موضوع: المقدمة/الحقيقة الشرعية / اقسام وضع از نظر آخوند ره - اقوال در بحث - قول اول از مرحوم آخوند ره - اشکال به ایشان

حقیقت شرعیه : اما طرح بحث، موضوعاتی که در فقه اسلام و در دسترس عموم مردم است سه قسم است:

قسم اول : موضوعات خارجیه است مثل کلمه آب یا کلمه لحم که یا ماکول است و یا غیر ماکول است و هم چنین مثل طلا و جواهرات .

قسم دوم : موضوعات اعتباریه است، که حقیقتی در خارج برای این موضوعات دیده نمی‌شود و صرفاً برای اعتبارات صرفیه و ماورائیه است که در جامعه نیاز است مثل مشارکت و صلح و مزارعه و مساقات و ... یا قاعده صلح و مضاربه که اعتباری‌اند و شارع این‌ها را اعتبار کرده تا مردم با همدیگر نزاع نداشته باشند.

قسم سوم : ماهیات مخترعه که این تعبیر از شهید ثانی است که منظور ایشان واجبات شرعیه مثل نماز و روزه است که این‌ها را شارع اختراع کرده و از سوی انبیاء به ما ابلاغ‌شده است.

حال؛حقیقت شرعیه در قسم اول نمی‌آید چون خارجیه هستند و در قسم دوم در برخی از آن‌ها مطرح می‌شود و عمده بحث در قسم سوم است

اما اقوال در بحث :

قول اول از مرحوم آخوند ره در کفایه : حقیقت شرعیه به نحو وضع تعیینی فعلی داریم اما به نحو وضع تعیینی نداریم بیان ذلک: تا حال شنیده بودیم وضع دو قسم است ، وضع تعیینی و تعیّنی ، فرق آن این است که تارةً وضع را شارع به نحو خاص وضع می‌کند که وضع تعیینی می‌گویند و أخری یک وضع بر اساس کثرت استعمال یک لفظ برای یک معنایی استعمال می‌شود اما به نظر آخوند ره، وضع تعیینی دو قسم است :

اول : وضع تعیینی که به‌وسیله قول ایجاد می‌شود یعنی وضعت هذا اللفظ لهذا المعنی.

دوم : وضع تعیینی که با استعمال خواهد بود مثل‌اینکه پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم در میان مردم صف جماعت را تشکیل می‌دادند و می‌فرمودند «وَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»[1] ‌ که مردم می‌فهمیدند که صلاة برای دعا نیست بلکه برای ارکان مخصوصه است، که می‌شود وضع تعیینی فعلی ، نظر ایشان این است که این‌چنین کاربردی نه حقیقت است و نه مجاز. اما حقیقت نیست چون حقیقت این لفظ در معنایی دیگر است مثلاً صلاة در معنایی برای دعا بود و اما مجاز نیست چون در مجاز قرینه لازم است که اگر در مقام استعمال قرینه بیاورد مجاز می‌شود مثلاً بگوید "رأیت اسدا یرمی" که قرینه "یرمی" است که مراد رجل شجاع است.

اشکال بر مرحوم آخوند : مرحوم نائینی ره در أجود التقریرات و سید حکیم ره در حقائق الاصول[2] می‌فرمایند که: حقیقت وضع «ما به یُنظر» نیست بلکه «ما فیه یُنظر» است یعنی لحاظ استقلالی است نه آلی ، که اگر حقیقت شرعیه به نحو وضع تعیینی فعلی باشد باید قائل شویم به اینکه حقیقت شرعیه هم به نحو لحاظ آلی و هم استقلالی است که جمع بین این دو ممکن نیست چون متضاد است چون لحاظ آلی ضد استقلالی است چون اگر لفظ را در یک معنا به قصد تعیینی قصد شود این قصد استقلالی است ولی وقتی به مرحله استعمال برسد استعمال آلی است که لازم می‌آید که ما در وضع لفظ دو تا لحاظ را در زمان واحد جمع کنیم هم آلی و هم استقلالی درحالی‌که اجتماع ضدین در زمان واحد محال است؛ پس اشکال این است که ازیک‌طرف صلاة را می‌خواهید وضع تعیینی کنید به لحاظ استقلال و ازیک‌طرف می‌گویید به استعمال و فعل و عمل است که می‌شود لحاظ آلی و این تضاد است.

اشکال فوق مثل این است که کسی آینه‌ای در دست گرفته هم می‌خواهد خودش را ببیند و هم خود آینه را ببیند.