موضوع: اجزاء / اجزاء در اصول عملیه / شک بعد از وقت / اصالة الصحة

کلام و سخن در اجزاء قاعده شک بعد از وقت بود که آیا استناد به قاعده مذکور موجب اجزاء است یا خیر؟ از مباحث گذشته معلوم شد که مسئله اجزاء در جایی مطرح است که عملی در خارج انجام شده است، اما در جایی که معلوم شود عملی انجام نگرفته است، چه چیزی می تواند مجزی از واقع باشد، چیزی تحقّق پیدا نکرده که بخواهد مجزی از واقع باشد.

لذا ناچاریم بگوئیم قاعده شک بعد از وقت، شبیه چیزی است که مرحوم نائینی در مورد قاعده طهارت بیان فرمود و ما از ایشان آنجا نپذیرفتیم، ولی در اینجا آن حرف را قبول می کنیم.

بنابراین می گوئیم قاعده شک بعد از وقت، قاعده ای است که به عنوان تسهیل و معذوریت برای امت اسلامی آمده است، اما اینکه بیش از مسئله معذوریت بخواهد مانند بلی قد رکعت دلالت بر تحقق نماز بنماید، این را نمی توانیم بپذیریم، چرا؟ زیرا این قاعده چنین لسانی ندارد، لذا اگر بعد از مدتی کشف خلاف شد، نمی توانیم حکم به اجزاء و عدم وجوب قضاء بنمائیم، این مسئله هشتمی که مطرح شده بود به پایان رسید.

مورد نهم: اصالة الصحة

نهمین که بحث اجزاء در اصول مطرح است، اجزاء در مورد اصالة الصحة است. اگر شما کسی را نیافتید که در ارتباط با آن بحث کرده باشد، بعضی از موارد اصالة الصحه ربطی به مسئله اجزاء ندارد و آن جایی است که اصالة الصحة در مورد معاملات واقع شده، مثلا بیعی قبلا واقع شده، فرق نمی کند از خود مکلّف باشد یا از دیگران، و در صحت و فساد آن معامله شک شود، اینجا اصالة الصحه جریان پیدا می کند، ولی ربطی به مسئله اجزاء پیدا نمی کند، یا مثلا نکاحی واقع شده، و شک در صحت و فساد آن بنمائیم، خب اصالة الصحه، اقتضای صحت آن را دارد، ولی ربطی به اجزاء ندارد.

گاهی هم اصالة الصحه بر قاعده فراغ منطبق می شود، مثلا اگر انسان در مورد عباداتی که انجام داده، شک کند که آیا صحیح بوده یا فاسد، قهرا اصالة الصحه اقتضای صحت می کند، ولی در اینجا اصالة الصحه منطبق بر همان قاعده فراغ است، نه اینکه در اینجا دو عنوان داشته باشیم و هر کدام یک اقتضائی داشته باشد، جایی که اصالة الصحه جاری می شود و به بحث اجزاء هم مربوط باشد و مجرای قاعده فراغ هم قرار نگیرد، عبارت از جایی است که کسی نایب شده باشد برای انجام یک عبادت، حالا تارة عبادت حج است و یا غیر حج، و بعد از انجام عمل، شک شود که آیا این عمل را به طور صحیح انجام داده است یا خیر، به این بیان که کسی نایب شده تا برای میتی که نماز و روزه بر عهده او بوده است، آن نماز و روزه را انجام بدهد، وارث شک می کند که آیا نایب عمل منوب عنه را در خارج انجام داده است یا خیر، در این صورت وارث باید وثوق و اطمینان به انجام عمل توسط نایب را داشته باشد.

به عبارت دیگر، یکی از شرایط استنابت، عبارت از وثوق و اطمینان به نایب است و این شرط ربطی به نیابت ندارد، بلکه مربوط به استنابت است، یعنی کسی که می خواهد دیگری را به عنوان نایب بگیرد، باید وثوق و اطمینان داشته باشد که نایب، عمل مورد نیابت را انجام می دهد و اگر چنین نباشد، استصحاب عدم اتیان اقتضای عدم اتیان را می کند و در مقابل این استصحاب، چیزی که تقدم بر استصحاب داشته یا در عرض آن باشد، نداریم.

اما جایی وثوق و اطمینان دارد که نایب حتما انجام می دهد، اما نمی دارند به طور صحیح انجام داده یا خیر، گفته شده که برای صحت می توان به اصالة الصحه تمسّک کرد، خصوصا اگر تردید شاکّ بعد از تحقّق عمل باشد.

ادامه بحث، سیأتی ان شاء الله تعالی.