موضوع: مقدمه واجب/ تقسیمات مقدمه / مقدمه داخلیه و خارجیه

کلام ما در جهت دوم بحث بود، جهت دوم این بود که مقدمه را به مقدمه داخلیه و خارجیه تقسیم کردیم، حال سوال در جهت دوم در این است که بحث در مقدمه واجب، نسبت به هر دو مقدمه نزاع دارد، یعنی وقتی می گوئیم مقدمه واجب، واجب است، هم مقدمه داخلیه را می گیرد و هم مقدمه خارجیه را؟ یا خیر، نزاع ما در مقدمه واجب، فقط در مقدمه خارجیه است؟

جلسه قبل عرض شد که در این زمینه بین اصولیین اختلاف است و باید انظار آنها مطرح شود.

نظریه اول: مرحوم آخوند می فرمودند اگرچه ما مقدمیت مقدمه داخلیه را ثابت کردیم و گفتیم مقدمه داخلیه هم مقدمه است، اما نزاع ما در مقدمه خارجیه است و نمی شود نزاع را هم در مقدمه داخلیه قرار داد و هم در مقدمه خارجیه.

مطلب مرحوم آخوند به اینجا رسید که فرمودند اگر نماز دارای ده جزء است، به اجزاء آن مقدمات داخلیه می گویند، اما به وضو مقدمه خارجیه می گویند، حال سوال این است که در آنِ واحد یک چیز می تواند هم مقدمه داخلیه باشد و هم مقدمه خارجیه؟ می توانیم از هر دو بحث کنیم یا خیر؟

مرحوم اخوند فرمودند هر یک از اجزاء مبعوث الیه در بعث به اقیموا الصلاة، وقتی مولا می گوید اقیموا الصلاة، مولا به بعث رکوع و سجود و تشهد می کند، اقیموا الصلاة خودش وجوب نفسی است، بنابراین وجوب رکوع و سجود و... هم واجب نفسی است. پس نمی توانیم بگوئیم رکوع هم مبعوث الیه نفسی اقیموا الصلاة باشد و هم از باب مقدمیت و ملازمه، یک وجوب غیری مقدمی داشته باشد. زیرا در این صورت لازم می آید که عنوان رکوع مثلا هم متعلّق وجوب نفسی باشد و هم متعلّق وجوب غیری باشد و دو وجوب به رکوع تعلّق گرفته باشد که این مستلزم اجتماع مثلین است و چون اجتماع مثلین ممتنع است همانطوری که اجتماع ضدین ممتنع است. لذا ناچاریم بگوئیم که مقدمات داخلیه از محل نزاع خارج است اگرچه مقدمیت آن واضح است.

خلاصه مدعای مرحوم آخوند این است که در بحث مقدمه واجب، فقط از مقدمات خارجیه بحث می شود، زیرا در مقدمات داخلیه، امر اقیموا الصلاة، امر نفسی است و رکوع از یک طرف چون جزء نماز است، متعلّق امر نفسی اقیموا است و از یک طرف مقدمه داخلیه نماز است و وجوب غیری دارید و این اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین ممتنع است.

پس باید گفت بحث ما در مقدمات خارجیه است و بحثی در مقدمات داخلیه نداریم که به این مشکل گرفتار نشویم.

ان قلت: یک مستشکل به مرحوم آخوند اشکالی وارد می کند و می گوید اگر ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع شدیم و مشکل را حل کردیم، در اینجا نیز مشکل را حل می کنیم، به این بیان که ما در اجتماع امر و نهی، قائل به جواز اجتماع شدیم، کسی که به سوء اختیار وارد خانه مردم می شود و نماز هم دارد قضاء می شود، اینجا یک امر به نماز به او تعلّق گرفته است و برای تحقق آن باید در خانه نماز بخواند و تصرّف کند، از یک طرف می گوید لا تغصب که در خانه مردم تصرّف نکن. آیا امکان دارد در یک شخص هم مولا بگوید اقیموا الصلاة و هم بگوید لا تغصب، این اجتماع جایز است یا خیر؟ مستشکل می گوید ما قائل به جواز اجتماع شدیم و مولا می تواند هم بگوید اقیموا الصلاة و هم بگوید لا تغصب و هیچ مشکلی ندارد. زیرا در رابطه با تکلیف دو مرحله در کار است:

مرحله اول: مرحله تعلق تکلیف از ناحیه مولا که به آن می گوئیم عالم ثبوت که مولا می خواهد امر کند.

مرحله دوم: مکلّف یا این امر را انجام می دهد یا خیر.

در مرحله اول، تعلّق تکلیف همیشه قبل از تحقق در خارج است، یعنی هنوز نماز را در خارج نخواندید، جای دستور مولا است اما وقتی نماز خواندید، جای دستور مولا نیست و دستور معنا ندارد. و تکلیف هم مربوط به عالم مفهوم، عنوان و طبیعت است، مولا می گوید اقیموا الصلاة، یعنی به مفهوم و طبیعت صلات دستور می دهد، به عنوان صلات دستور می دهد و هنوز مفهوم صلات در خارج تحقّق پیدا نکرده است، پس تکلیف مربوط به عالم طبیعت و عنوان و مفهوم می شود اما خارج، ظرف موافقت و مخالفت است، مکلّف در خارج یا صلات را تحقق می دهد یا خیر.

مقام تعلّق تکلیف، غیر از مقام موافقت و مخالفت تکلیف است. به عبارت دیگر، مقام تعلّق تکلیف، در یک رتبه است و مقام موافقت و مخالفت، رتبه دیگری دارد، قائل به جواز اجتماع امر و نهی می گوید در مرحله تعلّق تکلیف، دو عنوان داریم، یکی عنوان صلات است و یکی عنوان غصب است، در عالم ثبوت یا در عالم تکلیف، عنوان صلات و عنوان غصب با هم درگیر ندارند، چیزی که تضاد دارد در خارج است، شما نمی توانید هم غصب کنید و هم نماز بخوانید، اگر غصب نخواهد انجام شود، نباید نماز بخواند، اگر نماز بخواند، نباید غصب کرد. پس در عالم تکلیف عنوان صلات و عنوان غصب دو چیز هستند و با هم ارتباطی ندارند، مثل این است که مولا هم می گوید لا تشرب الخمر و هم می گوید اقیموا الصلاة اینها با هم ربطی ندارد.

حالا مولا در عالم تکلیف امر به صلات می کند و این ربطی به نهی از غصب در عالم تکلیف ندارد، ولی در مرحله اطاعت، مکلّف آنها را در خارج جمع می کرد، بین صلات و غصب امکان جمع نیست. حال بحث در اجتماع امر و نهی در جایی است که مندوحه داشته باشد، دو جا برای نماز است، مسجد و زمین غصبی، فرد می توانست مسجد برود اما نرفته و رفته زمین غصبی و وقت نماز رسیده است. قائل به اجتماع می گوید آنچه به مولا ارتباط دارد، مرحله تعلّق تکلیف است و در این مرحله صلات یک عنوان است و غصب عنوان دیگری است، این دو عنوان جدای از هم هستند و ربطی به هم ندارد و مولا در مقام تعلّق تکلیف می تواند بگوید اقیموا الصلاة و هم می تواند بگوید لا تغصب و مشکی ندارد.

همچنین مشکل مربوط به سوء اختیار مکلّف است که می توانست در جای دیگری نماز بخواند و نخوانده است.

خلاصه مستشکل می گوید چه مانعی دارد که این راه را در اجتماع مثلین در باب اجزاء و مقدمات داخلیه پیاده کنیم و بگوئیم در اینجا دو عنوان داریم، یکی عنوان رکوع بودن و دیگری عنوان مقدمه بودن، رکوع با عنوان رکوع بودن، مبعوث الیه به امر نفسی است، ولی مقدمه معروض به وجوب غیری است.

به عبارت دیگر، وجوب نفسی به عنوان رکوع و وجوب غیری به عنوان مقدمه تعلّق گرفته است. مرحوم آخوند گفت نمی شود رکوع دو حکم نفسی و غیری داشته باشد و الا اجتماع مثلین پیش می آید که ممتنع و محال است، حال مستشکل می گوید درست است که رکوع دو عنوان دارد، یکی وجوب نفسی و جزء نماز است، یعنی اجزاء نماز است و خود نماز است، متعلّق امر نفسی است، از جهت دیگر، رکوع را می گوئیم مقدمه برای نماز است و اگر رکوع نیاید، مرکّب تکمیل نمی شود، پس متعلّق وجوب غیری است، اما این دو عنوان در مرتبه تکلیف است، و مثل عنوان صلات و غصب است که در مرحله تکلیف اجتماع اشکال نداشت، اینجا هم همین است، در مرحله تکلیف ضدین نیست و درگیر با هم نیستند و در مرحله امتثال و اطاعت این درگیری است. پس از باب اینکه جزء نماز است، قائل به وجوب نفسی می شویم و از باب اینکه مقدمه نماز است، قائل به وجوب غیری می شویم و اشکالی ندارد.

خلاصه بحث این شد: سوال این بود که آیا بحث مقدمه واجب، شامل مقدمات داخلیه هم می شود یا خیر؟ مرحوم آخوند فرمودند شامل مقدمات داخلیه نمی شود، سوال شد چرا از مقدمه داخلیه بحث نمی کنید؟ گفتند اگر بحث از مقدمه داخلیه بحث شود، اجتماع مثلین لازم می آید، رکوع هم وجوب نفسی دارد و هم وجوب غیری که محال است. مستشکل گفت مانعی ندارد و اجتماع مثلین نیست، زیرا در مرحله تکلیف، مولا هم می تواند بگوید اقیموا الصلاة و هم بگوید لا تغصب و این دو درگیر نیست و آنچه درگیر است در مقام موافقت و مخالفت در خارج است.

پس باید گفت ما نحن فیه مثل اجتماع امر و نهی است، همانطور که در رتبه تکلیف دو عنوان تعارض نداشتند، در بحث ما هم مشکلی ندارد که هم واجب نفسی باشد و هم واجب غیری باشد، چون در رتبه تکلیف است.

جواب مرحوم آخوند سیأتی ان شاء الله تعالی.