موضوع: المقدمة/الصحيح و الأعم / اشکالات بر ثمره دوم بین صحیحی و اعمی - جواب استاد از اشکالات - شواهد استاد

ثمره دوم صحیحی و اعمی این بود که صحیحی عند الشک فی الجزئیة و الشرطیة نمی‌تواند به اطلاق ادله تمسک کند و رفع شک کند، اما اعمی می‌تواند به اطلاق ادله تمسک کند و رفع شک کند. مرحوم شیخ اشکالی کردند که ادله عبادات شرعیه یا برای اصل تشریع است و یا برای خصوصیات عبادت است و اطلاقی ندارد.

نظر استاد: این حرف قدری مخدوش است و با تحقیق و بررسی که در آیات قرآن انجام گرفت مشخص شد که برخی از آیات دارای اطلاق هستند و از اطلاق این آیات ائمه علیهم‌السلام استفاده کردند و اگر اطلاق نداشت امام علیه‌السلام از این آیات استفاده نمی‌کردند.

آیه اول ﴿احل الله البیع﴾[1] : در مکاسب بحث است که آیا بیع مضطر صحیح است یا نه ؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب از اطلاق این آیه استفاده کردند که بیع مضطر محکوم به صحت است و دلیل ایشان صحیحه عمر بن یزید است که در آن روایت، امام علیه‌السلام بیع مضطر را نافع می‌داند و علت را همین اطلاق آیه فوق می‌دانند. آنگاه شیخ اشکالی بر آیه وارد می‌کند که آیه یک‌جهت دارد و درباره همان یک‌جهت نازل‌شده و آن اثبات اصل حلیت است اما به اینکه محلل و مُحَرِّم چیست اشاره‌ای ندارد یا اینکه آیا بیع محلل از روی اختیار و بیع محرم از روی اکراه است یا نه؟ به این جهات اشاره‌ای ندارد چون در زمان سابق ربا می‌خوردند و می‌گفتند ربا مثل بیع است ولی آیه می‌گوید ربا حرام است اما بیع حلال است. پس آیه در جهت اثبات اصل حلیت است و کاری به بیع مُکره و مختار ندارد.

جواب به اشکال فوق: در آنجا گفته شد که اگر آیه صرفاً در جهت اثبات حلیت است چرا در آن روایت امام علیه‌السلام از این آیه برای بیع مضطر استدلال کردند پس معلوم می‌شود که تمام المراد بیان‌نشده بود که یکی از مراد آیه بیان اصل حلیت است.

آیه دوم (آیه ضرب الله مثلاً عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء)[2] : که شک می‌شود که آیا اگر عبد خودش صیغه طلاق را جاری کند صحیح است یا نه؟ در موثقه‌ای آمده که امام علیه‌السلام از اطلاق آیه ﴿لا یقدر علی شیء﴾ بر عدم وقوع طلاق عبد استفاده کردند چراکه ایشان بر هیچ‌چیزی حتی بر اجرای صیغه طلاق قادر نیست.

آیه سوم (اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم)[3] : مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌فرماید که این قمتم به معنای قیام نیست بلکه به معنای اراده است، در یک روایتی سؤال کردند که آیا در وضو باید سر و صورت با هم شسته شود؟ امام صادق علیه‌السلام فرمودند سر را باید مسح کرد و صورت را باید شست گفتند چرا؟ فرمودند که در رؤسکم باء آمده اما در وجوهکم باء نیامده است از این عبارت فهمیده می‌شود که وجه تماماً باید شسته شود اما حد واجب از مسح تمام رأس نیست و اطلاق آیه و ذکر نشدن قرینه‌ای مثل باء نشان می‌داد که فقط صورت باید شسته شود پس نتیجه می‌گیریم که اینکه شیخ فرمودند آیات برای اصل تشریع است در همه‌جا این‌طور نیست.

اشکال دوم بر ثمره دوم: بین صحیحی و اعمی نباید فرق گذاشته شود که صحیحی به اطلاق نمی‌تواند تمسک کند اما اعمی می‌تواند بلکه هر دو می‌توانند، وجه آن این است که :

اولاً : جواز تمسک به اطلاق یک مناطی دارد و آن‌ اینکه متکلم در مقام بیان باشد و قرینه‌ای بر تقیید نصب نکند لذا هم صحیحی و اعمی هرکجا شک در زائد کردند به اطلاق تمسک می‌کنند که این شیء مشکوک جزء اجزای عبادت نیست که اگر می‌بود امام علیه‌السلام ذکر می‌کردند.

ثانیاً : فقهای عظام در بحث استعاذه می‌گویند که استعاذه جزء نماز نیست که گفتن اعوذبالله در نماز نیاز نیست به دلیل اطلاق صحیحه حماد ( روایت در وسائل الشیعه در قسمت نماز ) که در آنجا فرقی بین صحیحی و اعمی نگذاشت و درهرصورت حکم به عدم وجوب و جزئیت استعاذه کرد که هم صحیحی و هم اعمی به این صحیحه تمسک می‌کنند پس اگر ثمره دوم درست بود چرا این کار را کردند.

نظر استاد : این اشکال وارد نیست چون اطلاق یا احوالی است یا لفظی. درجایی که اطلاق احوالی و مقامی باشد ما نیاز به مقدمات حکمت داریم؛ یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد صحیحی نمی‌تواند این مقدمات حکمت را پیاده کند چون صحیحی قائل به این است که موضوعٌ له صلاة جامع است پس برای صحیحی باید محرز شود که این نماز داری حصه معین است وقتی محرز نشد نمی‌تواند از مقدمات حکمت استفاده کند. فقط باقی می‌ماند تمسک فقهاء به صحیحه حماد که قبلاً گفتیم که صحیحی به اطلاق لفظی نمی‌تواند تمسک کند اما به اطلاق مقامی و احوالی می‌تواند تمسک کند، در اطلاق احوالی و مقامی یک خصوصیتی وجود دارد و آن این است که امام علیه‌السلام سکوت می‌کنند و چیزی بیان نمی‌کنند لذا از این سکوت امام علیه‌السلام صحیحی می‌تواند تمسک به اطلاق کند چنانچه اعمی هم می‌تواند و آنچه صحیحی نمی‌تواند اطلاق لفظی است چون صحیحی جامع دارد و آن همان حصه ای است که محرز شده لذا هرکجا شک کرد شک در مازاد است و باید مبنای آن‌ها مشخص شود که شک در مازاد برائت است و یا اشتغال ؟ که اگر علم اجمالی منحل نشد احتیاط و اگر منحل شد برائت جاری می‌شود.