اصل جواز به معنی الاعم باقی است ؟ که استصحاب جواز به معنی الاعم جاری می شود و نتیجه این می شود که حرمت جانشین وجوب نشده و همان جواز باقی است

مبنای مرحوم آخوند ره در باب استصحاب کلی قسم ثالث این است که این استصحاب در مراتب تشکیکی جاری است مثلا نور قوی و متوسط و ضعیف اگر یقین شود که نور قوی زائل شد اما شک شود که نور ضعیف و متوسط باقی است یا نه ؟ چون احتمال دارد نوز ضعیف جایگزین شده باشد ایشان می گوید استصحاب کلی نور جاری می شود اما درباره احکام مبنای ایشان این است که احکام دارای مراتب تشکیکی است و وجوب و حرمت مرتبه آکد و استحباب و کراهت مرتبه ضعیف از طلب است لذا از نظر مرحوم آخوند ره این ستصحاب بقای جواز به معنی الاعم باید جاری شود چون کسی که قائل به مراتب احکام است و کلی قسم ثالث را در مراتب جاری می داند اینجا هم این استصحاب را می تواند جاری بکند اما این استصحاب جاری نمی شود.

وجه عدم جریان استصحاب فوق : لا تنقض الیقین بالشک که دلیل حجیت استصحاب است مربوط به حقیقت عقلی نیست بلکه مربوط به ظهور عرفی است یعنی عرفا قضیه متیقنه و مشکوکه باید یکی باشد لذا وحدت عقلی را شامل نمی شود و این احكام حقیقت تشکیکی از نظر عقل است نه عرف لذا مراتبی که عقلی باشد دلیل استصحاب شامل آن نمی شود

نکته : دو راه دیگر باقی می ماند برای اثبات جواز :

راه اول از محقق اصفهانی ره در نهایة الدرایة " که حقیقت وجوب ترکیب انضمامی باشد نه بسیط یعنی مرکب از اذن در فعل و منع از ترک باشد وقتی وجب نسخ شد شک است که آیا اذن در فعل رفته یا نه ؟ اینجا استصحاب بقاء جاری است و این استصحاب شخصی و جزیی است نه کلی

اشکال راه فوق : آنکه فقها وجوب را بسیط می دانند و آن عده که مرکب می دانند ترکیب بین اذن در فعل مع منع من الترک را اتحادی می دانند مثل ترکیب ماده و صورت که هیچکدام از ماده و صورت از دیگری جدا نمی شود مثل صورت انسان و خود انسان

راه دوم : وجوب مرکب از اذن فعل و مع منع من الترک باشد اگر وجوب برداشته شد آن جهت جنسی با فصل عدمی باقی است مثلا جهت جنسی درخت نمو است چون درخت استعداد رشد و نمو را دارد اما وقتی بریده شد و تبدیل به یک جسم شد مشمول جنس بنام جسم شد اما جنس با عدم فصل یعنی با عدم استعداد نمو و رشد وقتی جنس بما هو جنس متصف به فصل عدمی شود همیشه باقی است و می شود استصحاب کرد یعنی بقای درختی که فصل عدمی دارد که استعداد رشد ندارد در اینجا هم جواز با حیث عدمی باقی است که این جواز قابلیت استعداد طلب وجوب را ندارد

اشکال راه فوق : وجوب یک امر اعتباری است و درخت یک امر خارجی است و قیاس آن مع الفارق است چون جنس و فصل مربوط به حقایق خارجی است اما احکام جنس و فصل ندارد چون احکام امور اعتباری است و منشأ آن اراده إلهی است.