الموضوع: كتاب الطهارة/أحكام الجبائر /الدرس 127

الدرس (127): المسألة (22) و(23) و(24)

وجود الدسومة على الجبيرة:

المسألة (22): إذا كان على الجبيرة دسومة‌، لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة. ‌

اعلم أنّ المراد من الدسومة هي الطفيفة الرقيقة منها غير المانعة من تأثّر الجبيرة بالرطوبة. والدَّسَم بمعنى الوَدَكُ من لحم وشحم.

وجه عدم إضرار الدسومة بالمسح عليها، إطلاقات الأخبار الآمرة بالمسح على جبائره، سواء كانت الدسومة قليلة أم كانت كثيرة أو كانت جزءا من الجبيرة وصارت جوهرا[1] لها، أم كانت من الأعراض[2] ، ولم تصر جزءا منها ولا من الجواهر. نعم إذا كانت مانعاً من تأثّر المحلّ بالرطوبة الممسوح بها فلابدّ من إزالتها، وإن لم يمكن إزالتها يضع خرقةً طاهرة عليها فيمسح عليها.

المسألة (23): العضو السليم إذا لم يمكن تطهيره

إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم، وذلك لعدم شمول أدلّة الجبيرة لها، من حيث إختصاصها بالجريح والكسير والقريح، وأمّا السليم فهو خارج عن الأخبار، وإن فرضنا عدم تمكّنه من تطهيره فعليه التيمّم، كما هو الأصل في كل من لم يتمكّن من الوضوء لما تقدّم في المسألة التاسعة،[3] وقد استثني منه ما إذا كان عين النجاسة لاصقة ولم يمكن إزالتها، حيث يجري فيه حكم الجبيرة والأحوط ضمّ التيمّم، لكنّ الحقّ على ما تقدّم في المسألة الرابعة عشر[4] هو التيمّم، ولا يجري حكم الجبيرة عليه، لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة[5] ، وعدم ظهور الأخبار الآمرة بوضع خرقة عليه والمسح عليها، لأنّ موضوعها الجريح والكسير والقريح، فلا تشمل اللاصق كما عرفته في القير الملاصق بالبدن.

نعم؛ خرجنا عن ذلك في الدواء اللاصق بالبدن، بمقتضى صحيحة الوشاء[6] ،[7] ، فإنّ حكمه حكم الجبيرة كما مرّ[8] ، فلا يشمل غير الدواء اللاصق كما مرّ.

تخفيف الجبيرة غير واجب:

المسألة (24): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف‌، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلاّ أن يحسب جزء منها بعد الوضع‌.

توضيح العبارة: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة؛ أي تخفيف الضخمة وجعلها رقيقة، أو بتبديلها بالرقيق، لإطلاق أخبار الجبائر،[9] لعدم رفع حيلولة الجبيرة، ولا ترتفع بالتخفيف البتة، ولو صارت ضعيفة،[10] ولا دليل على لزومه. هذا فيما إذا كانت الجبيرة على مقدار المتعارف، وأمّا فيما إذا كانت بمقدار غير متعارف، فيلزم التخفيف بناء على إنصراف أخبار الجبيرة إلى المتعارف منها.

وكذا لا يجوز وضع شيء آخر على الجبيرة عند عدم الحاجة إليه، لئلاّ يُعدُّ حائلا عن المسح عليها، فلا يصحّ الوضوء مع صدق الحائل على الجبيرة، إلاّ إذا صار ذلك الشيء بعد الوضع على الجبيرة جزءا منها لا شيء أجنبي عنها[11] ، فيصحّ المسح عليه حينئذ بلا شبهة.